ماذا قالت عن زيادة أسعار السكر بالأسواق؟.. الحكومة توضح حقيقة 6 شائعات
عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري، والتي جاءت أبرزها زيادة أسعار السكر بالأسواق وطرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات، تدخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.
وفي هذا الصدد ترصد"الفجر"، فيما يلي، أبرز القضايا التي نفت الحكومة وقوعها في الآونة الأخيرة.
رسوم جمع القمامة من المنازل في الوقت الحالي
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لـ24 جنيهًا شهريًا، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة أن رسوم النظافة لم ولن يطرأ عليها أى زيادة فى الوقت الحالي، مُشيرةً إلى أن المنظومة الجديدة للنظافة ستعرض على مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل، موضحة أن المنظومة الجديدة ستعتمد على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدى نظافة، فضلاً على أنه سيتم إعادة تسعير رسوم جمع القمامة فى المنظومة الجديدة وإقرارها من قِبل البرلمان.
استطلاع هلال شهر ذي الحجة قبل موعده
أما في ضوء ما تردد من أنباء عن قيام دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ذي الحجة قبل موعده بستة أيام، تواصل المركز مع دار الإفتاء المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، مشددة على أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت دار الإفتاء، أن غداً السبت 11-8-2018 م، سيتم استطلاع الهلال ونشر نتيجة الرؤية الشرعية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك وعلى الموقع الرسمي لها.
طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص
نفت وزارة البيئة ما تردد عن عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات، مُؤكدةً أنها لم تطرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، مُوضحةً أن المحميات ستكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون حيث أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33).
وأوضحت الوزارة في تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أنه الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).
تغيير جدول امتحانات الدور الثاني لـ"الثانوية العامة"
وحول ما تردد عن تغيير جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لتزامنها مع إجازة عيد الأضحى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة وفق مركز معلومات مجلس الوزراء، مؤكدةً أنها لم ولن تجرى أية تغييرات على جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة الذى تم إعلانه من قبل، موضحة أن الامتحانات فى المواعيد المقرر لها بداية من السبت 11 أغسطس المقبل بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى يوم 20 بمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا لطلاب شعبة العلمي رياضيات.
طباعة كتب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالعربية
وبخصوص ما تردد حول عن طباعة كتب النظام التعليمي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية للغات باللغة العربية، نفت وزراة التربية والتعليم صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم طباعة كتب النظام التعليمي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي باللغة العربية للمدارس الرسمية للغات وهو ما يتنافى مع طبيعة مناهجها التي تُدرس باللغة الإنجليزية، مشيرةً إلى أنها لم ترسل أى كتب للمدارس التجريبية حتى الآن، وأن الكتب ما زالت فى المطابع ولم تصل المدارس بعد، موضحةً أن المحتوى الموحد الذي يضم مبادئ العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية يتم ترجمته حالياً من قبل أساتذة متخصصين، لافتةً إلى أن كل ما يتردد من شائعات مغرضة حول كتب نظام التعليم الجديد هدفه البلبلة وإثارة الرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى أن المطابع انتهت من طباعة نحو 90% من الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل وجارى استكمال طباعة الأعداد الباقية، مضيفة الوزارة أنها سوف تتسلم الكتب وترسلها للمديريات التعليمية منتصف أغسطس الجارى، على أن تتسلم المدارس الكميات المطلوبة من الكتب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتبدأ عملية تسليم الكتب للطلاب من اليوم الأول فى الفصل الدراسى الأول ولمدة أسبوع وذلك لطلاب رياض الأطفال والأول الابتدائى.
حجز البنوك على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية
وفي ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية نفت وزارة المالية صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أو أى جهة أخرى تتعلق بالحجز الإدارى على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة فى ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
زيادة جديدة في فواتير الاستهلاك خلال العام الجاري
نفيت وزارة الكهرباء، ما تردد من أنباء تفيد اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجاري 2018/2019 والذي سينتهي في 30/6/2019 وهو ما تم توضيحه في خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة في شهر يونيو الماضي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف فى الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.
زيادة أسعار السكر بالأسواق
بينما بما يخص اتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3 آلاف جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى أسعار السكر بالأسواق بكل أنواعه بما فيها السكر التموينى (علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التى انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات فى أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق)، مشددة فى الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أي نقص فى الكميات المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
