شريف سليمان يكتب: سيادة المواطن عبدالفتاح السيسي

مقالات الرأي



 

أكتشفنا جميعا أن حكومتنا الرشيدة بارعة في رفع الأسعار وتستغل كل الفرص من أجل العكننة علي المصريين، وأن كل الوزراء يظنون أن رفع الأسعار هو تأشيرة البقاء في الحكومة الجديدة وأنها الطريقة السحرية لزيادة الموارد في وزاراتهم، كل هذه الثقة أكتسبوها من البرلمان الذي لا يعرف طرق محاسبة ومراقبة الحكومة، وتناسي أن الشعب هو من انتخبه وأجلسه تحت القبة وبدأ نوابه يتوددون للوزراء من أجل الحصول علي تأشيرات خاصة لهم وايمانهم الكامل أن رضا الحكومة عليهم سيكون تأشيرة بقاؤهم تحت القبة في ظل طبخ قانون الانتخابات الجديد والذي سيحفظ لهم مقاعدهم ويجعلهم باقون رغم أنف الشعب.

 

سيادة المواطن عبدالفتاح السيسي، سعة صدرك تجعلنا نستكمل ما بدأناه فقد انتخبك الشعب حبًا في هذه الكاريزما التي أثبتت للجميع أن هدفك الوحيد هو مصلحة الوطن والمواطن، وأن مصر هي الشغل الشاغل لسيادتكم وهو الأمر الذي يجعلنا جميعا نطمع في كرم الرئيس فنجن ندرك جيدًا أن الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده هذه الأيام هو الحل للخروج من النفق المظلم إلى نور الاقتصاديات المستقرة والدليل علي ذلك ارتفاع الاحتياطي النقدي وانخفاض التضخم وانخفاض معدلات البطالة كل هذه الأمور تجعلنا نثق في برنامجك الطموح ونحتاج أن نصارحك ونطالبك بأن تعطي أوامرك للحكومة كي تخف الضغط علي الشعب المسكين فما عدنا نتحمل زيادات في هذا التوقيت.

 

سيادة الرئيس

 أجعلهم يعطوننا الفرصة كي نتنفس هذا العام، وأن نعاود الجهاد معهم العام القادم .. طالبهم بإيجاد بدائل لرفع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات فيخطيء من أكد لسيادتكم أن تحريك سعر رغيف الخبر إلى 10 قروش مشكلة، اعتقد ان تحريك السعر هذا يوفر للموازنة قرابة 6.7 مليار جنيه أي أن لو وصل سعر رغيف الخبز إلى 15 قرشا يصل ما يوفره لحوالي 13.4 مليار جنيه وهو ما يزيد عن قيمه ما سيتم توفيره من تحريك أسعار الوقود والمحروقات  بحوالي 2 مليار جنيه، وبالتالي لن تتجه الحكومة لتحريك سعر البنزين والسولار والمحروقات ولن تتأثر باقي أسعار السلع التي تشتعل أسعارها بمجرد الإعلان عن زيادة اسعار المحروقات، في حين أن زيادة سعر الرغيف لن تؤثر كثيرًا علي المواطنين لأن التأثير سيكون علي سلعة واحدة لا علي عشرات السلع أعتقد أنه اقتراح قابل للدراسة في هذا التوقيت.

سيادة الرئيس

مطلوب من كل الوزراء التفكير خارج الصندوق، وألا يكون اعتمادهم فقط علي جيب المواطن محدود الدخل، وبدلًا من أن تفكر الحكومة في رفع مرتبات الوزراء ومعاشاتهم تفكر في تخفيف الضغط والأعباء عن جيب المواطن المطحون لابد أن يفكر كل واحد منهم في زيادة الموارد وكيفيه استغلال كل شيء من أجل مصر لابد أن تتقشف دواوين الحكومة وسيارات المسئولين فهم موظفون في الدولة يتقاضوا مرتبًا عن وظيفتهم، وبالتالي من يريد سيارة فليشتري لنفسه وأن تقتصر السيارات علي مصالح العمل الضرورية أعتقد أن هذا سيوفر الكثير والكثير

سيادة الرئيس

تحصيل رسوم علي استيراد المشغولات الذهبية التي تدخل البلاد تهريبًا مع سيدات عرب وأجانب ومنظمات دولية، والتي تكون الحصيلة فيها صفرا، ويرجع ذلك كما يصرح رؤساء شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية لارتفاع التعريفة الجمركية لـ40% من قيمة الذهب وطالبوا وزير المالية بوقوع الضريبة علي المصنعية بدلًا من قيمة الذهب الخام, حيث تصل الضريبة للجرام150-160 جنيها.

 

وكذلك تخفيض سعر الفائدة علي أذون الخزانة والسندات بنسبة4% مما يوفر40 مليار جنية فقد بلغ الدين الداخلي أكثر من تريليون جنيه ببيع أذون خزانة وسندات للبنوك بلغ سعر فائدتها نحو16% مما يكلف الخزانة تكلفة باهظة وبذلك استولي القطاع المصرفي علي نسبة كبيرة من إيرادات الدولة بدون جهد ولا مهارة.

سيادة الرئيس

مصر تستورد الفول و عجينة الطعمية و البسلة و الكوسة و الموز و العنب كل هذا نسنورده بـ 2.5مليار دولار سنوياً، نستورد أسمدة ازوتيه بـ 3.5 مليار دولا سنويا، وهي عبارة عن فوسفات مخلوط بغاز بالتسخين، فمصر تقوم بتصدير الفوسفات خام للأردن و الغازم خام للأردن، ثم تستورده منها أسمدة ازوتيه اعتقد ان إعادة تصنيعة في مصر سيوفر لنا مليارات الدولارات.

 

سيادة الرئيس

مصر تصدر رمل موجود في وسط سيناء بـ 12 دولار للطن درجة نقائة 98.5%، وتصدره  لثلاثة دول هم اسرائيل و تركيا و ايطاليا، لكي يدخل على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى غسيل الرمل وهي فصل 1.5% عن 98.5% لكي يصبح رمل خام عن طريق مكنة غسيل الرمل، ثم تستورده مصر مره أخرى بـ 230 دولار.

 

سعر ماكينة غسل الرمل 2 مليون دولار، لو حصلنا على المكينة ستزداد قيمة مضافة للرمل, ونستطيع تصنيع منه زجاج الطن الواحد يصنع زجاج بـ 2000دولار، ونصنع منه شرائح سيلكون تسخدم في الكمبيوتر  بدل استيرادها من اسرائيل، فطن الرمل يخرج شرائح بـ 23الف دولار، الافكار كثيرة يا سيادة الرئيس ولكنها تحتاج الي الوزير الشجاع الذي يتخذ القرار.

 

سيادة الرئيس

اصدار قانون ينص على خمس كلمات عبقرية  نصه "ممنوع تصدير اي مواد خام"، و هذه الكلمات ستوفر  لمصر 30مليار دولار سنوياً، هيؤدي الى عمل قيمة مضافة على موارد البلد، بالاضافة إلى توفير وظائف جديدة

 

سيادة الرئيس مصر تحتاج إلى حكومة تفكر خارج الصندوق نحتاج حكومة لا تعترف بالمستحيل.