ننشر أسباب حكم منع استغلال صورة واسم الدكتور إبراهيم الفقي

أخبار مصر

 الدكتور ابراهيم
الدكتور ابراهيم الفقي


أودعت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار جمال أحمد توفيق حيثيات حكمها بإلزام السيد محمد السيد محمد الفقي، بعدم استغلال الاسم التجاري للمرحوم الدكتور إبراهيم الفقي وإلزامه بأن يؤدي لزوجة الراحل وابنتيه تعويضًا جابرًا عن الضرر الأدبي مبلغ 100 ألف جنيه.

وأكدت المحكمة أنه ثبت من مطالعاتها لكافة أوراق القضية وما أظهره تقرير الخبير المنتدب فيها الذي اطمئنت المحكمة إليه لسلامة الأسس التي بني عليها أن المدعي عليه قد تعدى على الحق الأدبي لمورثهم باستعماله الاسم السمة والتجارية الخاصة بمنتجه الأدبي المشمول بالحماية القانونية، وتمثل ذلك الاعتداء في استعماله المنشورات والصور الخاصة بالموقع الإلكتروني الخاص بمورثهم، إضافة إلى اللجو والخاتم الخاص به  بما يوحي للخص المعتاد أن عمله هو امتداد للنشاط الأدبي لمورث المدعين دون أن يكون مرخصًا له بذلك من ورثته الشرعيين اللذين قرروا إنهاء النشاط عقب وفاته، ما يعد اعتداءً على حقوقهم الأدبية بوصفهم خلف عام لصاحب الحق الأدبي خصهم القانون بميزة استثارية على هذا الحقما يقتضي من المحكمة والحال هذا الحكم للمدعين بطلبهم منع المدعي عليه من استغلال الاسم التجاري لمورثهم.

وأضافت المحكمة أنه بإنزال ما تقدم وكانت المحكمة قد بينت في أسباب حكمها على نحو ما سلف الخطأ التقصيري في حق المدعي عليه والمتمثل في استعماله الاسم التجاري والأوراق الخاصة بالمورث والتي تعد من عناصر شخصيته المعنوية التي تتمتع بحماية القانون دون ترخيص من باقي الورثة الذين تنتقل إليهم تلك الحماية بكافة خصائها ما يعد اعتداءً على الحق الأدبي لمورثهم ناتج عن هذا الخطأ الثابت بحقه.
 
وكان شعبان سعيد محامي كل من أمال علي عطية بصفتها رئيسة شركة إبراهيم الفقي إنتر ناشيونال، وبصفتها وكيلة عن ابنتيها نانسي ونرمين إبراهيم محمد السيد محمد الفقي، أقام دعواه ضد شقيق إبراهيم الفقي، وطالبه فيها بالامتناع عن استغلال اسم المرحوم على الأوراق وشهادات ونموذج الدعاية الخاصة بمركزه والامتناع عن استغلال المركز الكندي للتنمية البشرية، وإلزامه بدفع تعويض مناسب لأسرة الراحل، عن قيامه باستغلال اسم وصورة موروثهم واستغلاله لاسم المركز الكندي للتنمية البشرية من تاريخ وفاة إبراهيم الفقي.
 
وأشار في دعواه إلى أن ورثة إبراهيم الفقي اتفقوا عقب وفاته خلال عام 2014 بغلق المركز الكندي للتنمية البشرية وتم إخطار مصلحة الضرائب بإيقاف نشاطه إلا أن المدعي عليه ودون موافقة الورثة عمد إلى وضع صورة وكافة المنشورات الخاصة بالمورث على المؤسسة المملوكة له والمسماة المؤسسة الكندية للبرمجيات بقصد إيهام محبي مورثهم، ما مثل ضررًا كبيرًا بسمعة الكورث وابنتيه وترتب عليه ضررًا ماديًا وأدبيًا بحقوقهن.