د. حماد عبدالله يكتب: مجلس الجامعة وقرار " التنحى " !!

بعد أن تقرر ترك منصب عمادة الكلية بالإتفاق مع رئيس الجامعة ومستشاريه ، وبعلمى كاملاً ، بل صيغت عبارات التنحى بدقة شديدة بحيث "تمنع إراقة ماء وجه الدولة" ( كمؤسسة إدارية ) لا يصح أن يقوم المرؤوسين بفرض إرادتهم أمام الرئيس ، وهو فى طريقة لتنفيذ القانون ، وإتخاذ الخطوات القانونية لإجراء أصلاحات مطلوبة فى التعليم ، ومع ذلك فقد كان لتكاتف بعض أعضاء هيئة التدريس من زملائى المؤثرين بالإضافة إلى دعم كامل من وزير التعليم العالى المرحوم" د. حسين كامل بهاء الدين" ، أصبح الموقف فى منتهى الصعوبة ، فمواعيد الإمتحانات قد حلت وحيث كنا فى شهر مايو 1992 ، والتهديد بالأعتصام وعدم وضع الإمتحانات كل تلك الإجراءات التى أتخذها المعارضون للوضع القائم ، كان دافعاً للإنسحاب المؤقت من المعركة "دون إراقه ماء وجه الإدارة "، وأيضاً "حفظ حقى وكرامتى كعميد" لكلية جاء بالإنتخاب المباشر سبق أن تقدم بإستقالته فور تجمهر بعض المعارضون من أعضاء هيئة التدريس فى بداية الأزمة أى فى نوفمبر 1990، ورفُضِتَ الأستقالة من مجلس الجامعة !!، وبالتالى ظلت الأمور معلقة حتى وصلنا إلى عنق الزجاجة ، فكان الإقتراح بقرار التنحية ، وأجتمع مجلس الجامعة لكى يوافق على هذا القرار ، وللعجب أن نال القرار التأييد من "خمسون بالمائة + واحد" ، أى بأغلبية بسيطة ، لتمسك زملائى عمداء الكليات ( أعضاء مجلس الجامعة ) بموقفى وتأييدى ، وأذكر من هؤلاء الأستاذ الدكتور / سمير الصياد ( عميد علوم ) والأستاذ الدكتور / درويش ( عميد تربية رياضية  ) وعمداء هندسة المطرية وحلوان ، والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بنات ، والإقتصاد المنزلى ، وأتذكر موقف هؤلاء الأساتذة ونقاء سريرتهم ، حيث لم يعلن وقتها أن الإقتراح بقرار التنحية قد شاركت شخصياً فى وضعه "للخروج من الأزمة ، وقد كان نشرت الجرائد إنتهاء أزمة "الفنون التطبيقية" بخروج العميد !!