بعد 300 يوم من المقاطعة.. 93 مليار دولار ديون حكومة تميم بن حمد
أظهرت معلومـات مصرف قطر المركزي عن زيادة الديون المستحقة للبنوك القطرية التجارية على حكومة الدوحة بنسبة 20 في المائة في فبراير السابق، مقارنًة مع الفترة المقابلة من 2017.
وأظهر تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الأموال المُستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير 2018، بلغت 342.1 مليار ريال "93.7 مليار دولار".
بينما بلغ إجمالي الديون المُستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك التجارية في فبراير 2017، نحو 283.5 مليار ريال "77.6 مليار دولار".
وتتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر، بين ائتمان "قروض مباشرة"، بقيمة إجمالية بلغت 192.7 مليار ريال "52.8 مليار دولار"، حتى نهاية فبراير السابق.
كما أصدرت قطر، أوراقًا مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، اشترت البنوك التجارية في البلاد نسبة منها بقيمة بلغت 149 مليار ريال "40.8 مليار دولار".
وتأتي هذه التغيرات في ظل إِدامَة الأزمة القطرية طيلة عشرة أشهر، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "مصر، السعودية، الإمارات والبحرين"، في الخامس من يونيو السابق، إِجْتِياز العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، الأمر الذي تتنصل منه الدوحة حتى الآن.
ومنذ بدء المقاطعة في يونيو 2017، وحتى نهاية فبراير2018، سجلت الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك ارتفاعات متتالية ولم تسجل أي هبوط.
