أسمنت سيناء تتهم "فيكا الفرنسية" بالتسبب في خسائرها بعد سيطرتها على الإدارة
أصدرت شركة اسمنت سيناء بيان صحفى رداً على بيان شركة فيكا الفرنسية ردا على الحقائق الموثقة التى تم الاعلان عنها فى الجمعية غير العادية لشركة أسمنت سيناء والتى تخللها قيام الدكتور حسن راتب رئيس مجلس ادارة الشركة بكشف النقاب عن مخالفات جسيمة تتعلق بنصيب الشريك الاجنبى بالشركة، مشيراً الى أن الاجهزة المعنية اثبتت تورط شركة فيكا الفرنسية فى التحايل على القانون بامتلاكها أسهم تعدت 56% وهو أمر مخالف للقانون واللوائح المنظمة لعلاقة الشريك الأجنبى فى الشركات الاستثمارية .
وقال مستثمروا
الجانب المصري بشركة اسمنت سيناء ويمثلهم الدكتور حسن راتب: "على الرغم من مرور
ما يقرب من شهرين على انعقاد تلك الجمعية غير العمومية وثبوت ذلك التجاوز الخطير المتمثل
فى شراء شركة فيكا لإسهم مساهمين آخرين بمسميات مختلفة وبطرق غير معلنه لتستحوذ على
نصيب من أسهم الشركة يفوق النسبة المسموح بها ، إلا أن البيان لم يوضح كيف امتلكت الشركة
هذه الأسهم التى تزيد عن النسبة التى يحددها قانون الاستثمار المصرى ، كما لم تشر الشركة
من قريب أو بعيد إلى طبيعة علاقتها بتلك الشركات والاشخاص الذين حصلوا على نسب شركاء
آخرين لضمها إلى الحصة العامة التى تستحوذ عليها شركة فيكا.
وتابع البيان:
"رداً علي البيان الصادر من ممثل شركة فيكا، وما ورد فيه بخصوص ان شركة فيكا قد
قامت بضخ استثمارات تعدت 200 مليون يورو فإن هذا الأمر مجرد افتراء وكذب متناهى ، حيث
أن شركة فيكا بدأت مساهماتها فى شركة أسمنت سيناء بحصة نسبتها 28% بقيمة قدرها 10 مليون سهم بقيمة
عادلة وقتها 140 مليون جنيه بما يعادل 25 مليون دولار فقط، وكانت رغبة السيد جاك فيكا
رئيس الشركة في ذلك الوقت أن تصل نسبة مساهمة شركة فيكا إلى 40% نظراً للجدوي الاقتصادية
في شركة أسمنت سيناء وبناء عليه فقد ضحى الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الشركة وأبنائه
بحصة في حدود 10% بشرط ألا تتجاوز فيكا النسبة
القانونية وفقا لما هو مسموح بالقانون والنظام
العام.
والجدير بالذكر
ان شركة فيكا انضمت إلى أسمنت سيناء بعد إنشاء الشركة وتشغيلها بخمس سنوات فهم ليسوا
صناع نجاح لهذه الشركة كما يدعون وإنما فقط جني ثمار حيث تثبت الميزانيات تقاضي شركة فيكا ثلاث أضعاف استثماتهم وفقا لحسابات
التوزيع – بحسب بيان الشركة.
ومن حقنا ان نتساءل:
اين باقي الأموال التي قامت شركة فيكا بتحويلها والتي تدعي استثمارها مائتان مليون
يورو برغم ان رأس مال الشركة كله لايزيد عن مليار جنيه وبعد مضاعفتة لايزيد عن مليارين
جنيه حصتهم فيها مليار فأين أنفق ما يعادل
ثلاثة مليار جنيه يدعي انه تم استثمارهم اَي ما يعادل أربعة مليارات جنيه لكنه كذب وبهتان واحتيال لا يليق بشركة كبري مثل
فيكا.
وأكد بيان
الشركة، أنه علي مدي اكثر من 15 سنة كانت العلاقات مثالية وحققت خلالها اسمنت سيناء نجاحات كبيرة وما أن انفردت شركه فيكا
بالإدارة والاستحواذ حتى تكبدت الشركة قدر كبير من الخسائر وبدات المشاكل تتفاقم وهى
التي تسببت فيها الإدارة الجديدة الدخيلة التي استأثرت واستحوذت وخالفت ولو لم يكن الأمر على هذا النحو فلماذا لم يحدث
هذا التدهور منذ اكثر من 15 سنة.
اما بالنسبة لما
ورد في بيان ممثل الشركة ان شركة فيكا منذ عام 2007 أصبحت تمتلك أكثر من 50% من أسهم
شركة اسمنت سيناء فإن هذا الكلام يعتبر تلاعب وتعدي على حقوق باقي المساهمين ولم يتم
الإفصاح عنه من قبل ولم يتم موافقة الجهات المنوطة بذلك.
كما جاء فى البيان
أيضاً أن فيكا استثمرت في مصر قبل صدور أي قانون مصري يمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار
في سيناء وهذا غير صحيح نهائيا وإلا لماذا قامت شركة فيكا الفرنسية بتأسيس شركة فيكا
مصر لصناعة الأسمنت لتكون هي المساهم؟ وذلك منذ عام 2003 بداية المساهمة.. ولماذا لم
تقوم شركة فيكا بدمج كل تلك المساهمات في شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت لتظهر نسبة
مساهمتها الحقيقية داخل شركة أسمنت سيناء.
وأضافت شركة أسمنت سيناء في بيانها: "فكل هذا
يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك مدى التلاعب وسوء النوايا وهو ما لا يليق بشريك فى حجم
ومكانة شركة فيكا حيث أن كل ما ورد بالبيان ما هو إلا حق يراد به باطل ، لأن الشريك
الأجنبي منذ مساهمته في عام 2003 لم يقم بضخ أية اموال بل على العكس فلقد حقق على مدار
تلك السنوات أرباحاً تتعدي ثلاثة أمثال حجم استثماراتهم فى اسمنت سيناء هذا بخلاف مضاعفة
عدد الأسهم من خلال زيادة رأس المال بنسبة 100٪ من الارباح المرحلة".
وعلى الرغم من
تحقيق الشركة للخسائر كما ورد بالبيان فإن إصرار شركة فيكا على الاستمرار في زيادة
مساهمتها سواء بطريقة واضحة أو بطرق غير سليمة يؤكد على أن هناك نوايا خفية من وراء
تلك المساهمة.
