منسق الخدمات النقابية يكشف تجاوزات الانتخابات العمالية.. ويطالب بإقالة وزير القوى العاملة
دعا كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، العمال الذين أهدرت أصواتهم وحرموا حق اختيار ممثليهم بسبب التجاوزات التي جرت خلال الانتخابات العمالية الأخيرة بالانسحاب من نقاباتهم ووقف دفع اشتراكاتهم وتأسيس نقابات بديلة.
وأطلق "عباس" خلال مؤتمر الدار ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية حول وقائع ما جرى في انتخابات اللجان النقابية، حملة (نقابات أونطة عاوزين فلوسنا)، مشيرا إلى أن قانون النقابات العملية الحالي ولائحته التنفيذية ورغم ما عليه من ملاحظات أعطى للعمال بفضل نضالهم حق الانسحاب من النقابات الحالية والامتناع عن سداد اشتراكاتهم مع الاحتفاظ بكافة مكاسبهم وهو ما كان القانون القديم يمنعه.
وافتتح عباس المؤتمر الصحفي باستعراض التجاوزات التي تخللت الانتخابات العمالية، مؤكدا أن ما جرى خلال المرحلتين أكبر بكثير من أن يطلق عليه تجاوزات، لأن الانتهاكات كانت فجة وكثيرة للغاية وربما استعصت على الحصر.
وشدد كمال عباس على أن الانتخابات النقابية التي نحن بصددها الآن هي الأسوأ على مدار تاريخ العمل النقابي المصري منذ إنشاء وتأسيس النقابات في مصر.
ودعا كمال عباس لإقالة وزير القوى العاملة فورا لفشله الذريع في إدارة ملف النقابات والانتخابات برمته وحمله مسئولية ما سينتج عنه من أثار.
وأكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية أن الوزير يتحمل المسئولية الكاملة عن التجاوزات والانتهاكات التي جرت بانتخابات اللجان النقابية بمرحلتيها بل ومنذ مرحلة توفيق أوضاع النقابات، مؤكدا أن الوزير وممارسته جاءت متناقضة ومخالفة تماما لتعهدات والتزامات مصر الدولية مع منظمة العمل، والتي تعهدت فيها الحكومة المصرية عبر خطاب رسمي بإجراء انتخابات نزيهة وهو ما يضع الدولة المصرية في مأزق دولي، ويضع مصالح مصر الاقتصادية في مأزق حقيقي لذا وجبت إقالته فورا.
كما أكد عباس أن هناك إشكاليات قد كرسها القانون حيث صدر القانون في نوفمبر 2017 وصدرت لائحته التنفيذية لتنص على إجراء الانتخابات النقابية في فترة ضيقة للغاية وهو ما كان مقدمة للتلاعب بالانتخابات وخروجها غير معبرة عن العمال، مشيرا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية قلص فترة توفيق أوضاع النقابات وإجراء الانتخابات في ثلاثة شهور، ستون يوما لتوفيق الأوضاع وشهر لإجراء الانتخابات.
وتطرق عباس إلى أبرز الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات والتي كان عنوانها الرئيسي (انتخابات الاستبعادات) حيث كان الاستبعاد هو سيد الموقف في العديد من المواقع العمالية، مشيرا إلى أن هناك خللا كبيرا شاب العملية في كل مراحلها منذ بداية الترشح وحتى إعلان النتائج وهو ما ظهر بشكل واضح في انتخابات غزل المحلة حيث قام المستشار المشرف على الانتخابات بإعلان الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الشركة ورئيس النقابة ثم انصرف تاركا الأمور لسيطرة الوزارة، وكذلك ما تم خلال العملية الانتخابية من التلاعب في صفات المرشحين وتحويلهم لإخلاء أماكن لقيادات الاتحاد الحالي للفوز بالتزكية فضلا عن ما شاب العملية الانتخابية نفسها من عوار تمثل في تأخر فتح لجان أو حذف مرشحين من القوائم الانتخابية بعد إعلان القوائم النهائية.
