أمين "الصيادلة": سنحبس النقيب لاصطناعه ختم مزور للنقابة

قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن النقابة ليست مبنى بل كيان قوى وكبير يدافع عن مصالح أكثر من 230 ألف صيدلى، ونحن لن نقف مكتوفى الأيد عندما يسيطر مجموعة من البلطجية على النقابة، مشيرًا إلى أنهم يباشرون أعمالهم ويتصدون لجميع المشاكل التى يتعرض لها الصيادلة، مضيفًا، نتعامل مع جميع الوزارات.

وأكد أمين النقابة فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أن البنوك لا تتعامل مع غير المجلس ولا تتعامل الا بالشكل الذى اعتمده المجلس وليس الختم المزور الذى اصطنعه النقيب، بحسبه، والذى يؤكد اننا سنحبسه فى وقت لاحق بسبب اصطناعه لهذا الختم، مضيفًا، أن وزارة الخارجية رافضة تمامًا التعامل مع ذلك الختم الجديد الذى اصطنعه النقيب وأوقف كل مصالح الصيادلة الذين يحتاجون شهادات إلى الخارج لان الخارجية رفضت أعتماد هذا الختم المزور.

وأضاف فاروق، نحن نحاول التواصل مع كل الذين يرغبون فى خدمات إلى الخارج عن طريق وزارة الخارجية، مؤكدًا، نحن الأن أمام حالة من البلطجة لن تراها أى نقابة من قبل، مشيرًا، قدمنا استغاثة لرئيس الجمهورية وناشدناه أن يفصل فى الأمر قانونًا، وناشدنا رئيس الوزراء بالتدخل، واتخذنا قرارات سنسعى بكل الوسائل القانونية والشرعية لتنفيذها، وسنلجأ الى كل السبل التى تؤهلنا لتنفيذ القرارات حتى تصبح واقعًا، ولا يمكن ان نسمح ان يسود صوت البلطجة والعنف والكراهية على نقابة صيادلة مصر.

ترجع الخلافات بين المجلس والنقيب فور إعلان مجلس النقابة في يناير إيقاف النقيب العام عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بموافقة المجلس، وتعيين وكيل النقابة قائما بالأعمال، وتحويله للتحقيق على خلفية تجاوزات ارتكبها على مدار السنوات الثلاث الماضية، بحد وصفهم.

وبعد خلافات استطاع النقيب الحصول على حكم قضائي بالرجوع لمزاولة مهام منصبه وإيقاف جميع قرارت المجلس، وحاول حينها شيوخ المهنة حل الأمر ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وكان هناك شد وجذب بين قرارات النقيب وقرارات الفريق الآخر ممثلا في المجلس.