لماذا لم تمنع مصر سفن تركيا وقطر من عبور قناة السويس؟.. "مميش" يكشف السر
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر لا تفرق بين علم دولة ودولة أخرى في المرور بالقناة إلا في ثلاثة حالات فقط، وهي أن تكون السفينة تحمل مخدرات، أو تكون تحمل عبيد أو رقيق، والشيء الثالث أن تكون بلد السفينة في حالة "حرب معلنة" مع مصر، وليس خلافات سياسية.
وأضاف "مميش" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الأحد، أنه عند وجود شكوك في الحاويات تخرج لجنة من المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وقناة السويس، والحرب الكيماوية، والجيش الثاني أو الثالث للكشف عليها.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه إذا كانت الحاوية يوجد بها ما يضر الشعب المصري يتم منعها، وفي حالة وجود أشياء نووية تخرج لجنة لقياس نسبة الإشعاع، وإذا زادت عن نسبة معينة يتم منعها، لأنها يمكن أن تحدث ضرر للشعب المصري، لافتا إلى أن ذلك لم يحدث لأنهم يعرفون الحدود جيدًا.
وأشار إلى أنه في حالة تحميل مخدرات، تخرج قوات الأمن، ويتم القبض عليهم، ومصادرة الممنوعات.
وقالت الهيئة، في وقت سابق، إن المجرى الملاحي للقناة ممر دولي لا يمكن منع أي سفن من المرور عبره، إلا إذا كانت ترفع علم دولة في حالة حرب مع مصر، ولا ينطبق قرار المقاطعة العربية لقطر والخلافات السياسية التركية على حالة الحرب المعلنة وبالتالي لا يجوز منع مرور السفن.
وأوضح الناطق باسم هيئة قناة السويس طارق حسنين، أن "المجرى الملاحي لقناة السويس ممر دولي، وهناك معاهدة دولية (القسطنطينية) تنظم عملية المرور عبره، كانت وقعت عام 1888، وتسمح بمرور جميع السفن إلا في ثلاث حالات هي: سفينة لتجارة الرقيق، أو سفينة محملة بالمخدرات، أو تحمل علم بلد في حالة حرب معلنة مع مصر، وفي غير تلك الحالات تبقى الملاحة في القناة دولية حرة لا تميز بين علم دولة وعلم دولة أخرى، وللجميع حق المرور"، مشيرًا إلى أنه في حال مخالفة ذلك ستكون إدارة القناة خالفت القوانين والأعراف الدولية التي وقعت عليها مصر.
ومعاهدة القسطنطينية وقعت في 29 أكتوبر 1888، بين المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وروسيا والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، ونصت على حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على الممر الملاحي، كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن أي عمليات عسكرية فيها.
وأوضح الناطق باسم هيئة قناة السويس طارق حسنين، أن "المجرى الملاحي لقناة السويس ممر دولي، وهناك معاهدة دولية (القسطنطينية) تنظم عملية المرور عبره، كانت وقعت عام 1888، وتسمح بمرور جميع السفن إلا في ثلاث حالات هي: سفينة لتجارة الرقيق، أو سفينة محملة بالمخدرات، أو تحمل علم بلد في حالة حرب معلنة مع مصر، وفي غير تلك الحالات تبقى الملاحة في القناة دولية حرة لا تميز بين علم دولة وعلم دولة أخرى، وللجميع حق المرور"، مشيرًا إلى أنه في حال مخالفة ذلك ستكون إدارة القناة خالفت القوانين والأعراف الدولية التي وقعت عليها مصر.
ومعاهدة القسطنطينية وقعت في 29 أكتوبر 1888، بين المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وروسيا والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، ونصت على حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على الممر الملاحي، كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن أي عمليات عسكرية فيها.
