إحالة الطعن على حظر النشر بقضية تقرير المركزي للمحاسبات للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة،  إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامي على أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 24296 لسنة 70قضائية النائب العام، وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد فى مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.

وأعلنت النيابة العامة، فى بيان حظر النشر: على جميع وسائل الإعلام فى القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد".