د. حماد عبدالله يكتب: العدالة الإجتماعية وذوى الإملاك !!!!
فى حديثنا عن رفع العبئ عن الموازنة العامة للدولة فى مجال الصرف على الإسكان فإن أزمة الإسكان تعود لإختفاء المستثمر الصغير الذى كان يقوم بإنشاء العمارات والمجمعات السكنية الصغيرة "ويعرضها للإيجار" ويعلن عن ذلك بلافتات تعلق على واجهات العمارات ويعلن عن ذلك عند (السماسرة) الذين يسعون لجلب ساكن للشقة وكنا نسمع ونرى بعض هؤلاء الملاك يسعون لإطلاق البخور وحرق "عين العفريت" فى الشقة حتى يذهب(النحس)ويأتى(الزبون )لتأجير الشقة كان ذلك فى الخمسينيات والستينيات لدينا هذه النوعية من الشقق والمحلات فى سوق العقارات فى مصر لكن (منهم لله ) من أصدروا مثل هذه القوانين والقرارات لكى يمتنع الناس ممن كانوا يسموا من (ذوى الاملاك )عن المساهمة والإستمرار فى أداء مهمتهم فى بناء العمارات والمنازل ولعل لمن لم يقرأ التاريخ أن أول من أصدر قرار بتخفيض القيمة الإيجارية فى "مصر" هى حكومة الوفد التى تولت الحكم يوم 4 فبراير 1942 بقرار من (مستر لامبيسون )المندوب السامى البريطانى فى القاهرة بعد أن هدد الملك والسرايا بدخول دبابات ومصفحات الجيش البريطانى للقصر الملكى فى "عابدين "حتى تتولى وزارة الوفد وهى الحائزة على الأغلبية فى أخر
إنتخابات فى تلك الفترة تتولى الحكم وهنا لسنا بصدد تحليل هذه الواقعة التى أتهم فيها مصطفى النحاس باشا (رحمه الله )بأنه جاء لكرسى الحكومة على (أسنة رماح )الانجليز من عدمه ..
ولكن كان قرار حكومة "النحاس" المفاجئ فى نهاية عام 1942 هو تخفيض إيجارات المساكن المؤجرة للسكن وللتجارة بنسبة 20% على حساب ملاك هذه العقارات ..
ثم جائت الثورة 1952 وإستنت هذه السنة فى أعياد الثوره من كل يوليو حيث كان يصدر قرار بتخفيض الإيجارات بنسبة تفاوتت بين 10%,
20 % بمناسبة أعياد الثورة وثم ذلك على مرتين كما أتذكر ...
لكن حتى نعيد هذه الفئة من أهل مصر لكى يقوموا بدورهم الهام فى عجلة الإقتصاد الوطنى ويستثمروا فى إنشاء المساكن لابد من صدور قرار عادل يتماشى مع العدالة الإجتماعية التى نادى بها رئيس الجمهورية وهى أساس برنامج سيادته الإنتخابى وهو توجية الحكومة بوضع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر على رأس أولويات العمل الوطنى فى مصر !!!!
ولعل من الجدير بالذكر أن مجموعة عمل باللجنة التشريعية لوزارة الإسكان قد كلفت منذ عامين بوضع مشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وقد تم ذلك على غرار مشروع بقانون البناء الموحد ولكن ينقص الحكومة الجرأة لإتخاذ قرار بتقديم المشروع بقانون للمجالس النيابية حتى تتحقق العدالة الإجتماعية فى أهم عناصر العمران والإقتصاد المصرى !!
