مكافحة الإدمان: 3 آلاف موظف طلبوا العلاج بـ"سرية تامة" بعد تصريحات السيسي (فيديو)
قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن صندوق مكافحة الإدمان تلقى 3 آلاف طلب علاج من قِبل موظفين في الجهاز الإداري للدولة، خلال أسبوعين فقط، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على خلفية حادث محطة مصر بأنه لن يتم ترك أي مدمن يعمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكد "صالح"، خلال لقائه مع فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنهناك ما يقرب من 600 اتصال يوميا على خطوط الصندوق للاستفسار عن طرق ومراكز العلاج، مشيرا إلى أن التحاليل تتم بكل مصداقية وأمانة والبيانات الشخصية تخضع لكل أنواع السرية التامة، وهذا يؤكد أن البعد الإنساني الخاص بالتعامل مع مريض الإدمان متواجد نُصب أعين الدولة.
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون يُجيز فصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وبعض الجهات الأخرى.
ووفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حاليًا مجانًا، وفى سرية تامة، وتم الاعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء في علاج من يتقدم على الفور، والأمر يتم في سرية تامة.
