كابينة المنتزه.. أزمة "نظيف" التى لا تنتهى

 شهيرة النجار

حصل عليها لأنه رئيس وزراء دون مقابل وباعها بالملايين

صيف 2004، عندما تولى أحمد نظيف رئاسة الوزراء، فى هذه الأثناء انفردت الفقيرة إلى الله بموقف مصرى لا يعبر إلا عن فساد فى الدوائر العليا، وباختصار.. بمجرد تولى أحمد نظيف رئاسة الوزراء تم منحه كابينة عبارة عن فيللا، كانت مؤجرة للملكة دينا، ملكة الأردن السابقة.

وكان انفرادى وقتها مسطراً بجريدة «صوت الأمة» مع أستاذنا الكبير عادل حمودة فى باب الحكايات، لأن تلك الصفحة وقتها كانت تقوم على خلط السياسة بالمجتمع بالحفلات بالخفايا والأسرار، قررت الدولة المصرية وقتها أن تتجاهل الخبر؛ لأننى دعمته بعدة تحقيقات تحكى لماذا هى صفقة فساد؟

وقتها كان أحمد نظيف قد تقدم بطلب الحصول على كابينة بالمنتزه وهو وزير للاتصالات، وظل طلبه لا محل له من الإعراب، رغم إلحاحه، لأنه لا توجد أماكن خالية، حتى تولى رئاسة الوزراء، بقدرة قادر اكتشفت شركة المنتزه وقتها أن الملكة دينا لا تدفع إيجار كابينتها، ما يستوجب كسر الكابينة وعودة حيازتها لشركة المنتزه، وفجأة أخذوا الكابينة التى هى فيللا كام حجرة وكام حمام وتراس كبير.

الكابينة ملاصقة لكابينة أحمد الليثى، الذى كان وقتها وزيراً للزراعة، وإذ فجأة يتفتق ذهن مسئولى شركة المنتزه إرضاء لرئيس الوزراء وقتها، وتعلن أنها بصدد تطوير كبائن شاطئ نفرتارى، الذى به كابينة نظيف، إيه السبب وقتها؟، الظاهر التطوير والخفى استقطاع جزء من مساحات الكبائن لضمها لفيللا نظيف، لتوسعتها وعمل حجرات للأمن وخلافه، كأنه مخلد فيها حتى الممات.

المهم قامت الدنيا والناس اشتكت وقصص كبيرة، وبعدها تزوج معاليه من زينب زكى والتى وقتها كانت تذهب للكابينة، فتأذت من وجود منط مشترك مع عامة الشعب، الست زينب هانم بقى، فأقامت شركة المنتزه إرضاء لها وقتها من مال الشعب منط خاص لها، حتى تمنح نفسها خصوصية النط فى بحر ربنا وحدها، وتمر الأيام ويتأذى معالى رئيس الوزراء من أن مياه البحر تعلو فوق الكابينة وتغرقها فى الشتاء.

وبرضه من حر مال الشعب يتفتق ذهن مسئولى الشركة أن يرموا فى البحر مصدات للمياه أمام الكابينة، وقتها نشرت ذلك الخبر، فقامت الدنيا أقصد «دنيا الأحياء المائية»، وتصدى عدد كبير من خبراء البيئة لشركة المنتزه وما سوف تقدم عليه، لأن إلقاء مصدات مياه سوف ينذر بكارثة بيئية، حيث سيكسر دوامات المياه فتؤدى لارتفاع نسبة الموج فى تلك المنطقة، ما يعنى ارتفاع الأمواج، وسياحياً لن تصبح المنطقة آمنة للعوم، هدأت الدنيا وكان ذلك فى سبتمبر.

ويمر شهران وفى عز ديسمبر الذى لا يخرج فيه الإسكندرانية من بيوتهم تقرر شركة المنتزه مع المقاولين العرب وقتها عمل مصدات المياه، من أجل عيون رئيس وزراء مصر وقتها أحمد نظيف، وتكلف ذلك وقتها مبلغًا كبيرًا جدا، لاحظوا الأرقام والفلوس والتصرفات، وتروح وتيجى أيام وتقوم الثورة ويحدث ما تم رصده وقتها من تجميد أرصدة وممتلكات أحمد نظيف.

ويسعى وقتها أولاده للبحث عن سمسار للتنازل عن الكابينة من الباطن، ويتسرب الخبر وتخيب المحاولة كما خابت محاولات كثيرين، لكن نجحت محاولات بعضهم فى التنازل عن كبائنهم مقابل ملايين، رغم أنها كام متر وإيجار، ورغم ظهور شرم والغردقة ومارينا وهسيندا ومراسي، لكن يظل للمنتزه سحره الذى يؤسر القلوب.

