رد من مكتبة الإسكندرية
شهيرة النجارطالعتنا جريدة «الفجر» الغراء فى عددها الصادر يوم الجمعة 23 مارس 2018م بخبر عنوانه «ماذا يدور فى مكتبة الإسكندرية؟»، وهو ما يوحى بأن هناك حدثا جللا يهز أرجاء المكتبة التى تستقبل آلاف الزوار يوميا، وتدور فى قاعاتها فعاليات مهمة، تناول الخبر موضوعات على خلاف الحقيقة، وتجاهل كل الإيجابيات والأنشطة التى تعقد فى المكتبة على مدار الساعة.
ورغبة فى إجلاء الحقيقة أمام الرأى العام نورد نقطتين أساسيتين بشأن ما ذكرته الصحيفة فى عددها المشار إليه.
أولاً: فيما يتعلق بمسألة العاملين الدائمين، الذين اصطلح على تسميتهم بالمثبتين، فهذه المسألة لها جذور بعيدة منذ إنشاء المكتبة، وقد سعى الدكتور مصطفى الفقى عقب توليه المسئولية فى أواخر شهر مايو 2017 إلى إيجاد حل لها. المسألة تتلخص فى عبارة واحدة: أن هناك نظاما للعمل فى المكتبة يقوم على أساس التعاقد طبقاً لقانون إنشاء المكتبة المعمول به، ويعمل أكثر من 96٪ من العاملين- البالغ عددهم ما يربو على 2200 موظف وموظفة- وفقا لهذا النظام، فى حين أن عدد الزملاء المثبتين نحو 90 موظفاً وموظفة، بما يعنى أنهم 4٪ من جملة العاملين بالمكتبة، هؤلاء يعملون وفق قانون العاملين بالخدمة المدنية، ولهم نظام عمل يختلف عن بقية زملائهم، مما يجعل هناك مشكلات فى تنظيم العمل، ووضع قواعد واضحة للثواب والعقاب، والمكافأة على الإنجاز، علما بأنه سبق أن صدرت العديد من الأحكام القضائية التى قضت بصحة نقلهم، إلا أن هذه الأحكام لم يتم تنفيذها، وقد قام الدكتور مصطفى الفقى بعقد عدد من الاجتماعات معهم فى تواريخ 26 يوليو 2017م، و26 ديسمبر 2017م، و11 فبراير 2018م، وهو ما لم يحدث من قبل. وبخلاف هذه التواريخ التقى ببعض منهم فى اجتماعات أخرى، حيث استمع إلى رأيهم، وطالبهم بالانضمام لبقية زملائهم فى العمل من خلال نظام التعاقد أو الانتقال بنفس الدرجة الوظيفية إلى جهة أخرى بالدولة تعمل وفقا لقانون العاملين بالخدمة المدنية، وقد جرت هذه المسألة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى حدد الجهات الإدارية التى فى حاجة إليهم. وأعلن الدكتور مصطفى الفقى صراحة أن من يريد أن يبقى فى المكتبة، حتى وإن كان ذلك خلافا لرغبة رؤسائه المباشرين فى العمل سوف يضمن له البقاء، أما من يريد الانتقال إلى مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة فله الحرية فى ذلك. وتحتفظ المكتبة ببيان إبداء الرأى الذى سجل فيه العاملون الدائمون رغبتهم -بكامل إرادتهم- إما بالبقاء فى المكتبة أو الانتقال لجهة عمل أخرى، فليس هناك «تعسف» مثلما ورد فى الخبر، بل هو حوار ولا يزال الباب مفتوحا أمام أى شخص يريد البقاء فى المكتبة بشروط العمل السائدة فيها.
ثانيا: أما فيما يتعلق بموضوع السيدة حنان عبدالغنى، فهى فى إعارة داخلية بمحافظة الإسكندرية، لا تتقاضى مليما واحدا من المكتبة، بل تحصل على راتبها بالكامل من المحافظة. وقد وجه للسيد المحافظ الدكتور محمد سلطان خطابا إلى مكتبة الإسكندرية فى 17 مارس 2017م «أى قبل تولى الدكتور مصطفى منصب مدير المكتبة» يطالب باستمرار إلحاقها بالعمل بالمحافظة، وتجدد الحديث فى الأمر فى خطابات متبادلة بين الدكتور مصطفى الفقى والدكتور محمد سلطان، وعليه استمرت إعارة السيدة حنان عبدالغنى للمحافظة، وتحصل على كامل مستحقاتها المالية من المحافظة، وذلك وفق المادة 119 من لائحة قانون الخدمة المدنية واجبة التطبيق فى الحالة المشار إليها».
هذه هى الحقائق الأساسية فيما أثارته الصحيفة، وتهيب مكتبة الإسكندرية بوسائل الإعلام تحرى الدقة، ونشر الحقائق حتى لا يؤثر ذلك سلبا على أداء هذه المؤسسة ذات الحضور محليا وإقليميا ودوليا.
المكتب الإعلامى - مكتبة الإسكندرية
