صندوق النقد للحكومة: حددوا النسل وارفعوا الضرائب على الأغنياء
بعثته الفنية تواصل عملها بالقاهرة
الخبراء الأجانب قلقون من فشل الحكومة فى مواجهة الزيادة السكانية الكبيرة
فى الوقت الذى مرر البرلمان قانونا قدمته الحكومة يلزم أصحاب عربات الفول والمأكولات فى الشارع بدفع رسوم، فى نفس الوقت لا يزال صندوق النقد يطالب الحكومة المصرية بزيادة الضرائب على الأغنياء والقادرين. وتوقعت مصادر اقتصادية أن تكون قضية الضرائب ضمن ملفات النقاش بين الحكومة وبعثة الصندوق والتى تزور القاهرة الآن لمده عشرة أيام، وذلك لإجراء مراجعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يمثل تعهدا حكوميا لصندوق النقد للحصول على القرض.
وفى الوقت الذى نفذت فيه المالية إجراءات لتوسيع القاعدة الضربيبة وضمان إن تدخل فئات جديدة فى منظومة الضرائب، فإن المالية والحكومة كلها تتجاهل طلب الصندوق بتطبيق الضرائب التصاعدية على الأغنياء والقادرين وذلك لتخفيف العبء على الفئات الغير قادرة من جراء الإصلاح الاقتصادى. وكان رئيس بعثه صندوق النقد لمصر سوبير لال قد دعا فى مقال له نشر على موقع الصندوق إلى ضرورة إصلاح منظومة الضرائب وقال لال: «حان الوقت لترسيخ النمو وتوزيع ثماره على الجميع». وأضاف يجب الوصول لإيردات أكبر للإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحه والبنية الأساسية. ويرى لال لكى يتحقق ذلك تخفيض الإعفاءات الضريبية وزيادة نظام التصاعد الضربيى بحيث يدفع الأغنياء والقادرين ضرائب أكبر .
ومن ناحية أخرى فان بعثة الصندوق منزعجة من زيادة السكان فى مصر أو بالأحرى فشل الحكومة فى مواجهة النمو السكانى الذى يضيف أعباءً جديدة ومستمرة على كل من النظام الاقتصادى والاجتماعى.وسيطرت مسألة النمو السكانى فى مصر على كواليس الحوار بين وزراء بالحكومة وخبراء والمسئولين بالصندوق خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى. حيث يعتبر بعض كبار خبراء الصندوق أان خطر الزيادة السكانية لا يمكن السكوت أو التهوين منه.
وعودة لأزمة الضرائب التى قد تهدد المراجعة الجديدة للصندوق لإجراءات الإصلاح الاقتصادى ولكن الصندوق أو بعثته لم تعلن حتى الآن شرط فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء. بوصفه شرط من شروط حصول مصر على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد أم ستكتفى بتقديم النصحية للحكومة المصرية فقط.
وكان العديد من الخبراء الاقتصاديين المصريين والنواب أيضا قد طالبوا الحكومة بزيادة الضرائب التصاعدية إلا أن الحكومة ترفض حتى الآن الاستجابة لهذا المطلب الذى يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية.