وظهر الإخوان وظهر القرار الذى بمقتضاه للآن شركة المنتزه تخسر كل عام ملايين الأموال، وأصبحت الخزينة شبه خاوية بعد أن كان الفائض السنوى يقدر بـ350 مليون جنيه، وهذا القرار سحب الكبائن وإعادة طرحها فى المزاد، كل حسب الموقع والمساحة، بعد أن تنتهى مدة التخصيص لكل كابينة، واشتعلت مصر وقتها، وقضايا تم رفعها على الدولة وشركة المنتزه لم يتم كسب سوى دعوى واحدة لمجموعة من المستأجرين وتولاها المحامى علاء محمود فرج.

أما باقى القضايا فما زالت حتى كتابة هذه السطور متداولة بالمحاكم وامتنعت شركة المنتزه عن تقاضى الإيجار، وقام المستأجرون بإيداع الإيجار بخزينة المحكمة، ووقتها لم يفعل البعض ذلك، وكانوا وما زالوا يدخلون المنتزه ويتمتعون بالكبائن وسحب كهرباء ومياه بهدف دفع وادفعى يا شركة المنتزه.

حتى كان قرار منذ عام من وزير السياحة السابق يحيى راشد، أن تلك الكبائن يمكن التفاوض فى سعر إيجارها مع المستأجر حسب سعر السوق، وهو الأولى بها طالما يريدها، ولكن حتى الآن لم يتم التنفيذ، وتارة سيتم عمل المزاد وتارة “اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط”، كل هذه الأمور تحتم ألا يفكر أحد فى الإقدام على أخذ كبائن من الباطن من المستأجرين ودفع ملايين فيها، مثلما حدث مع أسماء كبيرة لرجال أعمال ومقاولين من الطراز الأول.

يعنى بالبلدى وضع كبائن المنتزه على كف عفريت حتى لحظته وتاريخه، والوضع مجمد سواء من شركة المنتزه أو المستأجرين، والطرف الأخير سعيد بهذا التجميد والناس عايشة حياتها عادى، ويأتى فرج ومحب عبدالبارى «استانلى” ويأخذ كابينة تايم شير عشر سنوات فى مزاد 24 مترا بشاطئ عايدة بمليون و400، مع أنها كانت قبلها على 25 سنة 60 ألف جنيه مقسطة والناس بتصرخ من الأسعار، ولا يعرف أحد الأصل من الخيال.

كل هذه السطور السابقة التى حملت تلك الأحداث من 2004 حتى لحظته وتاريخه كنت أسردها وأنشرها أولاً بأول، وأعود لكابينة أو فيللا رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووقت أن كنت أنشر فيها انتقلنا للعمل بـ«الفجر» الغراء، فاستكملت النشر وتطورات الأحداث مع نظيف.

■ نظيف باع كابينته بـ2.750 مليون جنيه و”أيام مبارك ردموا له بـ60 مليون فى البحر”

ولأن الناس تنسى، الوحيد الذى أشاد بما قدمته من تحقيقات فى هذا الصدد المرحوم الكاتب الكبير مجدى مهنا، فى عمودين متفرقين بجريدة المصرى اليوم، ثم قام البرلمانى كمال أحمد بعمل استجواب داخل قبة البرلمان حول تلك الكابينة، ولماذا يحصل أحمد نظيف دون غيره على تلك البقعة النادرة الفريدة؟

وفى استجوابه وقتها الذى لم يأت بنتيجة سوى إحراج الحكومة فقط لاغير، قال إن نظيف لم يدفع مليماً واحداً وإنما ذهبت إليه بشخصه وليس صفته، ولماذا إلقاء 100 مليون جنيه فى مياه البحر على شكل مصدات تنذر بكارثة بيئية محققة؟، كل هذا لأن نظيف رئيس وزراء مصر، وروحى يا أيام وتعالى يا أيام ويأتى هذا الشهر ليقوم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالتنازل عن تلك البقعة النادرة، التى كانت يوماً ما فى حوزة الملكة دينا، والتى كانت موجودة وقت أن كان وزيراً للاتصالات وهو يطلب تخصيص كابينة له.

وكان الرد مفيش عندنا، فتفتح له الأبواب بمجرد أن حمل لقب رئيس وزراء مصر، نظيف تنازل عن الكابينة مقابل اثنين مليون جنيه وسبعمائة وخمسين ألفا، يعنى ثلاثة ملايين إلا ربع لرجل أعمال اسمه خالد شلبى، كان يعمل سابقاً مع تاجر السيارات طارق إسماعيل، لكن ده مش موضوعنا.