وأكد كمال عباس أن هناك عدد من اللجان النقابية قد تم تفصيلها على مقاس قيادات الاتحاد الحكومى وأبنائهم، حيث جاءت نتيجة اللجنة المهنية للسائقين بسوهاج بفوز جبالى المراغى رئيس الاتحاد الحكومي وابنه حماد محمد جبالى المراغى بالتزكية كرئيس لنقابة النقل البرى بمحافظة سوهاج، كما فاز هاني محمد وهب اللـه ابن الأمين العام للاتحاد الحكومى بعضوية اللجنة النقابية للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وفاز مراد محمد سالم مراد ابن أمين صندوق الاتحاد الحكومى برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة والري بالتزكية.
من جانبه كشف طارق كعيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية عن التجاوزات التي جرت، مشيرا إلى أنه تم استبعاده واثنين آخرين بحجة عدم وجود شهادة المؤهل الدراسي رغم إنها غير مطلوبة ضمن أوراق الترشح، مؤكدًا أن الانتخابات وما شابها من تجاوزات كان عنوانها محاربة الحريات النقابية وهو ما ظهر بشكل واضح منذ مرحلة توفيق أوضاع النقابات والعراقيل التي فرضتها وزارة القوى العاملة لكن الوزارة والقائمين عليها فوجئوا بإصرار كبير من العديد من النقابات فلجأوا إلي استبعاد المرشحين لحساب مرشحي الاتحاد العام.
وشدد كعيب على أن الوزارة وقيادات الاتحاد العام شكلوا تحالفا ضد الحريات النقابية وان بعض النقابات التي خرجت للنور إنما خرجت بقصد تجميل وجه وزير القوى العاملة والحكومة المصرية أمام منظمة العمل الدولية، داعيا لضرورة محاكمة وزير القوى العاملة وليس فقط الاكتفاء بإقالته على ما ارتكبه من جرائم في حق النقابات.
وكشف فتحى مرسى مرشح رئاسة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، عن حجم التجاوزات التي جرت بنقابته، مشيرا إلى إنهم بعد تقديم أوراقهم والحصول على ما يفيد ذلك فوجئوا باختفاء كل ملفات المرشحين وبعد تقديم تظلمات والتحرك لمواجهة ذلك فوجئوا بظهور الملفات غير كاملة، حيث تم استبعاد ملفات عدد من المتقدمين أما الملفات التي ظهرت فتم فيها تعديل رغبات المرشحين من رئاسة اللجنة إلي عضوية ليتسنى الإعلان عن فوز رئيس النقابة بالتزكية دون مجلس، ناهيك عما جري في عملية الانتخاب ذاتها من تزوير فج وصل إلي حد قيام مندوب القوى العاملة بتسويد الاستمارات لصالح مرشح دون آخر.
واستعرض عبد الرحمن معوض من نقابة العاملين بالبريد بأسيوط ما جرى من تجاوزات وانتهاكات خلال العملية الانتخابية معهم، مؤكدا أنهم فوجئوا باستبعاد أسماء سبعة من المرشحين بعد أن تضمنتهم كشوف الترشح المبدئية، وتابع (حاولنا مرارا وتكرارا مقابلة المستشار المشرف على اللجنة العامة للانتخابات للتظلم مما جرى دون جدوى وكأنه غير موجود).
وأوضح أن الاستبعاد جاء دون سبب حيث تم التخطيط لخروج نقابة بعينها وبتشكيل معين، وطالب في ختام كلمته بمحاكمة وزير القوى العاملة على إجمالي ما تم من انتهاكات خلال المرحلتين الانتخابيتين.
كما تحدث أحمد قاسم من شركة الكوك المصرية والذي تم استبعاده فجر يوم الانتخاب دون إبداء أسباب مع إهدار حقه في الطعن على قرار استبعاده قائلا: إنه لم يكن يتوقع أن يحدث ذلك الاستبعاد خاصة وأنه ليس لديه ملف جنائي ولا غيره حتى يتم استبعاده، موضحا أنه قد تم إخفاء أوراق معينة من ملفه بعد تسليمها لوزارة القوى العاملة بموجب إيصال.
