70 % تراجع فى مبيعات قطاع الاتصالات بسبب رسوم المحمول

وأقرت الدولة مؤخرًا تعديلات على أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، منها فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الإتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن القرارات الأخيرة التي تم تنفيذها بفرض ضرائب على خطوط المحمول كانت غير مدروسة ولم يحدث بشأنها حوار مجتمعي، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تسببت فى تزايد معدلات الركود بالسوق.

وأكمل "الحداد"، أن القرارات الحكومية التى رفعت سعر كارت الشحن بنسبة 18%، أدت إلى تراجع كبير تجاوز 70% من عملية بيع الخطوط، مشيرًا إلى أن شركات المحمول أوقفت فى الوقت ذاته البيع من خلال محلات الموزعين التي يعمل بها أكثر من مليون موظف لأسباب لم يتم الإعلان عنها وسط تأكيدات أنها أسباب أمنية ولم يتم تعويض تلك المحلات أو إيجاد بدائل مناسبة لهم.

أشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أنه بالتواصل مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر، تم الإتفاق على مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث إعادة النظر فى القرارات الأخيرة وكذلك العمل على تعويض التجار بشكل ملائم لما يتعرضون له من ضغوط وقف العمل خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن الغرفة التجارية طالبت الحكومة بشكل رسمي بضرورة العمل على إلغاء القرارات الأخيرة وإعادة فتح منافذ التوزيع لدى الموزعين والتجار تحت ضوابط تضمن سلامة عمليات البيع للحفاظ علي أمن الوطن، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن شركات المحمول مطالبة هي الأخرى بتعديل هوامش ربح التجار فى بيع خطوط المحمول والتى لا تتجاوز 2% وهي النسبة التى لا تتوافق مع إرتفاع التكاليف أمام التجار.