واشنطن تعرب عن قلقها من موافقة البرلمان التركي على رفع الحصانة عن نوابه

وذكر بيان أصدرته الخارجية الأمريكية، أن مثل هذا التشريع سيكون له تأثير سلبي على حرية التعبير في تركيا. وقال البيان، إن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تطورات هذا التعديل الدستوري وما إذا كان سيؤدي إلى تضييق النقاش السياسي وتآكل الديمقراطية في تركيا.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تؤمن بشدة بضرورة حماية حرية التعبير السياسي للجميع خاصة نواب الشعب المنتخبين في أي دولة حتى وإن كانت حرية التعبير السياسية ستثير جدلا وعدم ارتياح.

وكان البرلمان التركي قد وافق على اقتراح بإجراء تعديل دستوري تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم لرفع الحصانة عن النواب الذين فُتِحت بحقهم تحقيقات. 

وسيسمح التشريع الجديد الذي سيتم رفعه الى الرئيس التركي برفع الحصانة عن 129 نائبا من إجمالي 550 برلمانيا تركيا.