الموضوع إن نظيف أخذها ليس بصفته رئيس وزراء ولكن بمناسبة أنه أصبح رئيس وزراء، وبالتالى ليس له الحق أن يتربح منها، إنما له الحق فى استغلالها والتمتع حتى آخر يوم فى عمره، تقديراً لكونه كان رئيساً لوزراء مصر، دخل السجن وتمت تبرئته، ليست قضيتنا وإنما القضية أنه من الجور أن يتساوى المركز القانونى بينه وبين من يقوم بالشراء من حر ماله، فالأخير له الحق فى تدوير البيع والتنازل، أما نظيف ليس له الحق، لأنه لم يدفع مليماً واحداً عند أخذها لشركة المنتزه.

فكيف يتربح وهو مغادر لمكان دخل فيه بدون مقابل ويخرج منها بملايين، فأى منطق هذا؟، ونحن الآن فى دولة تقطع يد من يقدم ويفعل شيئاً غير قانونى حتى وإن كان فى مركز كبير، صحيح أن نظيف تنازل بتوكيل للمستأجر الجديد، ليكون له حق التصرف والتعامل مع شركة المنتزه لحين انتهاء القضايا الدائرة بخصوص الكبائن وخلافه، لكن الآن الحائز بتوكيل شخص آخر غير أحمد نظيف، كان قبل قرار سحب الكبائن من يقوم بأخذ كابينة من مستأجرها الأصلى كان يدفع أيضاً مقابل تغيير العقود لشركة المنتزه، فكانت الدولة أيضاً تستفيد والمستأجر المتنازل يستفيد.

أما فى وضعية أحمد نظيف، فخزينة الدولة لم يدخل لها مليم عند أخذه لها، بل تكبدت عشرات الملايين من أجل عيونه وإرضائه، ولم يدخل لها الآن مليم عند بيعها بتوكيل لآخر، نطالب بفتح تحقيق فى هذا الأمر وأخذ هذا المبلغ لخزينة الدولة، ورد الكابينة لحوزة شركة المنتزه التى فى العهود السابقة 2004 كسرت بابها ومنحتها لأحمد نظيف لأنه أصبح رئيس وزراء مصر، ونحن على ثقة أن الحكومة المصرية بكافة أجهزتها الساهرة لن يرضيها ذلك، لأنه لو كان فى عهد مبارك تم فتح تحقيق لتحول وزير السياحة وقتها ورئيس الوزراء الأسبق للتحقيق، لأنه استغل وظيفته وتمت مجاملته، أما الآن ونحن نصحح الأوضاع ونرتب البيت المصرى من الداخل والدولة فى أمس الحاجة لكل مليم يجب إعادة الكابينة لحوزة شركة المنتزه من جديد.

■ جيهان أعادت كابينة السادات لشركة المنتزه منذ سنوات

ولنا فى السيدة جيهان السادات أرملة بطل الحرب والسلام كل العظة، فالسيدة العظيمة تنازلت عن كابينة أو فيللا الرئيس التى كانت مخصصة لزوجها الراحل أنور السادات، عندما كان فى مجلس قيادة الثورة لشركة المنتزه قبل سنوات، لأنها لا تستغلها، وكان يمكن أن تقوم بالتنازل عنها من الباطن وتربح ملايين أكثر من ملايين نظيف، لأن مساحتها أكبر بكثير وفى موقع نادر يطل على قلب مياه المتوسط وشواطئ المنتزه والمعمورة، لكنها لم تفعل ذلك، وبكل وطنية أعادت الكابينة لشركة المنتزه وكذلك اثنان آخران من مجلس قيادة الثورة، أعاد ورثتهما الفيللات لشركة المنتزه.

انظروا إلى تلك المواقف وموقف السيد رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف، وكان يوجد كابينة شهيرة نادرة مخصصة للرئيس الراحل أنور السادات، كتبت فيها تحقيقات كثيرة وشهدت أحداثاً هامة فى تاريخ الوطن، وبمجرد رحيل الزعيم عادت لحوزة شركة المنتزه من جديد، وكان يمكن لأسرة الزعيم الراحل أن تطالب ببقائها فيها لأنها كبيرة المساحة وبها حمامات سباحة ومصدرها مياه البحر وطابقان وذات حجرات كثيرة، فى منتصف قلب مياه المنتزه، وكثيراً ما صورت ونشرت أطالب شركة المنتزه باستغلالها طالما هى أطلال وأصبحت مأوى للخارجين عن القانون، ونشرت وقتها ذلك. اللهم بلغت اللهم فاشهد، ولكم الأمر يا أولى الأمر من قبل ومن بعد.