اقتراب محاكمة رفعت الأسد "جزار حماة" في فرنسا بتهم فساد
تعود ملكية 80 بالمئة من أصول وضعت السلطات الجمركية الفرنسية يدها عليها العام الماضي إلى رفعت الأسد مع اقتراب انتهاء تحقيق يتعلق بممتلكات عمّ الرئيس السوري بشار الأسد في أوروبا استمر مدة أربع سنوات.
ووفق مصادر قريبة من الملف، فإنه من المحتمل أن تبدأ محاكمة رفعت الأسد البالغ 80 عاماً ويوصف بأنه "جزّار حماة" حول مزاعم تتعلق بمصادر ثروته التي تقدر بعشرات ملايين اليورو.
قاد الأسد "سرايا الدفاع" وهي نخبة عسكرية أخمدت تمرداً في مدينة حماة في فبراير (شباط) عام 1982 في حملة أسفرت عن مقتل من عشرة إلى أربعين ألف شخص بحسب تقديرات مختلفة.
لكنه غادر بعد عشر سنوات سوريا إثر تحرك فاشل ضد شقيقه حافظ الأسد الذي قاد سوريا من عام 1971 حتى عام 2000.
وبعد وصوله إلى أوروبا لفت أسلوب حياة رفعت الباذخ مع أربع زوجات وأكثر من عشرة أولاد الأنظار هناك.
ويعتبر اتساع نطاق ثروة رفعت الاسد التي تم جمعها إبان الثمانينات أمراً مدهشاً، إذ تشمل ممتلكاته 500 عقار في اسبانيا وقصرين في باريس أحدهما مساحته ثلاثة آلاف متر ومزرعة خيول وقصراً قرب العاصمة الفرنسية، إضافة إلى 7300 متر مربع في ليون.
وتم استحواذ معظم هذه الممتلكات من خلال شركات اوفشور مسجلة في بنما وكوراساو وليشتنشتاين ولوكسمبورغ وجبل طارق.
وتقدر ثروة رفعت الأسد في فرنسا بحوالي 90 مليون يورو، لكن معظم أصوله هناك تحت الحراسة القضائية.
وتعود ملكية 691 مليون يورو من أصول حجمها 862 مليون يورو صادرتها الجمارك الفرنسية في مارس (آذار) في العام الماضي إلى رفعت الأسد.
ويعتقد أن عائلة رفعت امتلكت أيضاً قصر "ويتنهيرست" وهو ثاني أكبر قصر سكني في لندن بعد "باكينغهام بالاس" من خلال شركة مسجلة في بنما قبل بيعه عام 2007.
مصدر قريب من القضية قال إن مديراً يعمل في فرنسا وصف كيف أنها "كانت تمطر أموالاً" بين عامي 1996 و2010 ويتذكر أنه كان يسحب حوالى 100 ألف يورو شهرياً لدفع رواتب موظفي رفعت الأسد.
وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول ثروة رفعت الأسد في أبريل (نيسان) 2014 بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد هما "شيربا" و"الشفافية الدولية".
وبعد عامين، تم توجيه التهمة إلى الأسد بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة.
ولدى ظهور رفعت للمرة الأولى أمام محكمة فرنسية في يناير (كانون الثاني) عام 2015 عمد إلى التهرّب من الإجابة عن الأسئلة وقال إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على "اهتمامه فقط بالسياسة".
ومع ذلك فإن سجلات التنصت وشهوداً قالوا عكس ذلك ورسموا صورة لرجل لم يكلف أحداً بأي مهام وكان يراقب ممتلكاته من كثب.
والاتهامات بارتكاب رفعت الأسد للفساد والاختلاس مصادرها عديدة.
فقد ذكر رئيس جهاز المخابرات الرومانية السابق ايون ميهاي باسيبا في كتاب أن الديكتاتور السابق نيكولاي تشاوشيسكو أشار إلى أن رفعت الأسد هو عميله في سوريا ويؤدي خدمات له مقابل مبالغ مالية كبيرة.
ويشير المحققون أيضاً إلى تصريحات لعبد الحليم خدام قال فيها إن حافظ الأسد دفع 300 مليون دولار لشقيقه عام 1984 كطريقة للتخلص منه بعد تحركه الفاشل ضده، وجاء ثلثا المبلغ من ميزانية الرئيس والثلث الباقي كان قرضاً من ليبيا.
وزعم وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس أن "رجال" رفعت الأسد نقلوا عربات محملة بالنقد من البنك المركزي إضافة إلى ممتلكات ثقافية.
وأشار شاهد آخر إلى سرقات آثار، وقال للمحققين إن رفعت الأسد سرق "كنزاً بقيمة كبيرة" من أرض يملكها جده في سوريا.
ورفض رفعت الأسد الاتهامات واعتبرها محاولات من خصومه للتخلص منه.
وقد يواجه رفعت الأسد أيضاً اتهامات في سويسرا حيث كان قد خضع للتحقيق عام 2013 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا إبان الثمانينات.
