حزب مصر الحرية يطالب وزير الداخلية بتقديم نفسه إلى المحاكمة

قال تامر سحاب - رئيس حزب مصر الحرية، في بيان رسمي للحزب إنهم يطالبون وزير الداخلية بتقديم نفسه إلى المحاكمة.

 

وأضاف رئيس الحزب أنه يجب على وزير الداخلية أن يجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بالممارسات التي رصدها الحزب من انتهاكات لكرامة وأمن المواطن المصري وللأسف يقوم بها بعض من رجال الداخلية، سواء ضباط أو أمناء أو أفراد ويشعر بها المجتمع ونعيشها ويرصدها الإعلام والمتمثل بعضها في : 

 

1- القبض العشوائي على النشطاء والحزبيين وآحاد الناس بدون أي مسوغ قانوني بدافع مواجهة الإرهاب.

 

2- انتهاك حرمات المساكن والمقيمين بها وقت القبض سواء قانوني أو غير القانوني.

 

3- تلفيق التهم المعتمد على مجرد تحريات بلا أدلة على المقبوض عليهم لمجرد أن عضو الأمن الوطني قرر ذلك.

 

4- إهانة المواطنون بالمصالح التابعة لهيئة الشرطة سواء بأقسام الشرطة أو المرور أو مصلحة الجوازات أو السجل المدني بعدم التنظيم بما يشيع الفوضى.

 

5 - مجالات للرشاوى المالية من بعض ضعاف النفس بل الكثير منهم من أمناء الشرطة والأفراد.

 

6- ما يحدث من إهانة واستغلال من بعض رجال المرور بالشارع المصري وطلب وقبول الأموال للتهرب من المخالفات المرورية أو تلفيقها.

 

7- حالات التعدي بالضرب والسحل والتعذيب، لدرجة تصل إلى القتل لمن يقبض عليهم بأقسام الشرطة.

 

8- سوء غرف الحجز أو أماكن الاحتجاز غير المصرح بها أصلا وغير الآدمية.

 

9-  إهانة المحتجزين ووضع ما يقارب المائة محتجز بغرفة مساحتها لا تتعدى 25 متر مربع فلا يستطيع المحتجز إلا الوقوف بصعوبة طوال اليوم بلا جلوس أو نوم.

 

10- حالات التسيب المتعمد التى تحدث بأماكن الاحتجاز بتواجد جميع انواع المخدرات داخل أماكن الاحتجاز بين الكثير من الجنائيين بما يشيع الفوضى والهمجية.

 

11-  الخلط وعدم التمييز الفعلي بين الجنائيين والسياسيين من المحتجزين كما يطلق عليهم.

 

12-  سؤ المعاملة عموما من الكثير من رجال الشرطة مع المواطنيين بما يتسبب في حالات الكره العام لرجال الشرطة فيضيع مجهود المخلصين بأخطاء المفسدين. 

 

13-  حالات الاختفاء القسري وعدم المصداقية في الإعلان عن تلك الحالات.

  

وتابع أنه «لذلك يجب أن يتم محاسبة المخطئين والتحقيق بكل شفافية في هذه المخالفات».

 

ويهيب الحزب بوزارة الداخلية، ألا تتكتم على ما تسميه حالات فردية وتعالج الأمور بكل موضوعية وتقدم المخطئين للمحاكمة، وعليه نرجو أن يخرج وزير الداخلية للإجابة على تساؤلات الشعب وشكواه ويقدم نفسه للمحاكمة حال فشله في حل تلك المشاكل قبل أن يقدمه الشعب ولا يجب الاكتفاء بعزل القادة بل يجب المحاسبة قبل العزل.