انقسام على بقاء حكومة الشاهد في تونس.. وهذا موقف "النهضة" الإخوانية

تفاقمت الأزمة السياسية في تونس بخاصة بعد توقيع أحزاب ومنظمات من بينها حزب "نداء تونس" الحزب الذي أسسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و"اتحاد الشغل" وثيقة تطالب بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد من منصبه، فيما ترفض جهات أخرى من بينها الرئيس السبسي الذي يعتبر أن تغيير الحكومة في الوقت الحالي ليس حلاً.

بداية الخلاف

احتدمت المناورات السياسية في علاقة بالسجال الدائر منذ أسابيع حول بقاء أو رحيل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في مشهد أعاد إلى الأذهان الحراك السياسي والحزبي الذي رافق تنحية سلفه الحبيب الصيد في خريف العام 2017 ولا يبدو أن تلك المناورات التي عكست صراع إرادات بين مراكز النفوذ ستتوقف قريبا رغم المؤشرات التي تتالت تباعا حول اقتراب هذا السجال من مربع الحسم.

وكشفت اجتماعات لجنة خبراء وثيقة قرطاج 2 أن تلك المناورات لن تهدأ، حيث سعت أطراف الصراع إلى الاستظهار بأوراق سياسية جديدة لتحسين موقفها التفاوضي، ولتحقيق أكبر قدر من المكاسب في سياق حساباتها لموازين القوى.

وثيقة إطاحة الحكومة

وأرجأت أطراف "وثيقة قرطاج" حسم الخلاف حول مصير الحكومة إلى جولة أخرى من اجتماعات اللجنة العليا التي يشرف عليها السبسي، وذلك إثر تمسك نداء تونس" بتشكيل حكومة جديدة وشهد اجتماع الأحزاب والمنظمات مطالبة حزبي "نداء تونس" و "الوطني الحر" والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، بضرورة إقالة حكومة الشاهد.

موقف الإخوان

في حين يواجه هذا التوجه رفض كل من اتحاد أرباب العمل وحركة "النهضة" الإخوانية واتحاد المزارعين وحزب المبادرة واعتبرت كتلة "النهضة" (الأكبر في البرلمان) أن التوقيت غير مناسب لإجراء تعديل وزاري شامل، وصرح النائب بدر الدين عبد الكافي :"ندعو إلى التريث والبحث في ضخ دماء جديدة في الحكومة لكن لا يجب أن ننسى أن البلاد في حاجة الى الاستقرار وإلى توجيه رسائل إيجابية للهيئات الدولية والمالية".

حل الأزمة

وصرحت الناطقة باسم الرئاسة في تونس سعيدة قراش بأن الحل لخروج البلاد من أزمتها لا يتمثل في الأشخاص أو تغيير الشاهد، بل في الاتفاق على مشروع الخروج من الأزمة الراهنة بخاصة أنه لم يعد يفصلنا سوى عام ونصف العام عن الانتخابات الاشتراعية والرئاسية المقبلة (نهاية 2019)، وأوضحت قراش مع استئناف المحادثات أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها تونس تستوجب استقراراً حكومياً وإعطاء الأولوية للحلول والخيارات الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني، وهو موقف مخالف للحزب الحاكم الذي يرأسه السبسي، وموافق لموقف "النهضة" حليفة الأخير في الحكم.

الرئيس بيده الحل

أتى ذلك بعد الانتهاء من تعديل "وثيقة قرطاج 2" بعد شهرين من المشاورات بخصوص الأولويات الاقتصادية للبلاد ومصير الحكومة في ظل تدهور الوضع سياسياً واقتصادياً ويعتبر مراقبون أن حسم الخلاف في البلاد سيكون بيد الرئيس، بينما لا يزال موقف الرئاسة ثابتاً وفق ما صرح السبسي بأن الأهم في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج هو التوافق على السياسة الحكومية التي سيتم تطبيقها وليس التوافق على الحكومة التي ستقوم بتنفيذ هذه السياسة.