البرلمان × أسبوع: " بيومي" يقترح قانون لإنشاء مجلس للغارمات.. و"إيفيلين" تتقدم بسؤال حول توقف "قناة البط"
تقدم العديد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس خلال هذا الأسبوع مُوجه للحكومة حول مختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام المصري، أبرزها ما تقدم به النائب عاطف عبد الجواد لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
طلب إحاطة حول أزمة
مواعيد العمل داخل الجمارك في رمضان
تقدم الدكتور محمد
فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس
النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى
وزير المالية، بشأن أزمة مواعيد العمل داخل الجمارك المصرية بشهر رمضان المعظم.
وأشار فؤاد فى طلب
الإحاطة، إلى أن المتعاملين مع العديد من جهات الجمارك المصرية خاصة المصدرين يعانون
من عدم تواجد الموظفين والعاملين بالجمارك، وتواجدهم فى العمل مدة لا تتجاوز الساعتين
فقط يوميًا، مضيفًا إلى أن ذلك سوف يسبب أزمة فى سير العمل وعملية التصدير والتجارة
الخارجية بشكل يؤثر على الاقتصاد والاستثمار المصرى، ويصدر أزمة وواقع غير لائق أمام
المستثمر مما يؤثر على عملية الاستثمار.
وطالب فؤاد بتحويل
طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
طلب إحاطة حول تغليظ
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
كما تقدم النائب
عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة،
بشأن زيادة التعديات على الأراضي الزراعية، مطالبًا بتفعيل السياسات الزراعية التي
تشمل تفعيل القانون الذي يجرم التعدي على الرقعة الزراعية.
وأشاد عبد الجواد
بفكرة إنشاء مجلس أعلى للزراعة المصرية، مؤكدا أنه سيخدم القطاع بأكمله في كافة أنشطته،
موضحا أنه سبق وأن تقدم بمشروع قانون يجرم التعدي على الأراضي الزراعية وطلب فيه بعمل
شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية على غرار شرطة المرافق.
وطالب عضو مجلس النواب،
بتسليط الضوء على المجلس الأعلى للزراعة المصرية، وذلك؛ لأن هناك العديد من المراكز
الموجود ولكنها هي والعدم سواء ولا تخدم الدولة بل تعتبر عبئًا على كأهل الموازنة
العامة ولهذا لا بد من النظر لهذه المجالس ووضعها تحت المجهر حتى تؤتى الدور الذي
أنشئت من أجله، مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية جديدة للزراعة المصرية.
اقتراح بقانون لإنشاء
مجلس قومي للغارمات
وتقدم النائب مجدي
بيومي، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون لإنشاء مجلس قومي لشئون الغارمين والغارمات،
أسوة بالمجالس القومية الموجودة، وذلك بعدما أصبحت هذه القضية تشكل أزمة حقيقية على
محدودى الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.
وأضاف "بيومي"،
أن المجلس يكون تابعا لوزارة التضامن وتكون مهمته الأولى البت في قضايا الغارمين والغارمات
والنظر في الحالات التي تتوقف حياتها على بضعة آلاف ويتم تشريد اسرة بالكامل من أجل
مبلغ زهيد، موضحا بأن اللائحة التنفيذية ستتولى عملية التشكيل وآليات التنفيذ على أرض
الواقع.
وطالب عضو مجلس النواب،
بضرورة تعديل قانون العقوبات فيما يخص المادة 341 الخاصة بايصالات الأمانة والتي أصبحت
سيف مسلط على رقاب الفقراء، خاصة بعدما قام بعض ضعاف النفوس من التجارب استغلال ذوى
الحاجة من الناس الذين يحتاجون السلع المعمرة لتأسيس منازل أولادهم المقبلين على الزواج،
وعدم قدرتهم على شرائها نقدا فيبيعونها لهم مقابل تحرير إيصالات أمانة بصورة توحى بأن
هذه المبالغ سلمت لهم على سبيل الأمانة، وفى حالة التقاعس عن السداد ترفع عليهم جنحة
مباشرة لارتكابهم جريمة خيانة الأمانة المجرمة بالمادة 341 عقوبات الأمر الذي ينتهى
بحبسهم.
وأشار إلى أن إنشاء
مجلس قومى لشئون الغارمين لفحص الحالات المتعثرة حتى لا يتحول الموضوع للنقيض ويصبح
عبء على الدولة بالإضافة لتعديل قانون العقوبات سيتم القضاء على هذه المشكلة في مصر
نهائيا.
سؤال للحكومة حول توقف أعمال مشروع "قناة
البط"
كما تقدمت النائبة
إيفيلين متى بطرس، عضوة مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية
ووزير التخطيط ووزير الرى حول توقف أعمال مشروع قناة البط بدمياط رغم وجود الاعتمادات
المالية لذلك بواقع 17 مليون جنيه.
وأوضحت أنه صدر القرار
رقم 1483 لسنة 2011 بإنشاء قناة البط وهو مشروع عبارة عن مجرى مائي يربط بين نهر النيل
"الجزء المالح" وبحيرة المنزلة بطول 800 متر ويتكون المشروع من "كوبرى
+ سحارة + كوبرى" ولففت إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت 7.2 مليون جنيه بناءً على
التكلفة التي قدمتها الهيئة العامة للثروة السمكية، وبدأ العمل بالمشروع عام 2012
وواجه العديد من العقبات أبرزها توقف التمويل والصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع
مثل عمل سحارة أسفل طريق دمياط - عزبة البرج وترعة الشرقاوية وتغيير خط مياه الشرب
الرئيسى المغذى لمدينة عزبة البرج.
وأكدت أنه من المفترض
الانتهاء من المشروع في موعد أقصاه 15 ديسمبر عام 2017 أي منذ عام مضي، متسائلة لماذا
توقف العمل بالمشروع رغم وجود الاعتمادات المالية وطالبت بالكشف عن مصير 4200 أسرة
من أسر الصيادين التي تشردت وغرقت في الدين بسبب توقف هذا المشروع، مشيرة إلى أن الهدف
من حفر فتحة قناة البط على نهـر النيل إنقاذ 600 مزرعة سمكية على مساحة 7 آلاف فدان
بمنطقة المثلث دمياط التي تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة وركود المياه وتراكـم طبقات
طينية فوق أسـطح المزارع، الأمـر الذي أثر سلبًا على إنتاجية الأسماك بالمنطقة.
وقالت: مشروع فتحة قناة البط سوف يسهم في رفع كفاءة قطاع كبير من المزارع السمكية وزيادة إنتاجها من الأسماك بمنطقة غربي المثلث، حيث ستعود المزارع السمكية المتخصصة في إنتاج أجود أنواع الأسماك كالجمبرى والدينيس والبورى والوقار إلى الإنتاج مرة أخرى بعد أن تحولت إلى برك مياه راكدة وملاحات وذلك بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والطمى.
