بعد تكليف "مدبولي".. ما مصير الوزراء الأربعة الجدد في حكومة شريف إسماعيل؟
بعد تقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، باستقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، تداولت أسئلة عديدة حول وضع الوزراء الأربعة الذين اختيروا في التعديل الوزاري الأخير في يناير الماضي، بشأن بقائهم أو تغييرهم، وهو ما يترقبه أبناء الشعب المصري، خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس عبد
الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، أمس الخميس، بعدما
قبل استقالة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء من منصبه يوم الثلاثاء الماضي،
عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
الوزراء
الأربعة
أجرى المهندس شريف
إسماعيل رئيس الوزراء، التعديل الوزاري الأخير، في يناير الماضي، حيث تم تعيين اللواء
أبو بكر الجندي وزيرًا للتنمية المحلية، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم،
ووزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال خالد بدوي، بالإضافة على تعيين كل
من عاصم الجزار في منصب نائب وزير السكان والسكان المصري، الدكتور طارق توفي ليكون
نائب ثاني لوزير الصحة والسكان.
وزير التنمية
المحلية
يحظى اللواء أبو
بكر الجندي وزير التنمية المحلية، بنصيب الأسد من الأخطاء والسقطات، نتيجة وقوع
"الجندي"، في فخ التصريحات، التي أدت به إلى تصادم حقيقي مع النواب والمواطنين،
حيث استهلها باتهام مواطني الصعيد بأنهم أسباب العشوائية في مصر، ما أثار حفيظة الصعيد،
ليخرج وزير التنمية المحلية، في ثاني يوم له بالاعتذار بشكل رسمي، إلى الصعيد، مبررًا
أن تصريحاته أُسئ فهمها.
وتزايدت أخطاء وسقطات
"الجندي"، والتي وصلت إلى خلعه حذاءه أمام أحد النواب خلال زيارة الأخير
لمكتب الجندي، بشأن مسابقة المحليات، ما دفع وزير التنمية المحلية، ليقدم اعتذارًا
رسميًا للمجلس، إلا أن النواب لم يلتفتوا إلى اعتذاره بشأن التعدي على زميلهم وعدم
احترامه، فضلًا عن تصريحاته بأنه يرمي طلبالتهم في "الزبالة".
وبعد موجة الغضب
البرلماني، ضده، اصطحب المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الوزير، إلى مجلس
النواب للقاء الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لإنهاء الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينه
والنواب.
وزيرة
السياحة
بينما يحسب لرانيا
المشاط وزيرة السياحة، تحريك قطاع السياحة بأكمله، بإصدارها قرارات هامة لتنظيم هيكلة
القطاع خلال فترة توليها الوزارة، كقرارها؛ مد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري
للغرف السياحية، وإعادة تشكيل اللجنة لمدة 3 أشهر، ثم يأتي قرارها بتعيين المهندس أحمد
يوسف رئيسًا للهيئة العامة للتنشيط السياحي، خلفًا لهشام الدميري، والذي يعد أيضًا
خطوة مهمة لتحريك المياه الراكدة داخل هيئة تنشيط السياحة، التي تعد من أهم الهيئات
الحكومية في الوزارة كونها المسئولة عن الترويج والتنشيط السياحي للبلاد.
عملت "المشاط"
على الاستعانة بالشباب وطاقتهم، حيث أصدرت قرارًا بتعيين سهى بهجت مستشارًا لوزيرة
السياحة للتدريب، وذلك في إطار خطوات الوزارة لإعادة الهيكلة، وإيمانًا منها بأهمية
التدريب الفني ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، لما له من دور في رفع جودة الخدمات السياحية،
فضلًا عن قرارها بندب حمدي صبحي لشغل منصب مساعد وزير للإشراف على قطاع الأمانة العامة
بالوزارة والشئون المالية والإدارية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمدة عام،
بالإضافة إلى قرار بندب أحمد حمدي للعمل بوظيفة رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب
بالوزارة.
كما أصدرت الوزيرة
قرارًا بإلغاء قراري الوزير السابق بتعيين المستشارين الدكتور خالد المناوي، وسامية
ماهر، لإعادة هيكلة القطاع، والنهوض بالسياحة، ودفعها نحو انتعاشة حقيقية.
وزير الثقافة
إيناس عبد الدايم
وزير الثقافة، نجحت خلال الأربع شهور السابقة، في تغيير عدد كبير من قيادات الوزارة
المهمين والفاعلين، ويأتي أول قرار من نصيب البيت الفني للفنون الشعبية، حيث اختير الدكتور عادل عبده، المعروف بأدائه النشط، حيث افتتح
سيرك ومسرح ١٥ مايو بعد إغلاقه بعدة سنوات.
كما أصدرت وزيرة
الثقافة، قرارًا بتولي الدكتور سعيد المصري أمانة المجلس الأعلى للثقافة، خلفًا للدكتور
حاتم ربيع، بينما تولت هبه يوسف خلفًا لهشام مراد، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية،
فقد تم اختيارها بعناية لتتولى ملف العام الثقافي المصري الفرنسي، باعتبارها خريجة
جامعة السوربون الفرنسية.
وزير قطاع
الأعمال
فيما يرجع اختيار
خالد بدوي لمنصب وزير قطاع الأعمال العام، إلى تمتعه بخبرة كبيرة في مجال طرح أصول
الدولة في سوق المال المصري حيث كان شغل منصب هام في "شركة الأهلي كابيتال"،
كما أن خالد بدوي له خطة في طرح والعمل على زيادة رؤوس الأموال مما أدى إلى اختياره
لشغل منصب "وزارة قطاع الأعمال" خلال التعديل الأخير.
ويعد خالد بدوي من أبرز الوزراء، الذين لا توجد عليهم علامات استفهام كثيرة، نظرًا لانتظامه، وحضوره جلسات مجلس النواب، ومناقشته الواسعة حول القطاع.
