رئيس "برلمانية" الحركة الوطنية يكشف أسباب رفضه لبيان حكومة "مدبولي"
قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أحد الأعضاء باللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة، إنه رفض برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لعدم تطابق الأهداف مع آليات التنفيذ، مؤكدًا أن هذا ظهر واضحًا فى محور النهوض بمستويات التشغيل "المحور الرابع" حيث تحدثت الحكومة عن توفير 3 مليون و600 ألف فرصة عمل بدون أى إيضاحات وآليات حقيقة لتنفيذ هذا الهدف وتوفير فرص العمل الموضوعة وعدم ربط هذا المحور بمستويات النمو حيث لا يمكن فى العامين الأولين من البرنامج وفقا لمعدلات النمو الحالية 5.5% توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل وهذا ايضا يتطابق مع تقديرات صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية كحد أقصى لفرص العمل.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن برنامج الحكومة يشير على تخصيص نحو 20 مليار جنية سنويا لبرنامج تكافل وكرامة بما يعادل 80 مليار جنية خلال 4 سنوات لتغطية 18 مليون مواطن وهذا غير كافٍ على الإطلاق وأن هذا يمثل وفقا للبرنامج نحو 60% فقط من الأفراد تحت خط الفقر كما أن الأرقام تعكس أيضا أن متوسط ما يحصل علية الفرد من الدولة نحو 1200 جنية بواقع 100 جنية شهريا وهو رقم لا يغنى ولا يثمن من جوع وهذا معناه أن الأربع سنوات القادمة لا يوجد حماية اجتماعية كافية للفئات الأكثر تضررا والفقيرة، مؤكدًا أن برنامج الحكومة لا يوجد به اى آليات واضحة للتمويل وعدم كفاية مصادر التمويل الموضوعة بالبرنامج لتغطية كافة المشروعات مما يؤكد احتمال تأخر الكثير من المشروعات نتيجة عدم إتاحة التمويل المطلوب، كما أشارت الحكومة فى برنامجها على الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بينما لم توفر الحكومة لهذه الصناعات اى تدعيم كافي.
كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن الحكومة أشارت إلى أنها سوف تعتمد على زيادة الصادرات الصناعية ولكننا نلاحظ ضعف المساندة التصديرية حيث أن صندوق دعم الصادرات متأخر فى صرف دعم المساندة التصديرية لمدة 20 شهر فكيف يتأتى للمصدرين زيادة الصادرات حيث أننا نجد أن نسبة التصدير فى الاقتصاد تتراوح من نسبة 10%الى12% وهى نسبة ضئيلة جدا من الممكن زيادتها إلى ضعف هذه الأرقام لو أن المصدرين وجدوا الدعم والمساندة الكافية من الدولة، مؤكدًا أن القطاعات الاقتصادية قد تأثرت بسبب رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والنقل مما أدى إلى رفع التكلفة الإجمالية للإنتاج مما أدى إلى ظروف أكثر صعوبة للمنافسة فى الأسواق سواء فى الداخل او الخارج نتيجة ارتفاع كل تكاليف الإنتاج مما يؤثر فى الاعتماد على القطاع الصناعي فى المزيد من النمو.
وفيما يتعلق بالمدن الصناعية الحالية قال بدراوي: "لم نجد ان البرنامج وضع اى اهتمام يذكر لهذه المدن وعدم الإشارة إلى الإجراءات التى ستتخذها الدولة لإعادة عمل المصانع المغلقة والتى تقدر بالآلاف الا بالإشارة بالمساعدة فى إعادة عمل حوالي 30 مصنع فقط"، وفيما يتعلق بالقطاع السياحى قال:"لم توجه الحكومة اى دعم لهذا القطاع سواء كان من ناحية دعم المنشات الفندقية او دعم القطاع السياحى بأنواعه المختلفة إلا دعم بسيط جدا مما أدى إلى تراجع مؤشر مصر السياحى رغم زيادة الأعداد هذا العام".
