"التموين" تنفي الحذف العشوائي للمواطنين من البطاقات.. ومستشار الوزير: "مكتبي مفتوح للجميع"

أخبار مصر



تعددت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم العيني، التى تطرقت إلى حذف بعض أفراد أسرهم من بطاقتهم دون مبررات بعد عملية الحذف العشوائى، بالإضافة إلى رفع أسماء أطفالهم المقيدين منذ عام 2005 دون أى سند من القانون، وعدم وجود حصة خبز لهم، وذلك بحجه تعطل "السيستم" وغيرها من مبررات غامضة وغير واضحة لمحاولة تهدئة المواطن المصرى الغلبان. 

ورغم تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الفترة الماضية، التى تؤكد أنه لا يوجد حذف عشوائي، وأن هناك قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع عدم التلاعب، قال أحمد السيد، رب أسرة لديه 4 أفراد، يقف أمام وزارة التموين لمحاولة حل مشكلته، إنه توجه كالعادة إلى بقال التموين لصرف حصته التموينية ولكنه فوجئ بحذف فردين من أسرته دفعة واحدة من البطاقة، لافتًا إلى أنه لدى محاولة الاستفسار من البقال التموينى، رد قائلاً: "أنا مليش دعوة روح الوزارة تحللك مشكلتك"، وتوجه إلى الوزارة لاستبيان سبب الحذف ومحاولة إعادة المحذوفين ولكن دون جدوى.

وتقول السيدة أميرة محمد: "أسرتى تتكون من 5 أفراد وتم حذف فرد منها بشكل عشوائى مع العلم أنه لا يوجد لدىّ متوفين أو مكررين"، مضيفة: "البقال قاللى فى فرد اتحذف ولازم تروحى الوزارة لتنشيط البطاقة، ولما روحت وزارة التموين قالولى ارجعى للمكتب التموينى التابع ليكي، وهناك اكتشفت إنى هعمل البطاقة من أول وجديد".

بينما أكد منعم محمد، موظف، أنه لا توجد متابعة لتنفيذ قرارات الوزير وبالتالى لا تصل إلى المواطنين، قائلا: "هما يطلعوا قرارات ويرفعوا كافة الأسعار والمواطن المصرى الغلبان هو اللى يدفع الثمن".

بينما تقول سحر العدوى، موظفة، فوجئت بحذف اثنين من أفراد أسرتى منذ شهرين، وعندما حاولت معرفة السبب أكد لى المسئول بمكتب التموين أن هذا الأمر يرجع لوجود خطأ "بالسيستم" خلال عملية تنقية البطاقات، مشيرًا إلى أنها توجهت بكل أوراقها من جديد إلى مكتب التموين، بعد أن طلبوا صورة من الرقم القومى، ورقم بطاقة التموين، لإعادة الأفراد الذين تم حذفهم، ولكن يبقى الحال كما هو عليه.

ووصف حسام أحمد ما حدث بالفوضى والاستهتار من قبل وزارة التموين، وأن ما يحدث أمر متعمد لحذف المواطنين من بطاقات التموين، رغم أن الدولة أكدت نيتها بعدم الاقترب من الدعم، ومع ذلك يتم اتخاذ إجراءات بشكل عشوائى، ولا تأتى سوى على حساب المواطن البسيط الذى يتحمل ثمن أخطاء الموظفين.

وأوضح محمود عباس: "أنا بصرف أنا وزوجتى وأولادى من على البطاقة من سنين وعمرها ما وقفت أو اتحذف حد من عليها"، لافتًا إلى أنه توجه إلى مكتب التموينى التابع له ولكن كان الرد: "اتصل بـ 19959 عشان تعرف أسباب الحذف" لكن لا أحد يرد عليه.

ومن جانبه، رد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، قائلا إنه لا يوجد ما يسمى بعملية حذف المواطنين من بطاقات التموين بشكل عشوائى بل تتم من قبل الوزارة بشكل محكم ودقيق، قائلا: "وأنا لا علاقة لى بالحذف العشوائى الذى كان يتبع النظام القديم".

وأوضح مدكور، أنه تم حذف مليون و200 ألف مواطن حتى الآن وذلك خلال شهر مايو ويونيو، وهم متوفون ومكررون على أكثر من بطاقة تموين كأب أسرة له بطاقة ومكرر على بطاقة والده، وكان يتم صرف مقرراتهم التموينية دون وجه حق، وذلك يرجع إلى نتيجة عدم الفصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن عملية حذف المتوفين يكون بعد مراجعة الرقم القومى للمتوفى مراجعة دقيقة ومحكمة بالتعاون مع وزارة الصحة والأحوال المدنية، والتأكد من صدور شهادة الوفاة وتصريح الدفن، بالتاريخ والساعة، ما يقلل احتمالية تعرض بعض الأفراد للحذف العشوائى.

وأشار مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، مجيبا عن سؤال المواطنين عن امتناع وزارة الإنتاج الحربى عن استخراج بطاقات التموين للمواطنين منذ شهر مايو، إلى أن الإنتاج الحربى لا علاقة بها باستخراج البطاقات التموين ووزارة التموين وحدها هى المسؤولة عن استخراج البطاقات، مؤكدًا أن الدولة تحرص على توصيل الدعم لمستحقيه عن طريق تنقية البطاقات التموينية بشكل مدروس.

وتابع مدكور: "أنا مكتبى مفتوح للجميع لتلقى كافة المشاكل وتوضيحها"، وأنه فى حالة تعرض أحد الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم ولديهم أخطاء فى البطاقة، يجب عليه التوجه إلى المكتب التموينى التابع له، والاستعلام عن الفرد المحذوف والتقدم بطلب لإعادته، وذلك فى حالة ثبوت عشوائية الحذف.

بدوره، كشف مصدر مطلع بالتموين لـ"الفجر"، أن هناك دراسة يتم الإعداد لها مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وذلك من خلال إعداد استمارة استبيان لمعرفة حجم دخل وإنفاق الأسر المصرية على مستوى الجمهورية وبناء عليه سيتم تحديد حجم الدعم الذى تستحقه تلك الأسر بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.