د. حماد عبدالله يكتب: قانون المحـليات "والمحافظون" !!
الفاحص لدور المحافظ في النظام القائم وطبقاً لقانون الإدارة المحلية يجد هناك قصوراً شديداً في هذا الدور الهام بالنسبة "للنظام الإداري المصري" حيث يقتصر دور المحافظ على إدارة الإقليم أو المحافظة على تسيير الأمور الإدارية كموظف كبير وليس له سلطات على هيئات مركزية تتحكم في كل أراضي ومرافق وقرارات الإستثمار والتشغيل والتنمية في المحافظة حتى أن بعض الإدارات الخدمية كالتعليم والصحة والإسكان والأوقاف وغيرها من إدارات تتبع الوزراء في القاهرة "نظام مركزي عقيم" لا يسمح لأي محافظ يمتلك موهبة الإدارة أن ينطلق بمحافظته في أي من مجالات النمو التي نصبوا إليها كدولة .
حيث نرى من غير المعقول أن يقوم المحافظ بمساعدة المستثمرين الراغبين في الإستثمار بأية بقعة من المحافظة عن طريق مخاطبة بعض الهيئات المركزية في القاهرة مثل هيئة إستخدامات أراضي الدولة أو هيئة التنمية الزراعية أو غيرها وبنقل طلبات تلك الهيئات من أوراق ومستندات إلى المستثمر وهو نفسه غير مقتنع بالمطلوب حيث لا يتوافق المطلوب مع المرجو تنفيذه والذي نسعى لتأكيده على الأرض !! ولى تجربة شخصية مع محافظ اسبق لمحافظة "اسوان" تحدثت معه بشأن التنمية في بلده وهو اللواء/ سمير يوسف وكذلك اللواء/ هاني متولي محافظ جنوب سيناء الأسبق !! رغم أنني أطالب بأن يكون منصب المحافظ هو منصب لمدير إقليم إقتصادي – يعتني فقط بإدارة أصول المحافظة من ثروات معدنية وبشرية وثقافية وزراعية وصناعية وأن يكون الدور السياسي للأحزاب السياسية والنواب في البرلمان بالمحافظة ويكون الدور الأمني منوط بمديرية الأمن وملحقاتها والأمن القومي وهو بالتأكيد يتبع قواتنا المسلحة المنتشرة في جميع أرجاء حدود الوطن وفي قلبه !! وكذلك جهاز الشرطة.
فإن المتاح لنا حسب "قانون الإدارة المحلية" الأن نستطيع تطويره بأن نعطى المحافظ دوراً أكبر ومسئولية أكثر اتساعاً وحرية في الحركة والأداء في حدود لائحة محددة تسمح للمحافظ أن يكون له السلطة على أراضي المحافظة ومرافقها وأن يخضع الإستثمار فيها إلى "ماستربلان" عام للدولة يحدد فيه أية مناطق محددة للإستخدام وأية مناطق محرمة لدواعي ثقافية وأمنية! وذلك من خلال "وزارة الإستثمار وقانونها الجديد" ينظم تلك الأمور.
إلا أن يكون المحافظ مكتوف الأيدي ومتصلب الأصابع والشرايين ولا يستطيع أن يتحرك في محافظته في إتجاه تتطلبه خطة الدولة لرفع مؤشر النمو في كل أنحاء البلاد فهذا يعتبر قصوراً شديداً في قانون الإدارة المحلية المعمول به اليوم .
إن المحافظ في القانون الحالي هو بمثابة رئيس هيئة نظافة وتشجير ودهان البيوت والأرصفة والموازنة المحددة لكل محافظ لا تكفي حتى بأن يقوم المحافظ بواجب الضيافة لأي زائر سواء كان مستثمر أو إعلامي تحتاج إليه المحافظة في تخصصه رغم عدم إقتناعي بدور المحافظ الحالي ونظام تعيينه وكذلك طريقة إختياره إلا أن بالقليل يجب إعطاء القائم فرصة أكبر للتحرك
وللحديث بقية غدا ..
