23 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين المصرية بنهاية مارس

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، إن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 23.1 مليار دولار بنهاية مارس آذار 2018.

وبحلول ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية نحو 20 مليار دولار.

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 سيبلغ 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة متوقعة في 2017-2018.

وتستهدف مصر إصدار سندات وأذون خزانة بنحو 511.21 مليار جنيه (28.95 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2018-2019.

وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول وفقا لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي.