د. حماد عبد الله يكتب: عائد الاستثمار في المحافظات !!
لا شك بأن في ظل النظام القائم للإدارة المحلية يتوجب أن نفعل من الايجابيات الموجودة وأن نقلل من السلبيات ، وأن نضيق من مساحاتها ، وقدراتها وفي ظل أيضاً النظام القائم في تعيين السادة المحافظين من النابغين في وظائفهم السابقة سواء كانت جامعية أو قضائية أو عسكرية أو شرطية فإن معظم النجاحات التي نالها هؤلاء المسئولين فى وظائفهم السابقة قد أهلتهم لدرجة محافظ إقليم وبالتالي يتوجب علي الادارة المركزية أن تزيد من دعمها لذلك المسئول أمام خطة العمل التي تتقدم بها كل محافظة لكي تؤدى الواجبات الحكومية في الإقليم بما هو معلن عنه علي المستوى المركزي أو علي المستوي السياسي !!
وعلي سبيل المثال وليس الحصر وفي حديث مع محافظ لهذه المدينة (سابقاً )والتي تضم لؤلؤة السياحة المصرية مدينة شرم الشيخ وبما للمدينة من أهمية عالمية بعد أن سجلت في الخريطة السياحية العالمية علي أنها من أهم المنتجعات التي يقصدها كل سائحي العالم وهي أيضاً قد أخذت شهرتها السياسية حينما إختارها أصحاب المؤتمرات الدولية مقراً لعقد المؤتمرات بها في كل التخصصات وهي أيضاً مدينة إختارتها القيادة السياسية المصرية لتصبح ملتقى للساسة ولفض بعض خلافات وتقريب وجهات النظر بين ذاك وأخر وبالتالي أصبحت أهم مدينة للنشاط السياسي بعد عاصمتى المحروسة القاهرة والإسكندرية وكل ذلك رتب مجموعة من البديهيات للإدارة المحلية في تلك المحافظة أهمها ، نظافة الشوارع الإضاءة ،الرصف ، ألوان ونظافة سيارات التاكسي ، ملابس ومكملات ملابس عساكر المرور ، ومنظمي الحركة في المدينة نظافة واجهات المباني الحكومية والإدارية في المدينة ، التشجير والنجيلة الخضراء في أماكنها الطبيعية في اللاند سكيب توزيع الحراسات الغير مرئية للسياح ، منعاً للنشل والتسول وكل مبيقات وسلوكيات غير حميدة تحدث في كل المدن ليست المصرية فقط بل في العالم كله ولكن في مدينة مثل شرم الشيخ بالمواصفات التي ذكرناها يجب أن تكون تلك الأنشطة الغير طيبة تحت نظر المسئول عن الإدارة المحلية واليكم المفاجأة درس مجلس المحافظة الإحتياجات وترجموها إلي أموال وحسبوا كم تمتلك المحافظة في صناديقها فكان الأتي المحافظة "تحتاج 240مليون" جنيهاً ( مائتين وأربعون مليون جنيهاً ) تمتلك المحافظة في صناديقها لهذه الأنشطة "حوالي 35 مليون جنيه " أي أنها تقدمت للحكومة المركزية طالبين مبلغ ( مائتين وخمسة ملايين جنيهاً ) حتي تستطيع أن تقوم بأداء كذا , كذا , كذا , كل شيئ مسجل وأمامه تكلفته وكانت الإجابة من القاهرة ، المحروسة تخصيص مبلغ خمسة ملايين جنيهاً( 5 مليون جنيه فقط ) أعطني عقلك !! هكذا تدار المحافظات وهكذا تعضد الحكومة المركزية محافظيها وبعد مشاورات وتدخل بعض من السادة الوزراء (زوار المدينة) إرتفع المبلغ إلي خمسة وثلاثون مليون جنيه وهي أيضاً غير كافية لمتطلبات الإدارة المحلية في مدينة واحدة وهي شرم الشيخ !! وهناك تبرير أخر عرضته علي السيد المحافظ يتماشى مع فكرة ضرورة اعتماد جزء من "عائد الإستثمار في المحافظة للإدارة الإقليمية" وهناك حقائق ثابتة لا تحتاج لعبقرية وهي أن الشركات القائمة في تلك المحافظة تمول الموازنة العامة للدولة "بأكثر من 20 مليار جنيه علي صورة ضرائب" وتأمينات ورسوم وجمارك وخلافه فلماذا لا يخصص جزء من عائد الاستثمار لهذا الإقليم وللأقاليم الأخري من عائد الإستثمار فى تلك المحافظة حتي يتمكن القائم علي شئون المحافظة تنمية الاستثمارات الإقليمية ووضع الأمور في نصابها وبالتالي نقل المسئولية المركزية إلي اللامركزية في المحافظة أو الإقليم وحتى "يكون هناك نظام جديد معاصر للإدارة المحلية" مطلوب تعضيد وتهذيب القانون الحالي والإدارة في ظله !! حتى يأذن الله بقانون جديد للإدارة المحلية يدفع التنمية المحلية للمشاركة فى التنمية الكلية للدولة كما نصبوا إليها شعباً وحكومة وقيادة سياسية !!
Hammad [email protected]
