حقوقيون بعد موافقة "السيسي" على تعديل "الجمعيات الأهلية": القانون عايز تغيير كامل
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديل قانون الجمعيات الأهلية، استجابة لاقتراح إحدى المشاركات بمنتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ، وقرر تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول القانون، وطلب أن تعيد الجهات المعنية بالدولة تقديم القانون إلى مجلس النواب، ولكن الحقوقيين كان لهم رأى آخر بالمطالبة بتعديل جميع مواد القانون، مع ترحيبهم الشديد بقرار الرئيس.
إيهاب راضى، رئيس البيت العربى لحقوق الإنسان، قال لـ«الفجر»، إن خطوة الرئيس تعيد الحياة لـ50 ألف جمعية أهلية معطلة، حالياً عن العمل، بسبب مواد القانون السارى، لأن مواده تتسبب فى مشكلات كثيرة للعاملين بمجال العمل الأهلى، مع العلم أن وزارة ووزارات أخرى كانت ترفض القانون وليس المنظمات الأهلية فقط، خصوصاً أن بعض مواده غير دستورية ولا تطابق المعايير والاتفاقات الدولية.
ويرى راضى، أن القانون يحتاج لتعديل فى مواده بالكامل، مشيراً إلى أن هناك حوالى 11 مشروع قانون قدمته عدة جهات منها «التضامن»، والاتحاد العام للجمعيات، ووزارة العدل، بالإضافة إلى المشروع الذى تم صياغته فى عهد أحمد البرعى، وزير التضامن الأسبق، والذى يحظى بموافقة أغلب نشطاء المجتمع الأهلى.
حمل راضى، مجلس النواب مسئولية خروج القانون بهذا الشكل، لافتاً إلى أنه حضر الجلسة العامة التى شهدت إقرار القانون واستمرت 4 ساعات، وشهدت اعتراضات كثيرة على المواد، منبهاً إلى ضرورة مراجعة المواد الخاصة بالعقوبات، وإنشاء الجمعيات، التى تخالف الدستور.
وأشاد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس، خصوصاً مع الرفض الواسع للقانون الحالى لدرجة أن المنظمة المصرية تقدمت بطعن إلى محكمة القضاء الإدارى على 10 مواد منه، قبل إقراره.
وناشد أبوسعدة، ممثلى المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان بوضع مشروع بديل، يستند على إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط، وعدم تدخل الحكومات فى عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات.
