أساتذة الجامعات يعملون بـ"أوبر" لمواجهة الأسعار

قبل عامين، كان على إبراهيم، الموظف بإحدى الشركات الخاصة، يخطط لشراء شقة فى أحد كمبوندات التجمع الخامس، لكن خططه تبخرت وأصبح يحلم بتوفير نفقات معيشته ومصروفات الجامعة لأبنائه فقط.

أما «مصطفى.م»، 38 عاماً، عضو هيئة التدريس بإحدى كليات جامعة القاهرة، فيستغل سيارته الحديثة للعمل فى «أوبر»، بعد انتهائه من إلقاء محاضراته، ويقول إن لديه 3 أطفال أكبرهم بالصف الرابع الابتدائى، واشترى سيارة بالتقسيط قبل عامين، للاستخدام الشخصى دون أن يفكر ولو للحظة أنها ستكون مصدر رزقه الأساسى، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم استطاعته سداد القسط الشهرى.

مصطفى يرى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مرحلتها الثالثة أثرت بالسلب على الطبقة المتوسطة وأدى لتآكلها: «للأسف كنا نعيش حياة كريمة قبل الإصلاح الاقتصادى، رغم أننى أؤيد هذه الخطوة إلا أننى أيضاً لا أنكر أنها وضعتنى ضمن فئة محدودى الدخل، دون أن أحصل على امتيازات هذه الفئة مثل بطاقة التموين، كما أننى أسدد ضرائب أكبر.. ومع كل زيادة فى المرتب هناك مئات السلع التى ترتفع أسعارها وتأكل أضعاف هذه الزيادة مع عدم وجود رقابة على الأسعار فى الأسواق فكل تاجر يبيع كما يشاء».

يرى مصطفى أن حل أزمته الشخصية سيكون «الهجرة فلم يعد لى مكان فى البلد، لأنه إذا أردت الحياة فى مصر يجب ألا يقل راتبك عن ٤٠ ألف جنيه إذا كنت رب أسرة مكونة من ٤ أفراد».

فى منطقة حدائق الأهرام، افتتح أيمن متولى، محل تجارى، رغم أنه يعمل عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، وهو ما يعد مخالفاً لقانون تنظيم الجامعات.

يقول المتولى، ٤٥ عاماً: عارف إن التصرف ده مخالف للقانون ولكن هل تستطيع الحكومة إذا أعطيتها مرتبى أن تنفق على البيت، ومدارس العيال.. كنت أعتقد أن الأمر مجرد أزمة وستعبر مع تحرير سعر الصرف، ولكن الأمر أصبح أكبر مما كنت أعتقد فالأسعار فى ارتفاع جنونى ولم أعد أستطيع الإنفاق على أبنائى..

أعلم أن الأمر صعب على الجميع ولكن هل فكرت الدولة قبل اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى فى إصلاح حال موظفى الدولة، الإجابة قطعاً لا، لأن الدولة لا يهمها سوى سد عجز الموازنة العامة وتسديد الديون الداخلية والخارجية فقط حتى ولو جاء ذلك من جيب المواطن».