التقارير الوهمية الفاسدة أطاحت باللواء أحمد العادلي أحد أشهر رؤساء جهاز أمن الدولة.. صفحات من مذكرات عادل حمودة

العدد الأسبوعي



كشف العادلى فساد بعض رجال وزير الداخلية حسن الألفى فأبلغوا الرئيس أنه يسجل مكالمات علاء وجمال مبارك فقضى عليه

لم يتذكر مبارك له أنه أنقذه من الاغتيال فى أديس أبابا وسيدى برانى ومدينة نصر وكشف عن سفن نقل السلاح للإرهابيين

استخدمنا كلمة الفساد المثيرة لحساسية النظام بعد أن هدم الزلزال العمارات المخالفة وثبت وجود قضاة وضباط مباحث ومسئولين فى الأحياء مستفيدين منها


لم يشأ العام الأول من تجربتنا الجديدة فى «روزاليوسف» أن يمر دون حادث كبير.. الزلزال الذى ضرب البلاد فى منتصف أكتوبر 1992.. كان مفاجأة غير متوقعة فى بلد لم يهتز الأرض تحته من قبل.. دمر بيوتاً لا حصر لها فى العشوائيات.. وسقطت عمارات أنيقة فى أحياء الأثرياء.. ووجد الفقراء أنفسهم بلا مأوى سو الخيام.

كنت فى مكتبى عصرا عندما شعرت بالمبنى وكأنه يرقص دون موسيقى وكان أول ما خطر على بالى أنها قنبلة متطورة تهدم المبانى بخلخلة الهواء فجرتها جماعة من الجماعات الإرهابية تنفيذا لتهديدات سابقة متكررة بسبب حربنا التى لا تتوقف ضدها وهذا النوع من القنابل استخدم فى بيروت خلال الحرب الأهلية وشهدت بنفسى تأثيره مباشرة عندما كنت مع ياسر عرفات فى أحد مخابئه هناك قبل أن يأتى من يخبره بضرورة ترك المبنى فورا لدواعى السلامة وما أن انتقلنا إلى مبنى آخر حتى عرفنا أن البناية التى كنا فيها سقطت كومة من الحجارة الصغيرة والأسمنت المفتت بفعل قنبلة من قنابل خلخلة الهواء.

والملفت أن مجلس الوزراء ونادى القضاة تصورا هما أيضا أن الزلزال قنبلة إلى أن عرفا الحقيقة.

انتشر 12 محررا لتغطية آثار الزلزال واخترت للغلاف صورة فتاة بمريلة المدرسة وهى تبكى بعد أن فزعت وتحت عنوان الزلزال كشف الفساد وكانت كلمة الفساد تثير حساسية النظام ويندر استخدامها دون غضب من الرئيس الذى قطع رحلته إلى الصين وعاد إلى القاهرة.

رفض محمود التهامى العنوان ووقع أول خلاف معه وبصعوبة اقتنع بواقعية العنوان فثلاثة أرباع البيوت التى انهارات كانت مخالفة وكانت تعليمات المحافظين عدم إزالتها والاكتفاء بتحصيل الغرامات التى ينفقون منها على الاحتفالات الخاصة.

كان النموذج الصارخ لفساد البناء سيدة تدعى كاملة انهارت إحدى عماراتها فى هليوبوليس فور تحرك الزلزال واتضح أنها هاربة من أحكام قضائية وقدرت ثروتها بمائة مليون جنيه وأسكنت فى عماراتها قضاة وضابط مباحث ومسئولين فى الحكم المحلى وقدمت لغيرهم سيارات تبدأ من المرسيدس وكان من بينهم وكيل نيابة مات تحت أنقاض عمارة هليوبوليس وأمام النيابة ادعت أن العمارة التى انهارت بنيت بأسمنت استورده عثمان أحمد عثمان صهر السادات عام 1979 وهكذا راحت دوائر الفساد تتسع حتى شملت شخصيات حكمت مصر فى يوم من الأيام.