وقال محمد نجيب رئيس اللجنة النقابية لخدمات السائقين بالقليوبية إنه تم استبعاد لجنته بالكامل رغم توفيق أوضاع اللجنة وتقدمه وأعضاء اللجنة بالكامل بأوراق الترشح، لكنهم اخبروني بأنه ليس لدي كشوف لدى مديرية القوى العاملة بالقليوبية رغم استيفاء كامل الأوراق المطلوبة مشيرا إلى أن هناك من يرفض وجود لجنته فمنع إجراء انتخاباتها رغم توفيق الأوضاع .
وأكد سيد سعد الدين المرشح لرئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالحديد والصلب أنه تم استبعاده دون إبداء أسباب غير أنه تجرأ على الترشح لمنصب رئيس اللجنة وهو المقعد الذي كان محجوزا لجمال عبد المولي رئيس اللجنة النقابية السابق والذي خرج على المعاش في ديسمبر الماضي وتم عمل عقد عمل صوري له للاستمرار في النقابة، رغم أن العقد الجديد يشوبه عوار قانوني يمنع الترشح وهو وجود فاصل زمني واضح بما يخالف القانون، ورغم تقدمي بطعن على العقد فقد تم استبعادي أنا بينما بقي صاحب العقد المخالف والذي تجاوز السن القانونية .
وكشف خالد عبد الناصر صقر المرشح لرئاسة اللجنة النقابية بالمصرف المتحد عن واقعة تزوير فجة في إعلان النتائج النهائية، مشيرا إلى أن الانتخابات أجريت في 15 لجنة على مستوى البنك وتم إعلان النتيجة يوم الانتخابات بمحاضر التصويت وتجميع اللجان بفوزي خالد عبد الناصر صقر بإجمالي أصوات 274صوت مقابل 244 صوت للمنافس نادر العريان رئيس اللجنة النقابية الحالي لكنني فوجئت عند إعلان النتيجة من قبل اللجنة العامة بفوز نادر العريان ب 272 مقابل 235 صوتا على غير حقيقة المحاضر وتجميعات الأصوات.
وأكد حسن بدوي كاتب الصحفي وعضو لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، أن ما حدث ليس في صالح العمال أو النقابات أو الدولة المصرية أو الاستثمار حيث سيظل الصراع قائم ومشتعل بين نقابات بلا عمال وهي نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعمال على الجانب الأخر لا يجدون نقابات حقيقية تمثلهم وبالتالي سيستمر الصراع دون نهاية وهو ما لا يجب أن يحدث .
وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين حول الأوضاع القانونية لكل تلك الانتهاكات التي أثيرت خلال المؤتمر الصحفي أجاب كمال عباس المنسق العام للدار أن النقابيين الذين تم استبعادهم أو انتهكت حقوقهم سواء في الترشح أو في توفيق الأوضاع قد اتخذوا إجراءات قانونية في حدود ما أتيح لهم، خاصة وأن هناك العديد من المرشحين لم يُعلنوا باستبعادهم إلا بعد غلق باب الطعون وصباح إجراء الانتخابات.
وأكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية في ختام المؤتمر الصحفي أن الرد على هذه التجاوزات لا يجب أن يقف عند حدود الدعاوى القضائية، مشيرا إلى أن قانون النقابات الجديد 213 لسنة 2017 قد فتح بابا كان مغلقا في سابقه وهو إمكانية تأسيس وإنشاء النقابات وحرية الانضمام أو الانسحاب من النقابات العامة أو الاتحادات دون أن يضار المنسحب بأي ضرر مادي.
وطالب عباس بضرورة ترك الاتحاد العام والانسحاب من نقاباته وتأسيس العمال لنقاباتهم بحرية ودون تدخلات وهو ما سمح به القانون الجديد ولائحته التنفيذية .
