تقرير أمني يكشف اليد الخفية وراء الحرائق المنتشرة في محافظات الجمهورية

تقارير وحوارات

حريق العتبة ـ أرشيفية
حريق العتبة ـ أرشيفية



أوضح تقرير أمني رفيع المستوى ، أنه صدرت تعليمات إلى جهاز الحماية المدنية التابع لوزارة الداخلية ، لرفع مستوى الاستعداد إلى الدرجة القصوى خصوصاً في الأيام المقبلة ، خاصة بعد حادثة حريق العتبة ومنطقة " الرويعي " بالحسين  والذي أدى إلى احتراق العشرات من المحلات والمنازل ، وخسائر مادية وصلت إلى ملايين الجنيهات للتجار بهذه المناطق ، وخسائر بشرية وصلت إلي ثلاث حالات وفاه وعشرات المصابين جراء الحادثتين .


معاينة النيابة
وكشف التقرير عن أن معاينة النيابة العامة لموقع الحادث في منطقة الحريق الأولى " العتبة " ، اكتشفت أن الأماكن المخصصة للإطفاء ، ودفع المياه في هذه المنطقة لم تعمل ولم تجر لها صيانة منذ أكثر من خمسين عاماً تقريباً ، وانطبق نفس الأمر أيضاً علي منطقة " الرويعي " بالحسين .

 
الحرائق ربما تكون مفتعلة
وقال التقرير أن أسبوع الحرائق الذي شهدته مصر في عدد من المناطق والمصانع بعدد من المحافظات ربما يكون مفتعلاً من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الارهابية ، أو أعضاء المقاومة الشعبية كما يطلقون علي أنفسهم ، والذين يتبنوا الفكر الهادم للدولة ، وتكبيدها الكثير من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تعويض أصحاب المحال المحترقة ، وتوقف حركة التجارة في تلك المناطق التجارية فضلاً عن زيادة العداء ضد الحكومة واتهامها بالتقصير ، لتقليب الرأي العام على القيادة السياسية .

 

في السياق ذاته أشار التقرير إلى  أن قطاع المباحث العامة ، وقطاع الأمن الوطني قام بالتحقيق في تلك الحوادث والتحقيق مع عدد من الأشخاص المنتمون لجماعات محظورة وارهابية في تلك المناطق للتوصل إلي سبب الحوادث المتتابعة .

 التحريات حول أماكن اشتعال الحرائق
واضاف التقرير أن تحريات رجال الأمن كشفت أن تلك المخازن في تلك المناطق التي اشتعلت منها الحرائق ليست مملوكة لشخص واحد ، بل مملوكة لعدد من الأشخاص يصل عددهم إلي ستة أشخاص للمخزن الواحد، قاموا بشراء وحدات سكنية في تلك المناطق لاستخدامها كمخازن لبضائعهم ، وقيام النيابة العامة في وقت سابق بتشميع عدد من تلك الوحدات السكنية التي يتم استغلالها في التخزين إلي أن الملاك كانوا يدفعون الغرامات ويعاودون المخالفة لشروط السلامة واستخدام تلك الوحدات للتخزين .

 
توصيات
وأوصى التقرير في نهايته بضرورة تكليف الجهات المختصة واعلامها بضرورة وضع خطة صيانة لأماكن ومعدات الإطفاء في تلك الأماكن التجارية ، ورفع درجة الاستعداد في عدد من المناطق المشابه مثل الوكالة بمنطقة بولاق أبو العلا والتي تضم عددا من المحلات التجارية الخاصة بالملابس فضلاً عن مئات من المخازن للأقمشة والبلاستك ، مع زيادة عدد وحدات الإطفاء بتلك المناطق على اعتبار انها مناطق مشابه لأماكن الحوادث السابقة .