وقد حققت مخالفاتها بنفسى ليس للتأكيد على أن مسئول التحرير لا يجب أن يكتفى بالجلوس فى مكتبه فقط وإنما لأن التحقيق الصحفى لا يحظى على أهميته بالرعاية الكافية رغم أنه عصب الصحافة الحديثة الناجحة.

وكشف الزلزال عن اختلاف توجهات الصحف فى تغطية الأحداث فلو كانت «روزاليوسف» قد فتشت فيما وراء الفساد الذى كشفه الزلزال فإن الأخبار اهتمت بالقصص الإنسانية للناجين من تحت أنقاضه واكتفت الأهرام بنشر البيانات الرسمية الخاصة به.

وكعادة التيارات الدينية المتطرفة فى المصائب القومية لم تتردد فى اعتبار الزلزال غضبا من عند الله دون أن تنتبه إلى أن كثيرا من الضحايا كانوا أطفالا أبرياء لم يرتكبوا ذنوبا وفقراء لا حول لهم ولا قوة يكملون طعامهم بالسعال.

وبجدية التحرير وجرأته وفتح الملفات المسكوت عنها ارتفع توزيع المجلة بسرعة غير متوقعة ووصل إلى 40 ألف نسخة فى عشرة شهور وكان كل حلم الإدارة أن نصل إلى نصف هذا الرقم وبما حققنا من نجاح غير متوقع فى زمن قياسى بدأت الحجارة تلقى علينا سرا وعلنا ومن داخل المؤسسة ومن خارجها.

فى تلك الأيام فوجئت بتليفون من وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن أبو باشا يدعونى فى شقته المتواضعة على فنجان شاى ولم أتردد فى قبول الدعوة فقد شهدت بنفسى كيف قبض بدهاء على أمراء الجماعات الإرهابية المسلحة فى الصعيد وأجبرهم على تسليم أنفسهم بعد أن حاولوا الاستيلاء على مدينة أسيوط صباح صلاة عيد الضحى يوم 8 أكتوبر 1981 وقد انتشوا باغتيال السادات وأغراهم الدم بمزيد من القتل.

بطريقته المباشرة دخل أبو باشا فى الموضوع مباشرة قائلا: اسمع أنا أشعر بأهمية الدور الذى تلعبه «روزاليوسف» فى الحرب على الإرهاب وأقدر الأخطار التى تتعرضون إليها ولكن بعض الثعالب الصغيرة فى الصحافة والأمن لا يهمها سوى كتابة تقارير تعتمد فيها على مخبرين صغار من المحررين الذين فشلوا فى مسايرة التجربة والتفاعل معها.

وكشف أبو باشا الذى كان مسئولا سابقا عن جهاز أمن الدولة عن أسماء صدمتنى فبعضها كان لواحد ممن اعتمد عليهم وكان موهوبا فيما يفعل ولكنه شعر بالغيرة من تولى إبراهيم عيسى مسئولية الديسك المركزى فراح يكيل له بقصص وهمية كاشفا الكثير من أسرار المجلة لمسئول الصحافة فى أمن دولة وقتها العقيد حمدى عبد الكريم.

بهدوء مشوب بغضب مكتوم رجوت حمدى عبد الكريم عبر الهاتف أن يكف عن استقبال محررى «روزاليوسف» الذين يمدونه بالتقارير بعد منتصف الليل فى مكتبه فكل منهم له فى نفسه هدف يسعى إلى تنفيذه باختلاق حكايات وهمية لن يستفيد منها الأمن.

وأضفت: لو شئت التحرى عن شىء ما بدقة ودون فبركة فلا تتردد فى الاتصال بى وساعتها سوف أكون صادقا معك لأننا لا نعمل فى الظلام ولا نتآمر على النظام كما أن الجهاز مؤسسة من مؤسسات الدولة ونحن أيضا ومن الطبيعى أن تكون المؤسستين على صلة طبيعية ولكن الأهم أن تكون حقيقية.

واستطردت: واسمح لى ولو واصلت ما تفعل أن أرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية للفصل بيننا.

