كبار موظفي الدولة يلجأون للتقسيط والقروض لتربية أبنائهم
أطباء ومحامون يتقاضون الملايين ولا يسددون الضرائب
دخولهم تصل لـ12 ألفًا شهريًا
يشكو أطباء ومهندسون ومحامون وموظفون كبار بالقطاع الخاص والحكومة وفئات أخرى من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وما تبعها من ارتفاع الأسعار، وخفض فاتورة الدعم الذى كان يصل بالتأكيد إلى غير مستحقيه، لكن هذه الشرائح الغنية من هذه الفئات لم تضع فى عينها حصوة ملح وتسدد الضرائب المستحقة للدولة.
فيما يحارب زملاؤهم فى نفس المهنة للحصول على أسطوانة البوتاجاز والبنزين والكهرباء بأسعار مخفضة ومدعومة، ولكن الأمر أصبح صعباً لأن خزائن الدولة لم تعد ممتلئة.
لم يفرق غلاء المعيشة بين موظف صغير أو كبير لأن نار الأسعار المرتفعة طالت الجميع، وربما كانت معاناة صغار الموظفين مفهومة بسبب ضعف المرتب، ولكن المفاجأة أن كبار قيادات الجهاز الإدارى للدولة يصرخون بسبب عدم قدرتهم على تلبية متطلبات معيشتهم، رغم أن رواتبهم كبيرة تصل لـ12 ألف جنيه، حيث قالوا إنهم اضطروا إلى خفض نفقاتهم للوفاء بمصروفات أبنائهم بالمدارس الخاصة.
«م» تعمل مدير عام بوزارة الشباب والرياضة، 50 عاماً، وتقول إن زوجها توفى منذ فترة طويلة، ولديها 4 أولاد، فتاتان وولدان أحدهما فى كلية التجارة، وتستعد الفتاتان للزواج لذا لجأت إلى نظام التقسيط لتستطيع تجهيز ابنتيها والإنفاق على المنزل خصوصاً أن مرتبها يصل لـ5 آلاف جنيه، كما يعمل ابنها بالإجازة الصيفية بأحد مولات الكمبيوتر، ليستطيع توفير جزء من نفقات الكورسات.
وتفكر «م» فى الحصول على قرض من أحد البنوك بعد الموجة الأخيرة من زيادة الأسعار والتى لم تنته بعد، بهدف القدرة على الوفاء بنفقات المعيشة فقط، لكنها مرعوبة من عدم قدرتها على السداد، ما قد يجعلها تقضى بقية عمرها فى السجن.
أما «ه» وكيل وزارة بوزارة الشباب والرياضة، فحاله ليس أفضل من زميلته «م» رغم أنه يتقاضى راتباً يصل لـ7 آلاف جنيه ومكافأة 5 آلاف إلا أنه يؤكد أن حالته كانت أفضل بكثير قبل انطلاق البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث أصبح يستدين ليوفر لابنه مصروفات الجامعة الخاصة التى يدرس بها، خصوصاً أن نفقاته الشهرية تتجاوز الـ5 آلاف شهرياً كما يحتاج نجله الأصغر الذى يدرس بمرحلة الثانوية العامة لأكثر من 3 آلاف جنيه، بجانب نفقات المعيشة وبنزين السيارة وإيجار الشقة التى يسكنها بمنطقة المهندسين.
أما مجدى الذى يعمل مديراً عاماً بوزارة التنمية المحلية فلا يختلف حاله كثيراً عن زملائه بالوزارات الأخرى، حيث يتقاضى 7 آلاف جنيه، ينفق منها على علاج زوجته المصابة بالسرطان، بجانب نفقات الأسرة التى تضم 3 أبناء، ولذلك قرر استغلال سيارته فى العمل بشركة «أوبر» ليوفر متطلبات الأسرة خصوصاً أن عمله الحكومى ينتهى الساعة 2 ظهراً.
أما محمد، فيعمل على درجة وكيل وزارة بالتنمية المحلية، ويقول إنه لولا معرض الأدوات المنزلية الذى ورثه عن والده وعمل زوجته لكان يتسول، رغم أن راتبه من الوزارة يبلغ 10 آلاف جنيه، إلا أن هذا المبلغ غير كاف لمصروفات مدارس أولاده أو نفقات زواج بناته ورعاية أمه وأخته المطلقة التى تعول ولدين.
