د. حماد عبدالله يكتب: حينما جاء القانون 124 لسنة 1959 !!

مقالات الرأي



فوجئت أثناء بحثى عن سبب تدهور أحوال مديريات الإدارات الهندسية بالأحياءوكنت أظنها تابعة لوزارة الإسكان والمرافق أسوة بمديريات التعليم والتابعة لوزارة التربية والتعليم ومديرية الصحة وتتبع وزارة الصحة وهكذا كل الإدارات الفنية بالمحافظات تتبع الوزارات المركزية وذلك تطبيقاً لقانون الإدارة المحلية والصادر فى عام 1959 برقم 124 وهو قانون شهير إلا أن هذا القانون لم يطبق على الإدارات الهندسية فى المحافظات وأصبحت الإدارة الهندسية فى المحافظة تابعة لمحافظ الإقليم وبالتالى الإدارات الهندسية فى الأحياء (وهى جهة فنية بحتة) تتبع جهة إدارية بحتة وهى إدارة المحافظة ومن هنا أعتقد قد أفلت الزمام من هذا القطاع الحيوى فى الإدارة فى المحروسة والمتابع لتاريخ "فساد المحليات" والذى تحدثت عنه كل الأقلام تقريباً بل كل نواب الشعب وعلى ما أعتقد كان المقصود فساد الإدارات الهندسية فى الأحياء وظهور هذا الفساد على شكل تراخيص مضروبة للمبانى وظهور عشوائيات تفضح بالعين المجردة فى كل أرجاء المحروسة بل وفى العاصمة بذاتها حيث مدن كاملة وضواحى مثل مدينة نصر والمعادى ومصر الجديدة وغيرها من من ضواحى هامة تجد الفساد مطلاً (مخرجاً للسانه) للعامة على شكل عمارة بإرتفاع 36 متر وأخرى بجانبها وملتصقة بها بإرتفاع 12 متر وكل من الإثنين يحملون صفة القانونية فى الإرتفاع وهكذا تنوعت أوجه الفساد فى العمران المصرى وظهرت بؤر للعشوائيات وسط أهم ضواحى القاهرة ولا سلطان على إزالتها أو تعديلها أو تهذيبها من الإدارة المحلية فلقد أصبحت أمراً واقعاً لا يمكن المساس به 
حيث يقال بأن هذا يهدد الإستقرار "أية إستقرارات يمكن تهديدها" بتطبيق القانون ؟ وهذا سؤال أخر يحتاج لعمود أخر ولكن نعود لنسأل كيف خرجت الإدارات الهندسية من عباءة القانون رقم 124 لسنة 1959 ولم تلتزم تلك الإدارة الفنية البحتة بما طبق على الإدارات الفنية الأخرى كما قلت فى بداية هذا المقال !!
ولعل تعامل إدارة فنية مثل "الإدارة الهندسية" مع جهة إدارية غير متخصصة !!فى المحليات قد سمح بتقديم توصيات فنية مضللة "لصاحب القرار الإدارى" الغير فنى وبالتالى ظهر العوار فى منتجات تلك الإدارات !!
وبالعكس لو كانت هذه الإدارة تتبع وزارة فنية مختصة ما كان يسمح لها بالتلاعب فنياً مع من هم أكبر منهم فى التخصص ويحضرنى حديث مع المرحوم السيد اللواء/قدرى أبو حسين "نائباً لمحافظ القاهرة لمنطقة الجنوب سابقاً "وعدة مناصب أخرى كثيرة فى الإدارة المحلية بأنه قال لى أثناء إجتماعنا بمدينة أسيوط لوضع ورقة سياسات تنمية جنوب الوادى حينما قال لى يا دكتور هل تعلم أن الإدارات الهندسية فى الأحياء يوجد بها خريجى مدارس صناعية وتجارية وخريجى كليات نظرية معينين تحت لقب مهندس حيث يطلق على كل من يعمل فى الإدارة الهندسية بالحى مهندس وعلى هذا تخيل شكل المنتج لهذه النوعية من التخصصات فى إدارات فنية متخصصة !
وحينما تحدث مع وزير إسكان سابق عن ضرورة ضم هذه الإدارات لوزارة الإسكان فزع الوزير وكأنه "لسعته عقربة" على حد تعبيره!! "إنتهى حديث المرحوم اللواء/قدرى أبو حسين".
هذا العبث الإدارى والمتوارث منذ عام 1959 هو المسئول عن وجه مصر القبيح وهنا يطرأ موقف ونحن فى سبيل إعادة صياغة قانون جديد للمحليات هل هناك أمل فى عودة الشئون البلدية إلى واقع لحياة المصرية المعاصرة ؟؟؟؟ وهو النظام الذى حفظ لمصر حتى عام 1959 رونقها وهو النظام الذى صدرناه إلى "اليابان والدول العربية الشقيقة " ولم نستطع إعادته إلى مصر مرة أخرى ... !!