3 مقاطع فيديو تكشف حقيقة الغازات السامة بـ"أحداث مجلس الوزراء"
تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض الأحراز خلال جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وشاهدت المحكمة 3 مقاطع الأول يطالب بمحاكمة قيادات المجلس العسكرى وطبيب التحرير يقول بان هناك مصابين بالخرطوش بجميع الاحجام والمقطع الثالث مدون عليه "تقرير خطير .. وغازات سامة" تشرحه الدكتورة انتصار".
وبفتح مقطع اخر يحمل اسم الدكتور معتز الجرحى يطالب بمحاكمة قيادات المجلس العسكرى محاكمة دولية لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب فى شارع محمد محمود قائلا "عندنا ضحايا وشهود"، وأثبتت المحكمة فى محضر الجلسة ظهور بالمقطع لم تتعرف اليه المحكمة سيده تجرى معه حوار ويمسك بالميكروفون ويطالب بمحاكمة المجلس العسكرى المصرى بدعوة استخدام القنابل محرمه دولية فى احداث محمد محمود وان تلك القنابل لها تأثير سىء على الاشخاص وعلى البيئة وعلى الحيوانات ومصنوعة تلك القنابل فى امريكا ويطالب بمحاكمة دولية، وانتهى المقطع
وبمشاهدة المحكمة المقطع الثانى مدون علية د. احمد الكسار واحداث محمد محمود ، وقد بدأ الحديث لسيدة تدير الحوار وهى ذات الشخصية التى كانت فى المقطع الاول وقررت بان معها الدكتور الكسار وهو احد المتطوعين بعلاج المصابين بشارع محمد محمود ويقول يومى 21 ، و22 نوفمبر 2011 قال الطبيب بانه عالج الكثير من المصابين بطلقات الخرطوش من جميع الاحجام كبير وصغير ورش المتجمهرين بغاز يفقد الاعصاب وانه كانوا يستخدمون أنواع من الرش محرمه دوليا، وكانت تؤكد على كلامه المذيعة التى تدير الحوار .وانتهى المقطع.
وكذا بمشاهدة المقطع الثالث مدون عليه الدكتوره إنتصار " تقرير خطير .. غازات سامة" فى التحرير" أثبتت المحكمة فى محضر الجلسة بان الدكتورة انتصار تتحدث عن استخدام الغازات السامة وشاهدت قتلى ومصابين بطلقات خرطوش وان هذا أمر لم يحدث فى تاريخ القيادة العسكريه وان هذا الامر لا يستخدم مع المدنيين ولكن يستخدم فى الحروب واظهرت ما تدلى به اوراق تحليل من خبراء بان القنابل تحتوى على نسبة عالية من مستحضرات محرمة دوليا، وانتهى المقطع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.