مخاوف من تفاقم أزمة "الصحفيين والداخلية" بعد احتجاز النقيب واثنين من أعضاء المجلس

وشهدت الساعات القليلة الماضية بوادر لعودة للأزمة من جديد عقب قرار النيابة العامة بالتحقيق مع كل من الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة وخالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، على خلفية اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وتستمر الأزمة مع نيابة وسط القاهرة، التي قررت استدعاء يحي قلاش، نقيب الصحفيين، وسكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي وكيل النقابة، لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن واقعة القبض على "بدر والسقا"، وذلك بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة.

وبدأت النيابة فعليا بالتحقيق مساء الأحد، مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين أول مايو الجاري، وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، الصحفي بالبوابة، من داخل مقر نقابة الصحفيين.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية وجهت تهمتي نشر أخبار كاذبة وإيواء شخصين مطلوبين أمنيًا داخل مقر نقابة الصحفيين ، لرئيس لجنة الحريات بالنقابة، خالد البلشي أثناء التحقيق معه، كما اتهمت أيضا بذات الاتهامات الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وأسفرت التحقيقات عن إخلاء سبيل يحي قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عضوا مجلس النقابة بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم ، لكن تواردت الأخبار لتؤكد على استمرار الحبس، ووفقًا لمصدر داخل النيابة، فإنه جاء في أوراق القضية أن المخلي سبيلهم عاجزين ماديا عن دفع الكفالة وليسوا ممتنعين عن الدفع، مؤكدا أن النقيب وأعضاء مجلسه مصيرهم الحبس٤ أيام على ذمة التحقيقات طالما امتنعوا عن سداد الكفالة.

وفي ذات السياق قرر نقيب الصحفيين يحيى قلاش ، وسكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم وعضو المجلس، خالد البلشي ، عدم دفع كفالة 10 آلاف جنيه المقررة من قبل نيابة وسط القاهرة على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا، عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذين تم إلقاء القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين، ومن المقرر استمرار حجزهم بالقسم حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى.

هذا وقد أكدت مصادر أنَّ وفدًا من مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكبار الصحفيين، طلبوا مقابلة النائب العام المستشار نبيل صادق، لبحث تداعيات هذه الأزمة.

وأوضحت المصادر، انه سيتم التوجه للنائب العام لبحث الأزمة وإمكانية الخروج منها في أسرع وقت، وذلك بعد إصرار النقيب وعضوي المجلس على عدم دفع الكفالة، فيما يبحث مجلس النقابة خلال اجتماعه اليوم، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الأزمة.

كما تجمع  العشرات من الصحفيين، أمام قسم قصر النيل لدعم يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، وكيل النقابة، ضد احتجازهم لدفع كفالة 10 آلاف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن اقتحام قوات الداخلية لمقر نقابة الصحفيين.

وفي ذات الأثناء وصل جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وجمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي والناشط السياسي خالد داوود، قسم شرطة قصر النيل، للتضامن مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي رئيس لجنة الحريات.

وشددت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات على أهمية تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة مساء اليوم.

وفي سياق ما سبق أكد الكاتب الصحفي أسامة داوود، عضو مجلس النقابة، أنه لا يمكن على الإطلاق القبول بما يحدث من احتجاز لنقيب الصحفيين، موضحًا أن هذا يشعل الأزمة أكثر ولا يحلها.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن هذه الواقعة لم تحدث على مدار التاريخ بكامله، داعيا الجميع إلى التعقل بحيث لا تزداد الأزمة أكثر من ذلك خاصة مع الدعوات التي بدأت تطلق للتظاهرات بما سيفاقم المشكلة أكثر ولن ينهيها.

وأضاف داوود، أن ما يحدث أمر لم تشهده الجماعة الصحفية على مدار تاريخها طوال السنوات الماضية.

ومن ناحيته أكد جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، أنهم يتابعون الأمور هناك عن كثب خاصة أنهم وصلوا قسم شرطة قصر النيل، وذلك للتضامن مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي رئيس لجنة الحريات.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن ما يحدث من حبس لنقيب الصحفيين وأقرانه، يعد من الأمور التي تسبب مشكلات بل وتفاقمها أكثر، منوها على أهمية التدخل من قبل الدولة ومجلس النواب وذلك لإيجاد حل لتلك المعضلة التي من الممكن أن تسبب كارثة كبرى.

وشدد عارف على ضرورة التعقل الشديد من قبل جميع الجوانب بحيث لا تؤدي الأزمة إلى مزيد من الأزمات الأخرى، قائلا أن مصر في غنى عن هذا تماما .