برلماني: حبس الفلاحين ليس وجوبيًا

أخبار مصر



كشف عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن وجود معارضة داخل اللجنة ضد إقرار عقوبة الحبس للفلاحين المخالفين للتعديلات التي أجريت على قانون الزراعة رقم 55 لسنة 1966، لكن بعد مناقشة التعديلات في الجلسة العامة، تم إقرار تلك العقوبة، في نفس الوقت الذي أكد خلاله أنها ليست وجوبية وهناك خيارات أمام القضاء بإختيار الغرامة أو الحبس.

وأوضح في تصريحات لبرنامج "مستشارك القانوني" - يُقدمه الدكتور إبراهيم إلياس، على قناة "imc"، أن هناك مشكلة حقيقية في المياه بجانب التزايد السكاني الرهيب، لذا كانت هذه التعديلات التي تهدف للحد من إهدار المياه، مؤكدا أن التطبيق لايستهدف فقط الأرز بل يمتد لكل الزراعات الشرهة للمياه مثل الموز وقصب السكر، وأن شراء الأرز من الخارج أفضل من أن يتم استيراد المياه.

وقال إن زراعة الأرز تحتاج 6500 متر مكعب سنويا من المياه ولابديل عن تقليل مساحته التي تصل ل 2 مليون فدان سنويا، سيتم تقليصها إلى 700 ألف وقصب السكر يحتاج 12 ألف متر مكعب، لكن يتم زراعة 320 ألف فدان منه فقط ولايمكن استبداله بزراعات أخرى لأن مصانع السكر لاتستطيع العمل على البنجر، والموز سيتم تحويله للري بالتنقيط بدلا من الغمر.