المستشار عدلى حسين يثير أزمة فى القضاء ومضاعفة ميزانية "الوطنية للانتخابات" 8 مرات
تجدد الصراع بين "النيابة الإدارية" و"مجلس الدولة" حول "التأديبية"
أزمات وأسرار تكشفها "الفجر" فى مرفق العدالة
رئيسة هيئة النيابة الإدارية تدخل فى تحد جديد ضد "مجلس الدولة" فى صراعهما على القرارات والجزاءات التأديبية
1- جدل قضائى بسبب الترتيب "110" للقضاء المصرى
أثارت تدوينة نشرها المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، بشأن ترتيب القضاء المصرى رقم 110 بمؤشر «الاستقلال والنزاهة»، بين 113 دولة، جدلاً واسعاً.
وذكر «حسين» فى التدوينة : «الأمر جد لا هزل.. وله أبعاد مستقبلية خطيرة، لعل أخطرها الاتجاه إلى عرض بعض القضايا الوطنية على القضاء الدولى بدلاً من عرضها على القضاء الوطنى».
وأثار ما كتبه المحافظ الأسبق، جدلاً واسعاً، ورد عليه المستشار أسامة الشاذلى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بقوله، «التعليق على فيس بوك، لا يقدم فائدة للقضاء ولكن يقلل من شأنه ويعدم الثقة فيه»، كما علق المستشار جنيدى الوكيل، القاضى بمحكمة الجنايات،: «ما الحكمة من نشر ذلك على فيس بوك، إلا النيل من مكانة القضاء وأنتم على صله قوية بأعضاء مجلس القضاء ويمكنكم التواصل معهم».
ورد المستشار حسين، على التعليقات، بقوله فى تدوينة أخرى، «الأمر منشور بجميع وسائل الإعلام فى جميع أنحاء العالم، وليس سراً والمقصود أن يعلم الكافة فى العالم بأسره أننا نأخذ الأمر بجدية، ولعلى بحكم صلاتى الدولية فى هذه المجالات أعرف مدى تأثير ذلك عليهم».
وقال المستشار جابر الجزار، القاضى بمحكمة الجنايات، فى تدوينة، «كنت أتمنى أن يدور حوار بين القضاة بعد الاطلاع على هذا التقرير وأسبابه، وما إذا كان للجهة التى أصدرته الحق فيه من عدمه ومعايير هذا التقدير وترتيب القضاء المصرى عندهم من قبل، وهل هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الوضع، وإن كان الأمر حقيقياً، ما العمل لإزالة أسبابه مستقبلاً».
وعقب المستشار أسامة الشاذلى، بقوله، «التقرير هو حصول مصر على ترتيب 110 من 113 دولة فى مجال تطبيق القانون، وليس له علاقة بالقضاء وترتيبه».
2- 53 مليونًا زيادة بميزانية "الوطنية للانتخابات" بنسبة 800%
كشف مصدر قضائى بارز فى الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس النواب وافق فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/ 2019، على زيادة المخصصات المالية للهيئة 53 مليون جنيه، لتبلغ 60 مليون جنيه.
وأوضح المصدر أن ميزانية الهيئة كانت فى العام المالى الماضى، الذى شهد إجراء الانتخابات الرئاسية، 7 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن الزيادة 800%.
ورد المصدر على ما أثاره الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال استعراضه لتقرير الموازنة العامة للعام المالى، بأن الهيئة لم ترد على ما طلبته اللجنة بإرسال بيان بالمرتبات والأعداد والمنتدبين والمصروفات، بأن المواد 29 و30 و31 من القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة وشئونها المالية لم تنص على ضرورة الإفصاح عن المخصصات المالية التى تضعها الهيئة لأى جهة.
وتابع المصدر: إن المادة 30 من القانون، ألزمت الدولة بتوفير ما تطلبه الهيئة من أمور واعتمادات مالية، خاصة أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
3- رئيسة "النيابة الإدارية" تتحدى "مجلس الدولة" مجددا
دخلت المستشارة أمانى الرفاعى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية فى تحد جديد ضد مجلس الدولة، فى صراعهما على القرارات والجزاءات التأديبية، ومدى اختصاص أى منهما فى توقيع هذه الجزاءات على الموظفين.
رئيسة الهيئة أصدرت كتاباً دورياً رقم 3 لسنة 2018 فى أغسطس الجارى، حصلت «الفجر» على نسخة منه، وذكرت فيه أنه نظراً لما صدر من أحكام قضائية وفتاوى مجلس الدولة، وقبول تظلمات إدارية، ألغت القرارات التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية، ضد موظفين بالدولة بدعوى عدم اختصاص الهيئة، فقد تمت إحالة كافة القضايا الصادر بشأنها أحكام بإلغاء قرارات النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية المختصة، فى تصعيد من الرفاعى ضد مجلس الدولة.
