النيابة في أحداث "مكتب الارشاد" تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الإخوان
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلستها المسائية في إعادة محاكمة المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر نائب المرشد و11 من القيادات منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد" لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقه مقابل مبالغ ماليه وذلك لقتل اي من المتظاهرين امام مقر مكتب الارشاد بالمقطم.
حيث استأنفت الجلسة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً واستهل محمد عبيد وكيل نيابة امن الدولة العليا مرافعته بأيات من الذكر الحكيم والقرأن الكريم ووجهة حديثه الي هيئة المحكمة وشرح وقائع القضية ووصف الجرائم المسندة الي المتهمين ب " الوحشية " وقال عنها انها جرائم فادحة قائلاً " كل هذا من اجل حماية مقر مكتب الارشاد وجعلوا منه قدسية لا يعلمها غيرهم ".
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن المتهمين ارتكبوا كل هذة الجرائم والافعال الذي راح ضحيتها العديد من القتلي والمصابين من أجل حماية مبني ما هو الا جدران خرسانية لا اكثر مؤكداً ان دم البني ادم أغلى بكثير من تلك الجدران.
وأضاف ممثل النيابة أن كل هذة الافعال الوحشية أيضاً من اجل حماية جماعة الاخوان من اي شيء يمسه، مؤكداً أن المتهمين قتلوا المتظاهرين السلميين وتسببوا في اصابة الألاف منهم وقاموا بتكليف عناصر من الجماعة بتعلية الاسوار وأمدوهم بالاسلحة اللازمة وقاموا باعطائهم تعليمات صريحة بقتل كل من اقترب من المقر وقاموا بتوزيع عناصرهم علي ادوار المقر وبحوزتهم الاسلحة النارية وعند اقتراب المتظاهرين السلميين من المقر قاموا بإطلاق النار عليهم قاصدين من ذلك قتلهم وازهاق ارواحهم وتسببوا في قتل المجني عليهم الوارد اسملئهم بأوراق الدعوى.
واستكمل ممثل النيابة انه بعد تنفيذ مخطاطهم قاموا بالفرار وتركوا جدران المبني خالية لاهالي الضحايا، واستند على ما سبق ذكره في ارتكاب الماهمين لجرائم قتل المجني عليهم مع سبق الاصرار والترصد واستخدام عناصر مسلحة للدفاع عن مكتب الارشاد بالمقطم مما يعد مخالفاً للقانون.
واستندت النيابة أيضا إلى أقوال شهود الإثبات ومن ضمنهم أقوال مأمور قسم المقطم وأقوال نائبه وأقوال رئيس مباحث القسم والذين أكدوا أنه لا يمكن إتخاذ أي قرار من القرارات داخل مكتب الارشاد إلا بعد الرجوع الي المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه وباقي أعضاء مكتب الارشاد.
كما أكد الشهود على أن المدعو محمد البشلاوي مسئول الأمن بالمقر هو الذي احضر الاشخاص المسلحين لحماية المقر بناءً علي تعليمات من المرشد العام وباقي اعضاء المكتب مؤكدين انه لا يستطيع أي من الاشخاص الدخول الي مكتب الارشاد دون اذن مسبق من المرشد العام وباقي أعضاء المكتب.
وقال ممثل النيابة إن الشهود اكدوا ان المرشد العام ونائبيه وباقي اعضاء المكتب اعطوا التعليمات لمحمد البشلاوي مسئول الأمن بالمقر باتخاذ كافة السبل والاجراءات اللازمة لحماية المقر دون الاعتماد علي الشرطة في ذلك، فقام البشلاوي بناءً علي تلك التعليمات بتعلية الأسوار الخاصة بالمقر ووضع ابواب حديدية لحمايته من المتظاهرين السلميين.
وطالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته بتوقيع اقصي عقوبة على المتهمين ليكونوا ردعا لكل من تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله قتلها .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
