"نقل البرلمان" تعد تشريعًا لإنشاء هيئة مستقلة لصيانة الطرق والأنفاق
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه بصدد إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء هيئة مستقلة لصيانة الطرق والكبارى والأنفاق على مستوى الجمهورية خاصة فى ظل شبكة الطرق الجديدة ومشروعات الكبارى غير المسبوقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إنجازها.
وقال "زين الدين" إن الواقع أكد فشل وعدم قدرة وزارة النقل فى القيام بمهمة صيانة الطرق والكباري، وإذا تم إسناد مهمة صيانة الطرق والكبارى الجديدة بمختلف محافظات ومدن مصر لوزارة النقل فسيكون مصيرها نفس مصير الطرق والكبارى القديمة، مُؤكدًا أن فلسفة مشروع القانون الذى يعتزم أن يتقدم به للبرلمان تدور حول إنشاء هيئة مستقلة ذات طابع خاص تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة والسيطرة لوزارة النقل عليها ويتم تدبير الاعتمادات المالية لها من الموازنة العامة للدولة وجميع الموارد المالية المخصصة للطرق والكبارى والرسوم التى يتم تحصيلها من جميع الطرق.
وأكد أن ما دفعه إلى التقدم بهذا التشريع عدم وجود آلية لدى وزارة النقل لحماية كباري مصر من خطر الانهيار المتكرر؟، وتساءل: "هل الحكومة بصدد إصدار خطة جديدة محكمة لمعالجة ما خلفه إهمال السنوات الماضية؟، وأين الدور الذي تقوم به هيئة الطرق والكباري في التفتيش على كباري مصر وعمل إجراءات الصيانة اللازمة؟"، قائلًا: انطلاقًا من أن صيانة الكباري هي أهم قاعدة في إنشائها، فإنه لابد أن تسعى الوزارة إلى فرض رقابة وإجراءات تفتيشية على جميع كباري القاهرة وباقي محافظات الجمهورية للتأكد من سلامتها مطابقتها للمواصفات لكن ذلك الامر لم ولن يحدث.
وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن التدهور في معظم الكباري المصرية نابع من عدم وجود خطة جيدة للصيانة، نظرًا لأنه من المفترض أن يتم إجراء صيانة دورية كل 6 أشهر للكباري للتأكد من سلامة الفواصل والأسوار وغيرها من الأجزاء المعدنية الموجوده فيها، والتأكد من عدم حدوث تآكل للفواصل مؤكدا ان افضل حل هو وجود هيئة مستقلة لتقوم بهذه المهمة للحفاظ على المئات من مليارات الجنيهات التى تم انفاقها على مشروعات الطرق والكبارى والانفاق.