ولا أعرف هل استجاب حمدى عبد الكريم أم أنه غير من مكان مقابلة مخبريه؟ ولكن الأهم أننى حذرت رجاله فى المؤسسة الذين عرفتهم بالاسم بأن لا أحد سيكسب إلا بأسلوب واحد: العمل الجاد المتقن فقط وليس سواه.

وفيما بعد ثبت أننى مخطئ فبعض من حذرته تولى رئاسة التحرير على ضعف مستواه المهنى.

ولكن يبدو أن التقارير الخاطئة لا تقتصر على المهن المختلفة خارج مؤسسة الأمن وإنما تمتد إلى كبار المسئولين فى تلك المؤسسة أيضا وأكبر دليل على ذلك ما جرى للواء أحمد العادلى رئيس جهاز أمن الدولة نفسه.

حدث فى صيف 1995 أن جاء كرم جبر بمذكرات اللواء فؤاد علام أحد المسئولين السابقين عن النشاط الدينى فى الجهاز لنشرها مسلسلة وما أن نشرت الحلقة الأولى حتى تلقيت اتصالا تليفونيا من أحمد العادلى ولم أكن أعرفه من قبل ولا أعرف منصبه وكان أول ما سمعت منه:

قرأت اليوم الحلقة الأولى من مذكرات اللواء فؤاد علام وقررت إبلاغ النائب العام ليصدر قرارا بإيقاف نشرها.

والسبب؟.

السبب أنها تتضمن معلومات فنية غاية فى الدقة عن كيفية عمل الجهاز وهو ما يكشف خططنا وطريقة تفكيرنا لخصومنا من التنظيمات الدينية المسلحة.

لو كان ذلك صحيحا فإن خطوة اللجوء للنائب العام صحيحة وإيقاف النشر بقرار منه يرفع الحرج عنكم وعنا ولكننى أخشى أن يكون سبب إيقاف النشر خلافاتك القديمة مع اللواء فؤاد علام الذى نقلك من مكانك فى الجهاز إلى مديرية أمن بورسعيد كما أرجو أن تتذكر أن الرئيس مبارك وعد بعدم تطبيق قانون النشر الجديد (القانون 93 لسنة 1995) الذى قامت قيامة الصحفيين ضده ولو توقف النشر سيفتح الباب أما تأويلات ليست فى صالح النظام.

والحل؟.

الحل ألا ننشر من المذكرات الأجزاء الفنية التى تكشف عمل الجهاز ونكتفى بنشر الوقائع التاريخية التى تكشف تاريخ الصراع بين الجهاز والإخوان.

موافق بشرط أن ترسل لى الحلقات قبل نشرها.

أنا أيضا موافق بل لن أرسل لك الحلقات وحدها وإنما سأرسل إليك كل ما على مكتبى من تحقيقات ومقالات نجهزها للنشر ولكن بشرط أن تكون المعاملة بالمثل وترسل لى ما على مكتبك من ملفات أيضا لو تصرفت كما تريد لكنت عاجزا عن البقاء فى منصبى ولا استحق المسئولية المكلف بها.

وفهم الرجل ما أقصد ووافق على أن نتصرف فى المذكرات حسب ما نراه مناسبا ولم نتلق منه اعتراضا بعد ذلك.

والحقيقة أن العادلى كان من أبرع ضباط أمن الدولة فى ذلك الوقت الصعب وفى عهده تكونت أول الفرق المحترفة لمواجهة الإرهاب بتكلفة عالية تناسب تدريباتها الراقية والمميزة ولكن الأهم أنه قبض على الجناة الذين طعنوا نجيب محفوظ وتوصل إلى أسماء منفذى محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا وأبلغ عن سفينة محملة بالسلاح قبل أن تدخل ميناء بورسعيد وكشف عن عمليات أخرى لاغتيال مبارك واحدة منها فى مطار سيدى برانى بعد أن قام أحد العاملين فيه بتلغيمه على فترات فى انتظار الرئيس ومنها تلغيم شبكة الصرف الصحى تحت نفق العروبة حيث يمر موكب الرئيس ومنها استخدام صاروخ محمول على الكتف بالقرب من مطار القاهرة سيوجه إلى طائرة هيلوكبتر يركبها مبارك.

