حامد ابو حمزة : التعويم قرار إضطراري وعودة القطاع العام هو الحل الامثل
قال حامد ابو حمزة مستشار الامم المتحدة سابقا ان قرار التعويم اضطراري اتخذه البنك المركزي يوم 3 فبراير الماضي، لانقاذ الاقتصاد من البلبلة، واكد علي ان عودة القطاع العام لابد أن يكون القرار التابع لقرار تحرير سعر الصرف .
واوضح حامد ابو حمزة في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قرار التعويم كان قرارا اضطراريا رغم ماتسببه من مشاكل متمثلة في ارتفاع الاسعار ومعاناه للمواطن المصري في الحصول علي احتياجاته الاانه كان قرار حتميا لانقاذ الاقتصاد المصري من السقوط .
وأضاف حامد الي انه لابد من عودة القطاع العام مرة اخري مثلما كان عليه في الماضي واضاف الي ان حركة بيع القطاع العام هي التي تسببت في قلة الانتاج.
وترتب علي بيع مصانع القطاع العام لرجال الاعمال في عهد الرئيس حسني مبارك تسبب في انخفاض كبير في الانتاج المصري واعتمدت الدولة علي السلع المستوردة.
وقرار التعويم صدر لرفع قيمة السلع المستوردة وحث التجار علي زيادة الانتاج وبالتالي زيادة الصادرات وعدم الاعتماد بشكل كلي علي السلع المستورة .
واضاف حامد إلى أن اسعار السلع المحلية ارتفعت بسبب غلاء التجار وجشعهم وليس بسبب قرار التعويم حيث ان قرار التعويم يرفع من السلع المستوردة فقط وليس المحلية ولابد علي الحكومة ان تقوم بمراقبة التجار ووضع تسعيرة للسلع ووضع عقوبات للمخالفين، ومن شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات ونقص الواردات .