"النقد الدولى" يحذر مصر من ارتفاع نسبة الدين العام

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولى، عن أن مستويات الدين العام لا تزال مرتفعة في مصر ولبنان والسودان، حيث تشكل مثل هذه الأرصدة الضخمة من الدين عبئا كبيرا على الاقتصاد، وتزاحم مدفوعات خدمة الدين النفقات المعززة للنمو.

وقال الصندوق: "فعلى سبيل المثال تتراوح مدفوعات الفائدة في المتوسط بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي في مصر ولبنان".

وأضاف أن هذه الأرصدة الضخمة من الديون تندرج ضمن مواطن الضعف الخارجي نظرا لأن الديون الخارجية تمثل جانبا كبيرا منها.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، على أن يصل إلى بين 75 و80% بحلول عام 2021-2022، بحسب ما أظهر البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية عن مشروع موازنة العام المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد العام المالي الجاري أول تراجع في نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من الناتج المحلي وذلك لأول منذ سنوات لتصل إلى 97% مقابل 108% خلال عام 2016-2017.

وتوقع الصندوق أن يزداد عبء الديون على هذه الاقتصادات مع احتمال ارتفاع تكاليف التمويل تماشيا مع التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، "وخاصة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزال تعاني من ارتفاع مستويات العجز (مصر ولبنان) وضخامة الديون الخارجية قصيرة الأجل التي ينبغي إعادة تمويلها (مصر)".

وكانت المالية أشارت في البيان المالي للموازنة إلى أن السياسة النقدية التقشفية للإدارة الأمريكية قد تؤدي إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي في الوقت الذي تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملات الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة ولتنويع مصادر التمويل "مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع في موازنة العام المالي 2018-2019".