توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس

وقع اليوم، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، برتوكول تعاون مشترك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري وهيئة قناة السويس، في مجال أعمال التكريك والمساعدات الملاحية وتصنيع الشمندورات وبناء الوحدات الجديدة لتطوير منظومة النقل النهري في مصر.

وحضر مراسم التوقيع، الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، واللواء مصطفى الديب، مستشار الوزارة للنقل البحري  والنهري.

وصرح وزير النقل بأن هذا البرتوكول، يأتي في إطار المخطط الشامل لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل النهري، ويهدف إلى تطوير المجاري الملاحية النهرية بنهر النيل وفروعه الملاحية ورفع مساهمته في نقل البضائع والركاب نهرياً  لتخفيف الأعباء على الطرق  وبما يتماشي مع مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وبما يحقق الإستخدام الأمثل لنهر النيل وفروعه وربطه بحركة التجارة الخارجية من خلال الإستعانة بخبرات هيئة قناة السويس في هذا المجال. 

وأضاف أن هيئة قناة السويس، ستساهم في  تنفيذ تطوير وتكريك المجاري الملاحية بنهر النيل وفروعه بإستخدام الكراكات والمعدات المساعدة الحديثة، وتصنيع وإلقاء المساعدات الملاحية (الشمندورات) المضيئة وغير المضيئة والأبراج الملاحية الثابتة لتحديد المسارات الملاحية النهرية لتأمين وتسيير حركة الملاحة النهرية، وتصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لإستخدامها في الرقابة والتفتيش علي الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه بما يتناسب مع المواصفات الفنية القياسية لنهر النيل وكذلك الإستعانة بالخبرات في رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة وتصنيع معديات وكباري جديدة.

وأشار إلى أن البروتوكول يشمل تبادل الخبرات والتدريب، حيث ستقوم هيئة قناة السويس من خلال التنسيق مع المعهد الإقليمي للنقل النهري في وضع وتطوير البرامج والدورات بالمعهد الإقليمي وتأهيل الكوادر الفنية والإستفادة من الإمكانيات المتاحة من بنية تحتية (أجهزة ومعدات وأماكن متخصصة للتدريب) وفنية وإدارية، وكذلك يتم الإستعانة بالخبرات للمشاركة في أعمال التفتيش والفحص ومراقبة الوحدات النهرية بالمجاري الملاحية.

وأوضح أن البرتوكول ينص على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الصلة بالأعمال التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا البروتوكول ، ويكون للجنة متابعة الأعمال وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن السير المنتظم والفعال لتلك الأعمال وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذها والعرض علي السلطة المختصة لإتخاذ اللازم منوها الى ان مدة البرتوكول ثلاثة سنوات. 

ويتزامن الحدث مع إعلان الهيئة العامة للنقل النهرى،  وأن عام 2018 هو عام النقل النهرى وسيكون نقطة إنطلاق لتطوير منظومة النقل النهرى، فى كافة المسارات الملاحية، والعمل أيضا على خلق وفتح مسارات ملاحية جديدة لخدمة نقل البضائع والأفراد.