بالأرقام.. "البرلمان" يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2016/ 2017
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة للسنة المالية 2016 /2017.
وتمت الموافقة على إحالة واقعة 4 ملايين جنيه و572 جنيها بهيئة الأوقاف مرحل منذ سنوات تحت مسمي مديونية عملاء بمنطقة الأوقاف بمديرية أوقاف الإسكندرية ليس له وجود بالدفاتر إلى النيابة العامة، وأوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017 قدرت بمبلغ قدره نحو 669.7 مليار جنيه تم تعديل اعتماد أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره نحو 96.1 مليار جنيه؛ ليصبح الربط المعدل للإيرادات بمبلغ قدره نحو 765.8 مليار جنيه.
وأسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات قدرت بنحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات 131.9 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية وأجنبية بمبلغ قدره 273.8 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الإيرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليارات جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
وأشار إلى تعديل تقديرات إجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات؛ ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 629.1 مليار جنيه وأسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغا قدره نحو 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره.
وأرجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات في السنة المالية 2016/ 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015/ 2016 إلى القرارات الاقتصادية التي كان من الصعب توقعها وتحديد أثارها مع تحفظها في الوقت نفسه، حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء المعايير والضوابط التي وردت في نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز النقدي الفعلي في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016 /2017 بشكل ملحوظ مقارنة بمعدل الزيادة في قيمة العجز النقدي الفعلية للسنة المالية 2015 /2016 بنسبة 21.7%.
