"الغارمات".. كارثة اجتماعية تصدى لها السيسي

تقارير وحوارات



 أشتهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنسانيته، وقراراته لصالح الغلابة، فوضع على عاتقه منذ اعتلاءه كرسي الرئاسة، سداد ديون الغارمات والغارمين، والإفراج عن المسجونين منهم، وآخرها؛ توجيه وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهم من صندوق "تحيا مصر".

 

بداية المبادرة

 

البداية، حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "السجون بلا غارمات وغارمين"، منذ فبراير 2015، بعد حملة قادها ضابط الشرطة محمد جمال بمديرية أمن القاهرة آنذاك لفك كرب الغارمات، لتلقى الحملة ترحيبًا كبيرًا في صفوف رجال الشرطة والمواطنين.

 

واتخذ "السيسي"، زمام المبادرة برفع شعار "مصر بلا غارمات"، وأعطى توجيهاته بالمضي قدما في هذا المسار، وبدورها حرصت وزارة الداخلية على تفعيل مبادرة الرئيس عبر دراسة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

 

تسوية القضايا

 

وبالفعل، تم تسوية أكثر من 1100 قضية خلال المرحلة الأولى والثانية للمبادرة بخلاف قضايا الضامنين لهؤلاء الغارمات اللاتي طالتهن الأحكام والملاحقة الأمنية ومعظمهن كن محبوسات أو هاربات، ولم تقتصر المبادرة فحسب على لم شمل المئات من الأسر المصرية البسيطة، لكن أيضًا العمل على تمكين تلك الأسر والعمل على تنميتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

 

 

الإفراج عن جميع الغارمات

 

ومؤخرًا، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن 960 غارمًا وغارمة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لقضاء أول أيام العيد مع ذويهم، مؤكدًا أنه كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات كافة الغارمات من خلال صندوق تحيا مصر.

 

صندوق تحيا مصر

 

وكتب "السيسي"، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وجهت اليوم وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهم من صندوق "تحيا مصر"، كما أكدت على ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن".

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "سنسعى دائمًا لإعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعى".

 

دعم الغارمات

 

وتحرص مبادرة "السيسي"، على دعم الغارمات ماديا لإقامة مشروعات في إطار مبادرة تدر ربحًا منتظمًا لهن لحمايتهن من العودة للاقتراض مرة أخرى بسبب ضيق الحال والظروف المعيشية الصعبة، بخلاف وضع المبادرة مبدأ الحماية الاجتماعية صوب أعينها.