تشابه الأسماء والتلاعب فى البيانات يهدد تنفيذ 10 ملايين حكم سنويًا
أغلبها قضايا شيكات وتوظيف أموال
«حبال المحاكم طويلة».. يلخص المصريون بتلك الجملة طول مدة التقاضى حتى النطق بالحكم، والوصول لمرحلة التنفيذ، التى قد تواجهها عراقيل تؤدى فى النهاية إلى سقوط الحكم. تتشكل إدارة تنفيذ المحاكم من 66 ضابطاً على مستوى الجمهورية، إلى جانب مفتشين يختصون بتنفيذ الأحكام فى كل مديرية أمن، ويجرى العمل على تنفيذ حوالى 10 ملايين حكم سنويا، وتسقط العقوبة بالتقادم فى قضايا الجنح فى الأحكام الغيابية.
بمرور 3 سنوات من تاريخ الحكم، مالم يحدث شىء يقطع التقادم، مثل السفر خارج البلاد، وتسقط الأحكام الحضورية بمرور 5 سنوات، من تاريخ آخر إجراء صحيح بالدعوى.
ولتفادى سقوط الأحكام، تدرس وزارة العدل إمكانية جعل تنفيذ الأحكام من خلال الرقم القومى، بهدف التغلب على تشابه الأسماء، والاشتباه فى أسماء غير متهمة، ويمر أصحابها فى دوائر قانونية لإثبات براءتهم، ويختص قطاع التفتيش القضائى بدراسة وحصر الأحكام الجنائية التى تنفذ على مستوى الجمهورية.
ويختص قطاع تنفيذ الأحكام، بتنفيذ عقوبات الجنح «سرقة، نصب، تزوير، وتبديد»، وأيضا أحكام الجنايات والمخالفات، وأكثرها «شيكات وإيصالات أمانة»، من خلال مفتشى الإدارة والأفرع، وذلك عبر حملات مكبرة بالمحافظات تتم كل 15 يوماً، وتتم متابعتها من خلال غرف التحكم، وتكون أولوية التنفيذ بحسب مصدر بالقطاع لأحكام الجنح مراعاة لسقوطها بعد مرور 5 سنوات، أو 3 سنوات، حسبما إذا كان الحكم حضوريا أم غيابيا، أم قضايا الجنايات، فتسقط بعد مرور 20 عاما من صدور الحكم، ويختص القطاع أيضا بتنفيذ الأحكام الاقتصادية، مثل عدم تسديد ديون البنوك، والقضايا الخاصة بحوادث الطرق.
يقول الدكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون، بأن تنفيذ الأحكام سواء جنائية أو مدنية، أو إدارية، أمر مهم للغاية، فلا قيمة للقانون دون تنفيذه بما يحمى حقوق الأفراد والمؤسسات، ولكن يجب أن يكون الحكم نهائياً لا يجوز الطعن عليه.
وأكد وجود العديد من المعوقات التى تعطل تنفيذ الأحكام، مثل بطء إجراءات التقاضى، وهروب المتهم، والاعتبارات الأمنية، وطالب بضرورة مراجعة المنظومة القانونية بحيث تحل مشكلة بطء إجراءات التقاضى.
وأضاف وحيد قابيل، المحامى بالجنايات، أن الآلاف من الأحكام تسقط سنويا، وتشير الإحصائيات إلى أن الخطأ فى إدخال البيانات على الحاسب الآلى بالمديريات أحد الأسباب المهمة التى تؤدى لسقوط أحكام، وتفتح طريقة إدخال البيانات عن طريق العنصر البشرى إلى احتمال التلاعب، ما يؤدى فى النهاية إلى سقوط الحكم، لأنه لم يتم العثور على المتهم المدون بياناته بالخطأ، أو للتلاعب فى نوع المخالفة، وطرق أخرى، تؤدى فى النهاية لنفس النتيجة، وبالتالى ضياع الحقوق، ويحدث ذلك بالأخص فى القضايا الجنائية، التى فى الغالب تكون عقوبتها مشددة، وتستحق مغامرة العناصر البشرية للتلاعب بالقانون.
وأوضح أن بكل قسم مسئولاً عن الإخطار بالأحكام، هو غالبا أمين شرطة، أو بلوكامين، ومن المفترض أن يتحرك بالإخطار قبل سقوط الحكم، وهنا أيضا قد يؤدى التلاعب بعدم الإخطار فى الوقت المناسب إلى سقوط الأحكام.
وأشار قابيل إلى أن إسقاط الأحكام الجنائية أصعب، لطول المدة القانونية اللازمة لسقوطها، ولأهمية تنفيذها، حماية للمجتمع.
وفيما يتعلق بأكثر الفئات التى تسقط عنها الأحكام الجنائية، أكد أن أكثرهم فئة المحامين والضباط، استغلالا لاتصالاتهم وعلاقاتهم بالجهاز الأمنى، وأوضح أنه حال سقوط الدعوى بالتقادم فى قضايا الشيك بدون رصيد، تقام دعوى مدنية تسمى أمر أداء، أما أصل الدين وفوائد التأخير، فلا يسقط حق المطالبة بهم.
وقال المستشار عبدالمجيد جابر، المحامى بالجنايات والدستورية العليا، إنه حال الحكم غيابيا فى القضايا الجنائية، تعاد محاكمة المتهم تلقائيا بعد القبض عليه، أمام نفس المحكمة.
وأضاف أن المحامين قد يلجأون للتلاعب بطلب شهادة من واقع الدفاتر، تقول إن المدة القانونية التى اشترطها القانون لسقوط الحكم قد انقضت بالفعل، وقد ينجح ذلك بالفعل.
ووأوضح أن كثرة الأحكام الغيابية وضرورة إعلان النيابة قبل تنفيذها، طرح فكرة إنشاء شرطة متخصصة فى التنفيذ، لكن الفكرة لم تخرج للنور. وأوضح حسين سعيد بيومى، المحامى بالنقض، أن مشكلة تنفيذ الأحكام، خاصة فى قضايا الجنح والشيكات بدون رصيد، تتلخص فى بطء التنفيذ، مما يجعلها عرضة للسقوط بالتقادم، ويستفيد من ذلك فئات تعمل فى غسل وتوظيف الأموال، والنصب على المواطنين.
