البرلمان × أسبوع.. المجلس يطالب بحل أزمة الصيادين.. ويوافق على 3 قوانين هامة

تقارير وحوارات





شهدت الجلسات العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا وتمت الموافقة على العديد القوانين بصفة نهائية بالإضافة إلى إحالة طلبات عامة مقدمة من النواب لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشتها.

وإليكم أبرز ما جاء بالجلسات هذا الأسبوع على النحو التالي:

الموافقة على مشروع قانون جهاز حماية المستهلك
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص جهاز حماية المستهلك.

وفرض مشروع القانون المقدم من الحكومة عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب، في مقدمتها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان "الصناعة والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية"، حول مشروع القانون وقالت اللجنة في تقريرها:"إن فلسفة القانون تستهدف ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات".

الموافقة على تعديلات قانون السلك الدبلوماسي
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسي، والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015.

ويقر التشريع بزيادة مرتبات العاملين في السلك الدبلوماسي، وسيتم تطبيق التعديل في القانون رقم 45 لسنة 1982، بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015 وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتى: مادة 44 بأن تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون.

الموافقة على قانون تحفظ أموال الجماعات الإرهابية
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك فى مجموعه.

ونصت المادة الرابعة من قانون التحفظ على أموال الإخوان على أن "تتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن".

رئيس البرلمان لـ النواب المتغيبين: "بتحرجوني"
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن عدم التزام الأعضاء بالحضور لجلسة البرلمان يضعه في موقف حرج أمام الرأي العام والإعلام.

ووجه رئيس البرلمان للنواب المتغيبين رسالة قائلا: "هعلق أسمائكم في الأماكن العامة بدوائركم.. وهنذيع أسماءكم في نشرة التاسعة.. ومفيش عقوبة أكتر من كدة".

رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بحل أزمة الصيادين
كما طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بضرورة إيجاد حل لأزمات الصيادين التي تكررت خلال هذه الفترة جاء ذلك ردًا على البيان العاجل الذي تقدم به نائب سيناء رحمى بكير وتأكيده أن الصيادين والحرفيين والسائقين يتضررون بسبب توقف أعمالهم، الأمر الذي يتطلب التدخل لصرف معونات لهم لتيسير لقمة العيش لهم.

إحالة تعديلات قانون الشرطة للجنة الدفاع
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي الكيال وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته.