إجهاض خطة سامح عاشور فى مطعم سمك بالإسكندرية
رغم إجراء انتخابات نقابة المحامين، على مقعد النقيب العام، وأعضاء المجلس، نهاية العام المقبل 2019، إلا أن الكواليس تشهد منذ الآن بشكل غير معلن استعدادات مبكرة للانتخابات، خاصة من جانب معسكر خصوم سامح عاشور، نقيب المحامين.
ويتردد الآن عزم «عاشور» خوض الانتخابات المقبلة للمرة الثالثة، عبر اللجوء إلى حيلة «حل المجلس»، من خلال تقديم بعض أنصاره، من أعضاء النقابة العامة، استقالات جماعية خلال الأشهر المقبلة بدواعى مختلفة، ما يترتب عليه عدم استكمال الدورة الحالية له، بالإضافة إلى عدم مخالفة قانون المحاماة، فيما يتعلق بتجديد ترشحه.
الأيام الماضية شهدت فصلا جديدا من فصول الصراع الدائر بكواليس أقدم النقابات المهنية فى مصر والعالم العربى، إذ اجتمع داخل أحد مطاعم الأسماك الشهيرة بالإسكندرية 8 نقباء فرعيين من خصوم «عاشور»، هم: حسن تمام، نقيب غرب الإسكندرية، وسعيد حسن، نقيب السويس، ومجدى المهدى، نقيب شمال القليوبية، وفرج سعيد، نقيب غرب طنطا، ونبيل عبد السلام، نقيب الإسماعيلية، ومحب مكاوى، نقيب الدقهلية، وممدوح العيادى، نقيب شمال سيناء، ومحمود الداخلى، نقيب جنوب الجيزة.
الاجتماع تطرق إلى الترتيب للانتخابات المقبلة ومناقشة سبل التصعيد ضد ما وصفوه بحالة الانقسام غير المسبوقة، التى تشهدها نقابة المحامين منذ عدة سنوات، والتى تضاعفت عقب الانتخابات الأخيرة، وتوصلوا إلى تشكيل «جبهة» لما وصفوه باسترجاع حقوق المحامين، ومنها نسبة التصديق على العقود، التى كانت مقررة فى السابق للنقابات الفرعية بنسبة 50%، والتى كانت تشكل نسبة كبيرة من تنمية موارد النقابات الفرعية، خاصة بعدما ألغاها «عاشور» وجعل النقابة العامة تحصل على 75% من النسبة و25% للفرعيات.
ليس ذلك فحسب، بل أعلنوا أيضًا رفضهم لما وصفوه بـ«الاتحادات» و«الكيانات» التى تم إنشاؤها فى بعض النقابات الفرعية، نتيجة الخلاف مع النقابة العامة، وتفويض تلك الاتحادات والكيانات فى ممارسة مهام المجالس المنتخبة، ومنحهم صلاحيات تفوق صلاحيات بعض مجالس النقابات الفرعية.
وشهد اللقاء كذلك مناقشة توقف مشروعات الإسكان الاجتماعى بالنقابة، على مستوى الجمهورية، والتى بدأها النقيب العام الأسبق حمدى خليفة، وزيادة رسوم التعاقد مؤخرا، بشكل مفاجئ رغم أنها تعاقدات سابقة لا يسرى عليها أى زيادات جديدة.