كان ذلك الرجل النحيف الشبيه بالذئب لا يأكل إلا قليلا ولا يذهب إلى بيته إلا نادرا ولم يكن له أصدقاء داخل أو خارج الجهاز إلا قليلا وحسب ما نشرت وقتها فإن المكتب الذى يجلس عليه كان مكتب مصطفى النحاس أهداه إلى فؤاد سراج الدين يوم أصبح وزيرا للداخلية.

وما لم أنشره وقتها أنه رفض التصريح لوزير الإعلام صفوت الشريف بإدخال ثلاث شغالات فلبينيات ورفض مضاعفة طاقم الحراسة لكمال الشاذلى أمين تنظيم الحزب الوطنى الحاكم وبصوت جهورى كان يتحدث عن الفساد فى عمليات بناء لوزارة الداخلية.

كان وزير الداخلية اللواء حسن الألفى رجلا وديعا ترك كثيراً من صلاحياته وسلطاته إلى مساعديه الكبار وعلى رأسهم رؤوف المناوى الذى أنشأ أكبر مركز للإعلام الأمنى وتصور أنه يمكن أن يصبح وزيرا للإعلام فلم يتردد فى رسم ما تصوره مناسبا من خطط للإطاحة به ولكنه لم يفلح فصفوت الشريف كان مسئولا لا يموت واحتاجت الإطاحة به قيام ثورة تقلب النظام رأسا على عقب.

ويبدو أن العادلى لم يتردد فى تسجيل وقائع فساد بعض رجال الألفى وهو ما جعلهم يخططون للتخلص منه عصرا قبل أن يبتلعهم ليلا فادعوا أنه يسجل مكالمات عائلة الرئيس خاصة ولديه علاء وجمال ويرصد صفقات البيزنس التى يعقدونها وسارع مبارك بإقالته فقد كان ذكر ولديه يثير غضبه ولم يكن ليهمه أن يتخلص من مسئول كفء إذا ما جاء بسيرتهما.

كنت فى تونس وقت اجتماع وزراء الداخلية العرب وهو الاجتماع العربى الوحيد الذى يعقد بانتظام حتى أثناء المقاطعة العربية لمصر بعد توقيعها معاهدة الصلح مع إسرائيل وتصور الصحفيون الذين يغطون الاجتماع أن العادلى سيعود إلى القاهرة ليصبح وزيرا للداخلية خاصة أنه كان على اتصال مباشر بالرئيس ربما أكثر من وزير الداخلية ولكن ما أن عدنا إلى القاهرة حتى أقيل العادلى ولم يجد سوى «روزاليوسف» تشيد بكفاءته وهو ما أغضب الألفى ورجاله فوضعوا تليفوناتنا تحت المراقبة واستخدموا صحفيين وشعراء للتشهير بنا.

أصيب العادلى بأكثر من أزمة صحية دخل على أساسها المستشفى ووضعت حجرته تحت المراقبة لرصد من يزورونه من الضباط أو يرسل له زهورا لنقلهم إلى أماكن نائية.

وما أن سقط النظام ورحل مبارك عن الحكم حتى جاء لزيارتى أحد الرجال المقربين فى الخدمة من أحمد العادلى وكنت وقتها رئيسا لتحرير «الفجر» ليؤكد لى أنه هو الذى حذر مبارك من مؤامرة أديس أبابا واقترح عليه نقل سيارة مصفحة إلى هناك لمواجهة مؤامرة اغتياله وشهد المكالمة أحمد موسى وكان مندوبا للأهرام فى الداخلية وزميله صلاح الزهار مندوب الأخبار والعقيد أحمد رأفت مسئول النشاط الدينى فيما بعد.

وكشف العادلى عن وزير كان على علاقة بسيدة تسكن فى مدينة نصر يرتب له مساعدوه لقاءاته معها وكان يقول لها: لو كنت مع الرئيس وأمسكت بالكرفتة فهذا معناه أننى أحبك.

