الدفاع في اقتحام قسم التبين يطعن علي مقاطع الفيديو ويطلب لجنة حيادية لمقارناتها بصور المتهمين

أخبار مصر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


واصل المحامي أحمد أبو النيل، الدفاع الحاضر عن المتهمين الثالث عشر والخامس عشر والعشرين والسابع والعشرين والرابع والأربعين مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين".

وشرح أبو النيل، الدليل الفني المتمثل في مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، مشيرًا إلى أنه إذا ما تم التسليم بصدق المادة الفيلمية فإنها لم تظهر متهمين أو مجني عليهم أو شهود وفق قوله.
 
وأوضح الدفاع، دفعه ببطلان الدليل الفني وذلك لعدم وجود محضر إجراءات من النيابة العامة وعدم بيان الشخص القائم بجمع تلك المادة الفيلمية وصفته زمان وساعة وتاريخ نسخ تلك المقاطع وكيفية تمام ذلك.

وأضاف الدفاع، أن عدم ذكر أرقام تحريز من النيابة العامة يستدل بها على ذلك الحرز حسبما أثبتت المحكمة بمحاضر جلسة 22 ديسمبر وأنه من خلال استقراء تلك الصور فأنها لا تقدم جديدًا مطلقًا على حد كلامه.
 
وتابع: "بأنه ظهر بمطالعتها انه تم تصويرها في فترة زمية لاحقة على واقعات الدعوى والإتهام موضوع أمر الإحالة مشيرًا في هذا الصدد بأن "إنكسار الظل" الظاهر بالصور يتجلي منه أن وقت التصوير كان في ظهيرة اليوم لافتًا لنزع الدفاع في صحة المقاطع من حيث تصويرها هل تم في تاريخ الواقعة أم إبان واقعات ثورة يناير.
 
ونازع أبو النيل، حول مصدقية الفيديوهات المعروضة أمام هيئة المحكمة أثناء جلسات فض الأحراز، ودفع ببطلان هذة المقاطع لما تلاحظ في بعضها من اختلاف الوقت المدون فيها عن وقت الواقعة نفسها لوجود فرق شهرين بينهما.

وتمسك الدفاع، بجميع الملاحظات التي أبداها باقي الدفاع بشأن مقاطع الفيديو والصور الموجودة ضمن أحراز القضية
وطعن أبو النيل، على التقرير الخاص بكون المتهم رقم 44 المدعو إبراهيم فرج عبد الدايم هو من استقل دراجة بخارية وخرج بها من قسم التبين وقت الأحداث، بالتزوير المعنوي حيث أنه ليس هو من ظهر في مقطع الفيديو المصور.

وطالب الدفاع، عرض صورة حديثة للمتهم مع ذلك الفيديو المنسوب إليه علي لجنة فنية حيادية لإيداع تقريرها بعد المضاة والمقارنة بينهما.

ودفع الدفاع، أيضا ببطلان التحقيقات التي جرت مع المتهمين داخل النيابة العامة.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
 
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.