ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
menuالرئيسية

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية تحجيم " الجشـع" فى الإقتصاد المصرى !!

الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 10:18 ص
د. حماد عبدالله يكتب: حتمية تحجيم   الجشـع فى الإقتصاد المصرى  !!
د. حماد عبدالله
 
إستكمالا لمقالى أمس وأول أمس حيث أننى مهموم جداَ بالموازنة العامة للدولة  والقصور الشديد التى تعانية تلك الموازنة حيث هناك فجوة تعدت الستون مليار جنية سنوياَ بين ما هو وارد وما هو منصرف وهذا الرقم فى تزايد مستمر مما يسبب بلا شك قلق شديد لدى صاحب القرار السياسى فى هذا البلد ويجب أن يكون هم ( لكل ) مواطن فى مصر معنى بمستقبل هذا البلد وبإجياله القادمة وهنا يجب أن نشارك بالرأى وهو أضعف الإيمان إذا كان لدينا هذا الرأى بشرط أن يكون ( رأياَ بناءاَ ) وليس ( نقداَ هادماَ ) ونريد أن يجد طريقة لفكر وعقل المسئولين عن إتخاذ قرارات تعين هذه الموازنة على ما تعانية من (أعياء ووهن ) !! 
- لا بد من إعادة النظر فى قدرة إنفاق البشر فى مصر المائة مليون مصرى – وتوفير السيولة لديهم لكى ينمو سوق الإستهلاك حيث من قوه القدرة على الإستهلاك يزداد الإستثمار هنا لابد أن تعمل الحكومة على زيادة وتوسيع دائرة المستهلكين !! ورفع قدراتهم من أجل أنفاق أكثر !! 
- لابد من إعادة النظر فى سوق المحمول فى مصر حيث يمثل سرطان الأنفاق للأسرة المصرية – وهذه مشكلة ضخمة يجب وضعها فى ملفات الدراسات البحثية الإجتماعية للحد من الأنفاق فى هذا الأتجاه .
- لابد من العمل على رفع نسبة العاملين فى أرباح الشركات الإستثمارية  وذلك عن طريق وضع حد أدنى للأجور بتعدى الألفين جنيهاَ للعامل وهو مايعادل دخل الأوربى فى نفس شريحة العمل لنفس المهمة لنفس الشركة  والذى يقبض عنها ما يوازى ( عشرة الأف جنيهاَ فى الشهر ) مع أحتساب  " فروق " الحياة المعيشية – فهذه هى النسبة المعقولة لحدية الأجور للعمالة فى مصر ( كحد أدنى ) !! وبالتالى نستطيع أن نعدل من ميزان الأرباح الرهيبة التى تتعدى أل 90% لحملة الأسهم  لباقى كله لا يتعدى أل 10% للعمال ! 

وبالتالى القضاء على جيوش المستهلكين فيما أصحاب الشركة أو حملة الأسهم – يجمدون أموالهم سواء فى بنوك أو فى أوراق مالية داخل البلاد أو خارجها !!
وهذا ممكن وهو حادث فى أكبر الدول ذات التوجة الإقتصادى الحر وذات 
أعلام الرأسمالية العظيمة التى  نتشدق  بها حينما يمس أحد " طرف"  لأى مستثمر لكن حينما نطلب منهم  تعديل نظام أجور بما يتوافق مع العالم  الحر حينها نسمع الأصوات والجشع النابح !! وتكون التعليقات " مش ها نرجع للنظام الإشتراكى" !!وهذا تهديد كاذب وأيضاَ غبى !!
لأن تقوية جيوش المستهلكين معناه "إدارة أصول الإستثمار" مرة ومرة ومرة أكثر  حيث سنصل فى حالة عدم الإنفاق إلى أغلاق الأسواق فى يوم من الأيام .. وهذا مالا يتمناه أى مستثمر أو حملة أسهم لآى من شركات الإنتاج !! أن قانون جديد للشركات يحدد فيه حد أدنى لأجر العامل لا يقل عن 2000 جنية هو حل عادل ،وإستثمارى ومربح للدولة ( ضرائب ) من المنبع ومربح لحملة الأسهم على المدى الطويل ، حيث سيزداد الإنفاق وسيدور رأس المال وفى نفس الوقت تحمينا من  أيه مناورات سياسية كاذبة فى ؟أغلب الأحيان !! 

ولعل الآلية الإقتصادية فى مصر وفى وجود أساتذة فى علم الإقتصاد منوط بهم السلطة التنفيذية وكذلك التشريعية وأغلبهم ( مطبخ سياسات الحكومة )  فى إستطاعة هؤلاء جميعاً العمل على تعديل شكل الهرم  ووضع قاعدته لأسفل !!

تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
دوري أبطال إفريقيا
مبابان سوالوز - سوازيلاند
0
x
15:00
3
النجم الساحلي - تونس
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
15:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
كمبالا سيتي - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الوداد المغربي
1
x
18.00
1
حوريا الغيني



خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 8:50:01 PM