ونبهت «الرفاعى» فى الكتاب الدورى، على فرع الدعوى التأديبية المختص، بتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية بشأن هذه القضايا وفقاً للتعليمات العامة، مع الإشارة إلى أن سبب الإحالة هو الإلغاء الشكلى للقرار التأديبى وعدم الفصل فى الموضوع.
وذكرت رئيسة الهيئة فى الكتاب أن قرارها يأتى لدور النيابة الإدارية فى تفعيل اختصاصها الدستورى والقانونى فى إطار سيادة القانون وعدم تعطيل أحكامه وتحقيق العدالة الناجزة بما يكفل وضع منظومة العدالة التأديبية بمكانها الصحيح على نحو أراده الدستور للهيئة التى تعتبر هيئة قضائية مستقلة وضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ونزولاً على الالتزام بتطبيق الثوابت القانونية والقضائية التى تشدد على عدم إفلات مخالف من العقاب، لما فى هذا الإفلات من غياب العدالة وإيلاماً للضمير الإنسانى.
4- 7 خطابات للرئيس و"النواب" تدعو لعمل المرأة "قاضية"
حصلت «الفجر» على نسخ من 7 خطابات رسمية أرسلها «الاتحاد النوعى لنساء مصر» الذى تترأسه الدكتورة هدى بدران، وذلك إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورؤساء الجهات والهيئات القضائية المختلفة والنائب العام، دعا فيه لتطبيق الدستور وتمكين المرأة المصرية من العمل كقاضية، استجابة لمطلب خريجات كليات الحقوق والشريعة بتمكينهن من التقدم للتعيين بالوظائف القضائية.
وطالب الاتحاد فى الخطاب الأول الموجه إلى الرئيس عدم إصدار قرارات جمهورية للتعيين بالجهات والهيئات القضائية إذا لم يكن حق المرأة مكفولاً بسحب ملفات التعيين والتقدم لهذه الوظائف وذلك إعمالا لحقها الدستورى المنصوص عليه فى المادة 11 من الدستور، إعلاء لسيادة القانون.
وطالب الاتحاد من رئيس مجلس النواب، سرعة إصدار تشريع ينص صراحة على وجوب تعيين النساء فى الوظائف القضائية بغير تمييز، كما طالب بالخطابين الثالث والرابع من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والنائب العام، بالسماح لخريحات كليات الحقوق والشريعة والقانون بسحب ملفات التعيين فى الوظائف القضائية بالنيابة العامة والتقدم إليها.
وطالبوا فى الخطاب الخامس الموجه لرئيس مجلس الدولة بضرورة تفعيل الدستور، بتمكين خريجات كليات الحقوق والشريعة من تسلم ملفات التقدم للوظائف القضائية بمجلس الدولة، وتقديمها بغير تمييز.
وأشاد الاتحاد فى الخطابين السادس والسابع، برئيسة هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، لتمكين الهيئتين للمرأة من تقلد الوظائف والمناصب القضائية بهما، خصوصاً النيابة الإدارية، التى ترأست المرأة فيها أعلى منصب قضائى فيها ولأكثر من مرة.وتضمنت جميع الخطابات عبارة «أنه لم يعد من المقبول أن تمتنع الجهات التى تسير على حماية الدستور والحقوق والحريات فى مصر، عن تطبيق الدستور وعن تمكين المرأة المصرية من نيل حقها الدستورى فى التعيين بالوظائف القضائية».
5- انقسام بنادى "النيابة الإدارية"
استقر مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، رئيس النادى، على تصعيد المستشار رضا عبدالكريم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لعضوية مجلس الإدارة خلفاً للمستشار محمد أبو ضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستقيل، وذلك بعد حالة من الانقسام والخلاف بين أعضاء المجلس حول تصعيد العضو أو إجراء انتخابات تكميلية. وكان «أبو ضيف» استقال من عضوية المجلس، لعدم قدرته على مباشرة أعماله كعضو بالمجلس وذلك منذ اختياره عضوا بالهيئة الوطنية للانتخابات. وعقب استقالة «أبو ضيف» حدث انقسام داخل أعضاء مجلس إدارة النادى، حيث رأت الجبهة الأولى إجراء انتخابات تكميلية على المقعد الشاغر، فيما فضلت الثانية تصعيد التالى فى ترتيب الأصوات فى الانتخابات، وتم حسم الخلاف بالرجوع إلى اللوائح المنظمة للنادى والحالات السابقة، حيث استقر الرأى على تصعيد الحاصل على أعلى أصوات خلفاً للعضو المستقيل وهو نائب رئيس الهيئة المستشار رضا عبدالكريم.