وبعد أن تعرض مبارك لحادث اعتداء فى بورسعيد رفض العادلى أن يعود وزيرا للداخلية بعد أن عرض عليه الدكتور أسامة الباز المستشار السياسى للرئيس المنصب ولم تمر سوى فترة قصيرة حتى رحل العادلى عن الدنيا دون أن تنسى أسرته كيف حاولت إنصافه فى وقت تنكر له الجميع وعرفت ذلك من ابنه الحاصل على دكتوراه فى القانون الذى التقيته فى قصر الاتحادية حيث يعمل هناك.

وفى السنوات التى كان فيها العادلى مسئولا عن جهاز أمن الدولة نفذ كلمته ومنع رجاله من الاتصال بمخبرى «روزاليوسف» بعد أن آمن بنظريتى: إنهم وشاة لا يعرفون الحقيقة واتفقنا على أنه لو أراد الاستفسار عن شىء فلدى المؤسسة مسئولين يعرفون ما يجري.

وبعد الإطاحة بأحمد العادلى تولى منصبه حبيب العادلى ولكن الأهم أن تلك الإطاحة ضاعفت من غرور رؤوف المناوى وتصور أنه يمكن أن يتحكم فى الصحف بمدها أو حرمانها من المعلومات المتعلقة بالأحداث الإرهابية التى كانت الخبز الذى تعيش عليه.

كان المناوى لا يؤمن بالتعاون وإنما يؤمن بالسيطرة ولم يكن ذلك ملائما لنا وهو ما جعله يعاقبنا بتوفير الأخبار للمجلات المنافسة خاصة المصور وآخر ساعة وبعد أن يطمئن على أنهما نشرا ما أرسله إليهم حتى يصدر قرارا بحظر النشر فنحرم مما لدينا من معلومات جمعناها بصعوبة وتختلف عما جاء فى البيانات الرسمية وتكرر ذلك أكثر من مرة.

وذات يوم استيقظنا على خبر مؤلم فى 16 إبريل 1993.. اغتيال اللواء رؤوف خيرت مسئول النشاط الدينى فى الجيزة.. وحرق سيارته أمام منزله.. ولخطورة الحادث كلفت خمسة محررين لتغطيته ولكن ما أن انتهوا من عملهم ببراعة حتى فوجئنا بقرار من النائب العام يحظر النشر فى القضية بناء على طلب من الداخلية التى كان المناوى مؤثرا فى قراراتها.

وأعترف أننى شعرت بالغيظ بسبب موقفه المضاد من أقوى مجلة أسبوعية تحارب الإرهاب مضحيا بالمصلحة العامة وقت الخطر مقابل شعور بالانتقام منا لرفضنا التبعية لسلطانه وجمعت مجلس التحرير وعرضت مكافأة خمسمائة جنيه لمن يأتى لى بصورة شخصية للواء خيرت ومعلومات شخصية عنه بعيدة عن القضية المحظور نشرها وبعد ثلاث ساعات جاءت إلى سوسن الجيار المحررة القضائية للمجلة لتطالب بالمكافأة فورا وقدمت لى صورة صغيرة للواء خيرت وصورة أخرى بنفس الحجم لزوجته ومعلومات عن حياته وسيرته المهنية وقبل أن أسألها عن كيف عثرت على الصورتين قالت: كل ضابط شرطة يشترك فى نوادى الداخلية بصور له ولعائلته وهى صور يسهل الحصول عليها بعيدا عن مراقبة الوزارة. ورغم أننى سعدت بالانفراد الذى رد اعتبارنا أمام المناوى فإن ما حدث كشف عن ثغرة أمنية تسهل لفرق الاغتيال الحصول على صور كبار الضباط من تلك النوادى وهو أمر يجب الانتباه إليه.

ولم يجد المناوى مفرا من التعاون معنا دون أن يجبرنا على الخضوع لتعليماته وكأننا تحت سلطانه. إن الصحف والمجلات ليست مجرد موضوعات يجرى تجليدها فى أعداد تطرح فى الأسواق وينادى عليها الباعة إنها أعمق من ذلك بكثير.