البورصات الخليجية تتراجع بضغط من مخاوف بشأن إيران

الاقتصاد



هبطت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات يوم الثلاثاء مع تراجع مؤشرات السعودية وقطر وأبوظبي بما يزيد عن واحد في المئة لكل منها، حيث يتوخى المستثمرون الحذر قبيل الإعلان المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق يوم الأربعاء بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران.

لكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق مرتفعا 1.7 في المئة، مع تعافي السوق من هبوط بلغ 2.9 في المئة الأسبوع الماضي بفعل عمليات جني للأرباح.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 في المئة تحت ضغط هبوط سهم زين السعودية عشرة في المئة، بعدما تحولت شركة الاتصالات إلى تسجيل خسارة في الربع الأول من العام، حيث فقدت نحو مليوني مشترك.

وخسرت زين السعودية، التي تملك مجموعة زين الكويتية جزءا منها، 77 مليون ريال (20.5 مليون دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، مقابل ربح بلغ 45 مليون ريال قبل عام. وتوقعت المجموعة المالية هيرميس والراجحي المالية خسائر بنحو 42.5 مليون و33 مليون ريال بالترتيب. وفي الكويت، تراجع سهم الشركة الأم زين اثنين في المئة.

وانخفض سهم الاتصالات السعودية 1.8 في المئة.

وقال مديرو صناديق إن قرارا من ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي ربما يثير بعض التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج. وضغطت العوامل الجيوسياسية على الأسواق في المنطقة هذا العام.

لكن التأثير ربما ينحسر نظرا لأن التوترات المتعلقة بإيران تدفع أسعار النفط للصعود، وهو ما يدعم إيرادات حكومات الخليج، إضافة إلى أن الاقتصادات العربية الخليجية لديها روابط تجارية واستثمارية ضعيفة مع إيران.

وانخفض سهم مجموعة صافولا السعودية للمنتجات الغذائية، وهي إحدى الشركات الخليجية القليلة التي لها عمليات رئيسية في إيران، 0.4 في المئة. وسجلت أسهم الشركة أداء أضعف قليلا من السوق السعودية هذا العام، لأسباب من بينها التوترات بشأن إيران.

وقال فراجيش بهانداري مدير المحافظ لدى المال كابيتال بدبي ”يبدو أن المستثمرين يصفون مراكز قبيل بدء شهر رمضان.

”تدعم الأوضاع الحالية في السوق تحركا للتماسك، ارتفعت التقييمات، وهو ما دفع إلى جني أرباح قصير الأمد“.

وتراجع المؤشر السعودي بنحو أربعة في المئة من أعلى مستوياته فيما يزيد عن عامين الذي سجله في 24 أبريل نيسان.

وقال محللون آخرون إن الأسهم السعودية ربما تستعيد الزخم قبيل قرار إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في يونيو حزيران حول ما إذا كانت سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة أم لا، وهو ما قد يؤدي إلى اتجاه صناديق عالمية كثيرة لتخصيص أموال للسعودية للمرة الأولى.

وهبط مؤشر بورصة قطر 1.3 في المئة تحت ضغط تراجع سهم بنك قطر الوطني 2.5 في المئة، بينما انخفض سهم صناعات قطر اثنين في المئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة، على الرغم من تلقيه دعما جزئيا من صعود سهم إعمار العقارية ذي الثقل في البورصة بنحو واحد في المئة. وهبط سهم سوق دبي المالي 4.4 في المئة بعدما سجلت الشركة التي تدير بورصة الإمارة انخفاضا في صافي ربح الربع الأول من العام بما يزيد عن النصف.